اتفقت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب على منح المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، «فرصة ثانية» للحضور إلى المجلس، لمناقشته فى أزمة خبراء وزارة العدل، مؤكدة ضرورة عدم اتخاذ قرارات بشأن الأزمة إلا بعد الاستماع لوجهة نظر الوزارة. وقال النائب إبراهيم الجوجرى، وكيل اللجنة: «هذا الإجراء ضرورى قبل خروج تقرير نهائى أو توصيات لأى من الطرفين». يأتى ذلك فى الوقت الذى ينتظر فيه الخبراء تقرير اللجنة التشريعية، لحسم أزمتهم مع قرارات وزير العدل، التى كانت سبباً فى اعتصامهم 60 يوماً على السلالم الخارجية لوزارتهم. وأشار الجوجرى إلى أن الخبراء كانوا قد عرضوا خلال جلسة الاستماع التى عقدتها اللجنة، أول الشهر الجارى، مطالبهم وأسباب اعتصامهم، بينما غابت مبررات الوزارة لعدم تلبية الوزير دعوة رئيس المجلس، مما يستوجب عقد جلسة أخرى يحضرها مرعى أو من ينوب عنه، متوقعاً أن تنعقد هذه الجلسة خلال الأسبوع المقبل، إلا أنه أكد أن اللجنة ستناقش الأمر وتصدر توصياتها «سواء حضر الوزير أو لم يحضر». وقال: «يستوجب على وزير العدل الحضور إلى المجلس عندما يدعوه لمناقشة أزمة داخل وزارته، وعدم حضوره الجلسة الماضية كان خطأ أتمنى ألا يكرره فى الجلسة المقبلة، لأن قرارات الوزارة موجودة لدينا ويمكن مناقشتها فى غيابه»، لافتاً إلى أن اللجنة تحرص على الاستماع لرأى الوزارة من أجل الوصول إلى حلول ترضى جميع الأطراف. من ناحية أخرى، طالب النائب المستقل جمال زهران، الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب، بضرورة تحديد ميعاد جلسة اللجنة التشريعية فى أسرع وقت، لبحث أزمة الخبراء، واتخاذ توصيات عاجلة وإجبار الحكومة على تنفيذها، خاصة بعد أن «تجاهل» وزير العدل دعوة سرور فى الجلسة الماضية، وإبدائه «عدم احترامه» للمجلس على حد قوله . وقال زهران: «ينبغى على المجلس مساءلة مرعى عن استهانته بجلسة اللجنة التشريعية المنوطة بالبحث فى أزمات أثارتها قراراته غير القانونية»، مطالباً الخبراء بالاستعداد لمواصلة اعتصامهم والتمسك بحقوقهم تحسبا لعدم استجابة الوزارة لتوصيات اللجنة التشريعية. من جانبهم، أكد خبراء وزارة العدل أن الخطوات المقبلة التى سيتخذونها فى حالة إصرار الوزارة على التعنت ضدهم ستكون «أكبر وأوسع انتشاراً» على مستوى الجمهورية، ولن تقتصر على معاودة الاعتصام على سلالم الوزارة فقط.
