بعدما فشلت مصر في حشد الضغط الدولي على إثيوبيا لإثنائها عن بناء سد النهضة، قبلت مجبرة التوقيع على اتفاقٍ يراه البعض مجحفًا بحق مصر، ويحذر الخبراء أنه يهدد بتقليل حصة مصر من المياه. فيما اتفق كثيرون أن ذلك حصاد فشل دبلوماسي وعجز عسكري مصري في التعامل مع هذا الملف... كانت هذه خلاصة تغطية الصحف والمواقع ومراكز الأبحاث الأجنبية حول هذا الموضع، نستعرضها بالتفصيل في السطور التالية: قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية: "برغم المخاوف بشأن تدفق مياه النيل, وافقت مصر على اتفاق سد النهضة في إثيوبيا، ما يمهد الطريق لاتفاق إقليمي ملزم قد يستمر لأعوام"، مضيفة "أن مصر تعتمد منذ آلاف السنين على مياه النيل في الزراعة ومياه الشرب, لذا يخشى أن يقلل سد النهضة من إمداداتها بالمياه برغم ذلك أظهرت الحكومة المصرية ثقة بتوقيعها على الاتفاق، برغم ما أبدته من مخاوف على مدار السنوات الأربع الأخيرة". من جانبها وصفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية الاتفاق بين مصر والسودان وإثيوبيا بأنه "نزع فتيل التوتر" حول بناء السد الأثيوبي الذي يهدد بإخلال التوازن في المنطقة بشأن اقتسام مياه نهر النيل"، موضحا "أن السد كان ضروريا بالنسبة لإثيوبيا لإنتاج الكهرباء التي تحتاجها، لكن بعض العلماء يتوقعون أنه سيعرقل تدفق مياه النهر إلى مصر". ونشر "مركز ستراتفور" للدراسات الاستراتيجية تقريرا تحت عنوان "مصر أُجبرت على التفاوض حول سد النهضة", جاء فيه: "أن مصر لا تمتلك سوى خيارات قليلة لمناهضة المخططات الإثيوبية، أو القدرة على إيقاف بناء سد النهضة عسكريا، قبل إتمام بنائه أو بعد اكتماله لبعده الكبير عن المجال الجوي المصري"، مشيرا إلى "أن مصر أصبحت مجبرة على التفاوض بشأن التأثيرات المحتملة للسد بعد اكتمال نسبة كبيرة منه", مؤكدا أن "السدّ المذكور يمنح أثيوبيا سلطة الحد من تدفق مياه النيل, ونظرا لأن الطريق الوحيد أمام القاهرة هو الحصول على ضمانات بشأن تدفق مياه النيل فقد غيرت مصر من أسلوب الضغط على إثيوبيا لإلغاء تشييد السد". وأشار موقع "نازريت" الأثيوبي إلى "أن ما يجعل الأمور أكثر سوءا بالنسبة لمصر هو هشاشة الاقتصاء والفوضى السياسية خلال السنوات الأخيرة، والتي استفادت منها إثيوبيا لبدء بناء السد في أوائل عام 2011", موضحة "أن مصر تحولت إلى شركاءها الدوليين من أجل الضغط على إثيوبيا، لكنها فشلت في حشد الدعم الكافي. فدول الخليج، وخاصة السعودية لها مصالح اقتصادية استراتيجية في قطاع الزراعة التجاري في إثيوبيا", مؤكدة "أن فشل مصر في الحشد وتقدم بناء السد وضعها أمام خيار واحد وهو التفاوض الذي لن تستطيع فرض شروطها من خلاله". أما موقع "إنترناشيونال بيزنس تايمز" البريطاني فقد أشار إلى أن "أثيوبيا مضت قدما في مخطط السد برغم معارضة مصر", موضحة أن الرئيس المصري محمد مرسي، قال "إنه لن يسمح لتعرض إمدادات الطاقة في مصر للخطر", لكنه تم عزله بعد أزمة سياسية طاحنة, أما السيسي فقد وقع على الاتفاق برغم تأكيده أنه لا يزال يسبب مصدر قلق للبلاد". بينما أبرز موقع "ميدل إيست أي" البريطاني "أن الاتفاق الذي وقع بين الدول الثلاث يعتمد على أساس إعلان المبادئ لضمان أن بناء السد لن يضر بالبلدان الأخرى، وسيقوم بتعويضهم بسبب ما سيؤثره على مصالحهم سلبا", ونقلت عن وزير الري المصري, حسام مغازي قوله "إن الصفقة، التي تتألف من عشرة مبادئ، يتضمن "احترام توصيات الشركة الاستشارية التي أجرت مزيدًا من الدراسات حول الاستخدام المنصف لمياه النيل, كما يشمل أيضا آلية مشتركة لتنظيم تعبئة السد، كما يقتصر على استخدامه لتوليد الطاقة فقط".
