بغداد - دعا العراق الأممالمتحدة للإسراع في تشكيل محكمة دولية لمحاكمة المشتبه في ضلوعهم في تفجيرات 19 أغسطس/آب ببغداد التي خلفت مئات القتلى والجرحى، وطالب أعضاء مجلس الأمن الدولي بدعم طلبه. وتزامن ذلك مع وضع خمس مدن عراقية خططا مشتركة لمنع تدفق المسلحين من دول الجوار. وقالت فضائية العراقية إن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أطلع المبعوث الأممي لدى العراق آد ميلكيرت على التطورات المتعلقة بالتفجيرات، وطالب بالبت في الطلب العراقي بهذا الشأن.
ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن متحدث باسم الأممالمتحدة قوله إن طلب المالكي سيعرض أمام أعضاء مجلس الأمن ال15 قريبا.
من جهته دعا وزير خارجية العراق هوشيار زيباري فرنسا وأعضاء مجلس الأمن الآخرين إلى دعم طلب العراق تشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن تفجيرات بغداد.
وقد صدرت هذه الدعوة عن زيباري خلال استقباله سفير فرنسا الجديد لدى العراق بوريس بوالان وتسلمه نسخة من أوراق اعتماد السفير.
وأكدت سوريا عبر صحفها الحكومية الصادرة يوم الأحد أنها لن تسلم المشتبه فيهما إلى العراق لأنها تعتبرهم لاجئين سياسيين.
وقبل ذلك وصف الرئيس السوري بشار الأسد اتهامات الحكومة العراقية بأنها غير أخلاقية، وطالب بغداد بتقديم الدليل عليها.
وأحال الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون الخميس الماضي إلى مجلس الأمن طلب الحكومة العراقية بتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في التفجيرات.
وكانت بغداد طالبت دمشق الأسبوع الماضي بتسليمها القياديين في حزب البعث العراقي المنحل محمد يونس الأحمد وسطام فرحان لتورطهما في تفجيرات بغداد الأخيرة، كما تتهمهم السلطات العراقية. كما ترافقت هذه المطالبات مع قرار كل من بغداد ودمشق استدعاء سفيري كل منهما في الأخرى للتشاور.
إجراءات أمنية
وفي السياق ذاته قالت وزارة الداخلية العراقية إن القادة الأمنيين في خمس محافظات عراقية أعدوا خطة مشتركة لتفعيل حماية الحدود العراقية مع دول الجوار.
وقال قائد شرطة الأنبار اللواء طارق العسل إن القادة الأمنيين في الأنبار وبابل وكربلاء وصلاح الدين ونينوى تبادلوا في اجتماعهم في الرمادي معلومات عن تحركات الجماعات المسلحة بين المحافظات والمناطق الحدودية التي يتسللون منها إلى العراق.
وأضاف أن "المجتمعين ناقشوا خططا تخص الأماكن التي يعتقد بوجود الجماعات المسلحة فيها ودراسة تسيير دوريات مشتركة بين تلك المحافظات في المناطق الحدودية فيما بينها خاصة في المناطق الصحراوية للحد من تحركات المسلحين".
وقد انعقد الاجتماع الأمني في أعقاب قرار المالكي إرسال تعزيزات أمنية إلى الحدود مع سوريا.
وفي تطور آخر أفاد مصدر مقرب من وزارة الداخلية العراقية بأن أمرا صدر بإقالة المتحدث الرسمي باسم الوزارة اللواء عبد الكريم خلف بأمر من المالكي.
