احتجاجا على التعسف ضد المصلين والمعتكفين حذّر الشيخ السيد عسكر عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين من استمرار تدخل الأجهزة الأمنية في شئون الأوقاف والأزهر؛ بهدف تعطيل الشعائر الدينية داخل المساجد، مثل الاعتكاف والخواطر وقراءة القرآن، في إشارة إلى قرارات وزارة الأوقاف بحظر المساجد الأهلية، ومنع الإمامة والخطابة دون تصريح من الوزارة، ومعاقبة المخالفين بالسجن والغرامة المالية. واتهم في سؤال برلماني وجَّهه إلى رئيس مجلس الوزراء مسئولي وزارة الاوقاف بأنهم أصبحوا لسانًا لتعليمات وزارة الداخلية في مطاردة العمل الإسلامي، ووصف تعليمات وزارة الأوقاف التي تجبر من يرغب في الاعتكاف على تسليم بطاقته الشخصية لمسئولي المسجد؛ لعرضها على مباحث أمن الدولة، بالإفساد في الأرض بغير الحق والظلم البيّن، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا﴾ (البقرة: من الآية 114).
وأضاف عسكر أن إخافة الناس بتعليق لافتات على المساجد، تحذرهم من التعرض للأذى الشديد إذا اعتكفوا بالمساجد دون أوقات الصلاة؛ سلوك يبغضة الله ورسوله، محذِّرًا من الغضب الذي ينتاب الناس نتيجة تلك الإجراءات التعسفية.
وشدد على أن سلوك وزارة الأوقاف في إعطاء حق الضبطية لمفتشيها بالاتفاق مع وزارة الداخلية؛ مخالفة شرعية وقانونية صريحة، لأنه لا يوجد قانون يمنع الناس من إقامة الشعائر بالمساجد، مذكرًا بقوله: ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلاَ تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا (18)﴾ (الجن).
ودعا علماء الأزهر إلى تضافر جهودهم لكسر حاجز الصمت المهين، والذي يسهل للأمن دوره الخبيث في توجيه الأزهر والأوقاف وكل المؤسسات الدينية لصالحه وصالح النظام، مناشدًا كل من يهمه الأمر إلى السعي نحو يقظة تعيد مهابة ومكانة علماء الأزهر والأوقاف الى أمجادهم الغائبة.