أصدرت نقابة فلاحي مصر بيانا حول أزمة سد النهضة، وأن توقيع عبد الفتاح السيسي اليوم على اتفاقية تفاهم بشأن سد النهضة، يعتبر جريمة تضاف إلى جرائم الانقلابيين في مصر، وأن مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت وإليكم نص البيان: بيان نقابة فلاحي مصر بخصوص أزمة سد النهضة.. مياه النيل بالنسبة لمصر مسألة حياة أو موت؛ لأننا بلد صحراوي تعتمد على مياه بنسبة 98.5% على حصتنا من مياه النيل (55.5) مليار متر مكعب . وهذا حق تاريخي مكتسب هبة من الله تعالى وموثق باتفاقيات دولية أبرمت سنة 1902، 1906 والتي تشير إلى عدم مساس إثيوبيا بمياه النيل أو بناء سدود عليه من شأنها إنقاص حصة مصر من مياه النيل . وكذلك اتفاقيات1925؛ 1934؛ 1949؛ 1959 كما أن القانون الدولي للأنهار الدولية ينص على حماية حقوق الدول المتشاطئة ولا يسمح للدول الإقليمية بالقيام بإنشاءات أو سدود على مجاري الأنهار من شأنها الإضرار بمصالح دول المصب. وقد قامت إثيوبيا بالمخالفة لهذه الاتفاقيات ببناء عدة سدود ليس آخرها سد النهضة الذي سوف يحتجز74مليار متر مكعب وهو واحد من أربعة سدود بسعة 200 مليار متر مكعب ليتم لأثيوبيا التحكم في كل مياه النيل ولتصدق مقولة: إن من يتحكم في مياه النيل يتحكم في سيادة مصر. وهذا الذي ألزم حكام مصر على مر التاريخ للوقوف بكل الوسائل ضد انتقاص حصة مصر من مياه النيل التي هي حق الحياة لشعب مصر ونقصها يؤدي إلى كارثة عطش شعب مصر وجوعه، وما يلحق بذلك من فوضى وخراب في أول سابقة في تاريخه كله وعدم إدارة الأزمة بخطوات واضحة تشارك فيها كل القوى والإرادات الجماهيرية لأنها قضية الشعب المصري كله بمختلف قواه وطوائفه . إن التنمية حق كل الشعوب وواجب حكوماتها - ونحن منهم - لكننا لا نرى ذلك على حساب غيرنا وأن تتم بالتعاون والتنسيق بين الجميع وليس بالهروب من المسؤوليات والتحايل عليها وانتقاص الحقوق. إن البدء في ملء بحيرة سد النهضة في 30/06/2015 إن تم على ثلاث سنوات وهو ما تصر عليه السلطات الأثيوبية يعني تقسيم سعة البحيرة على ثلاث مراحل أي 74 مليار متر مكعب مقسومة على ثلاث سنوات حينئذ ستكون نسبة الخصم من حصة مصر (55.5 مليار متر مكعب) تساوي 25 مليار متر مكعب أي ما يقترب من 50% من حصة مصر الفعلية وهذا مما سيؤدي إلى عطش وتبوير 4 مليون فدان مزروعة بالفعل يعيش عليها 25 مليون مواطن من الفلاحين وتجار وموظفين وغيرهم.. وتوقف محطة توليد كهرباء السد العالي تماما . وكذلك القضاء على الثروة الحيوانية والسمكية وتلوث المجاري المائية وغرق أراضي الدلتا ومدنها وتملح المياه الجوفية فضلا عن النقص الشديد في مياه الشرب وانعكاس كل ذلك سلبا على كل مظاهر الحياة في مصر. ما جعل مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق يطالب بحرب دبلوماسية من أجل الحفاظ على حصتنا في مياه النيل. إن توقيع السيسي بصفته رئيس السلطة الانقلابية على الاتفاقية الإطارية أو ما عرف باتفاقية المبادئ في الخرطوم أو أثيوبيا قبل أن يعرف الشعب المصري ما هي الحلول المطروحة لحل الأزمة هي جريمة لا تغتفر في حق مصر. ونقابة فلاحي مصر ضمن مكونات الشعب المصري ترفض هذا الإجراء وتطالب بإيقافه واللجوء للتحكيم الدولي ومخاطبة البنك الدولي بإيقاف تمويل سد النهضة .. ومنها دول عربية حتى تقبل أثيوبيا بعدم المساس بحصتنا من مياه النيل أو اتخاذ وسائل أخرى تضمن هذا الحق. نقابة فلاحي مصر عبد الرحمن شكري
