طرح التصريح الذي أدلى به السيناتور الأمريكي، راند بول، الذي طالب فيه وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بإعادة أموال التبرعات التي قدمتها المملكة العرية السعودية لمؤسستها التي تعنى بحقوق المرأة ودعمها؛ العديد من التساؤلات حول الأموال الخليجية التي استخدمت في شراء "ذمم" و"خدمات" و"سياسات" دول غربية، وتطويعها لخدمة مصالح الدولة الخليجية أو"تأجيرها" لدول وأنظمة حليفة، ومدى تأثيرها على مواقف وسياسات هذه الدول، وخصوصًا المعروفة باستضافة معارضة خليجية على أرضها؟ هيلاري كلينتون.. وأموال من 7 دول فالاتهام الموجه لهيلاري كلينتون، المزمع ترشحها للرئاسة الأمريكية عام 2017، وجه لتوني بلير رئيس وزراء البريطاني، الذي يعمل مستشارًا لولي عهد أبو ظبي بمبلغ 42 ألف يورو شهريًّا، والذي تم "تأجير خدماته" للعمل كمستشار استراتيجي لعبد الفتاح السيسي، وتتكفل أبو ظبي بدفع راتبه، وذات الاتهام وجه للرئيس الفرنسي السابق ساركوزي الذي عاد من جديد للسياسة، وتورط وزير داخليته ومسؤول حملته في انتخابات الرئاسة في الحصول على أموال من رئيس النظام الليبي الراحل معمر القذافي، والشكوك حول تحقيق لندن في نشاط الإخوان وتكليف سفير بريطاني سابق في السعودية بالمهمة، الأمر الذي أثار الشكوك حول مهمة السفير السابق وأن خدماته لن تكون بالمجان؟ الجزائر.. وشراء الذمم اتهام السيناتور الأمريكي، راند بول، لوزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، لم يكن فقط لتلقي "كلينتون" لأموال سعودية فقط، فقد كشفت الوثائق عن تلقي كلينتون 500 ألف دولار مساعدات من الجزائر عام 2010، لمؤسستها الخيرية "مؤسسة بيل وهيلاري وتشيلسي كلينتون"، بعد تعرض الولاياتالمتحدةالأمريكية لإعصار هايتي، وقالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، إن كلينتون تلقت تبرعات من سبع حكومات ضمنها الجزائر، منتقدة قبولها هذه الأموال بحكم الاتفاق الشرفي الذي أمضته وزيرة الخارجية السابقة، بعدم قبول أي مساعدات من دول أجنبية، بعد التحاقها بالمنصب، وقبلت مؤسسة كلينتون حسب الصحيفة الملايين من الدولارات منها 500 ألف دولار من الجزائر، وأنه تم توجيهها لمساعدة المؤسسة في زلزال الإغاثة في هايتي، وقالت إن الجزائر سعت في تلك الفترة للحصول على علاقات أقوى مع واشنطن، في ظل تعرضها للانتقادات المتعلقة بحقوق الإنسان. الإمارات والسعودية.. والملايين وكشف التدقيق على حسابات كلينتون، عن الدول التي تبرعت لمؤسسة كلينتون وهي: الإمارات العربية المتحدة، والسعودية، وعمان، وأستراليا، وألمانيا، وكندا، التي تريد من الولاياتالمتحدة الموافقة على خط أنابيب نفط، طبقًا لتقرير في صحيفة "وول ستريت جورنال"؛ ففي عام 2009، وافقت المؤسسة على عدم قبول تبرعات من دول خارجية، عندما عين باراك أوباما هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية. وطبقًا للأرقام، فقد تبرعت الإمارات بما بين المليون إلى خمسة ملايين دولار للمؤسسة في عام واحد، وقدمت الحكومة الألمانية 25 ألف دولار، والسعودية قدمت حوالي 25 مليون دولار للمؤسسة منذ إنشائها عام 1999، فيما قدمت سلطنة عمان ما بين مليون إلى خمسة ملايين دولار، ومن بين المانحين، بنك "غولدمان ساش"، وشركة "كوكا كولا"، كما تلقت المؤسسة أموالًا من عملاء فرع بنك "إتش إس بي سي" السويسري، من الذين كانوا في قلب فضيحة التهرب من دفع الضرائب. الدفاع عن الأنظمة الحليفة وكشف تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز"، أن المسؤول عن حملات التبرعات في مؤسسة كلينتون، دينيس تشينغ، وعمل مع هيلاري في وزارة الخارجية، سيترك المؤسسة من أجل الانضمام لحملة هيلاري الانتخابية، حيث لم يبق سوى 626 يومًا على الانتخابات، في الوقت الذي بلغ جمع التبرعات، التي من خلالها يحاول كل مرشح الحصول على تعهدات من الممولين، ذروته الآن، وتقول صحيفة "التايمز" إن التفاصيل التي خرجت عن طبيعة الممولين لمؤسستها، ستؤثر على صورتها التي تريد تقديمها باعتبارها مدافعة عن مصالح الطبقة المتوسطة، وقد تعطي الجمهوريين الفرصة للهجوم عليها. توني بلير.. وابو ظبي ومن "هيلاري كلينتون" إلى "توني بلير" رئيس الوزراء البريطاني السابق، فقد كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن "بلير" وافق على أن يقدم استشارات لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي للإصلاحات الاقتصادية، كجزء من برنامج تموله الإمارات العربية المتحدة التي وعدت بتقديم فرص استثمارات هائلة لمصر، وقالت الصحيفة، إن رئيس الوزراء السابق الذي أيد الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، سوف يقوم بتقديم استشارات حول الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع فريق عمل تموله الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة. وأضافت "الجارديان" أن فريق العمل الإماراتي بالقاهرة، يدير بيت الاستشارات الاستراتيجية "ستراتيجي آند"، وكان يسمى سابقًا "بوز آند كو"، والذي أصبح الآن جزءًا من شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، وذلك لجذب الاستثمارات لمصر التي تعاني أزمة اقتصادية، وأضافت الصحيفة أن "بلير" لديه شركة استشارات سياسية واقتصادية كبيرة، يدور حولها الجدل الآن، ويتهم بلير الذي يشغل منسق اللجنة الرباعية للسلام في الشرق الأوسط، بتضارب المصالح. مستشار للانقلاب العسكري وقالت "الجارديان" إن قرار "بلير" بتقديم استشارات لعبد الفتاح السيسي، قوبل بانتقادات عنيفة في بريطانيا وخاصة من داخل حزب العمل، الذي اعتبر أن "تورط بلير في نصح نظام قتل ما يزيد على 2500 شخص في يوم واحد، وسجن ما يقرب من 20 ألفًا سوف يكون له آثار مدمرة عليه وعلى الحزب"، وقالت متحدثة باسم بلير للجارديان إن قرار "بلير" هو تقديم النصح والاستشارات لمصر، وإنه "سيقدم النصح وستكون لديه اجتماعات في مصر وهذا هو الأمر"، وقالت الصحيفة إن بلير أصبح ذا نفوذ لدى السيسي في الكواليس، وإنه يعمل على الخطة الاقتصادية التي تمولها الإمارات، وبالنسبة إليه فإن الأمر يمثل معركة وجودية ضد الإسلاميين وفرصة عمل مغرية. وذكر موقع "ساسة بوست"، في تقرير بعنوان "توني بلير.. عراب السياسات المشبوهة في الشرق الأوسط"، أن "توني بلير" هو رئيس وزراء بريطانيا الأسبق (1997-2007)، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية للسلام في الشرق الأوسط، والذي تم تعيينه في منصبه الجديد في نفس يوم تقديم استقالته من رئاسة الوزراء عام 2007، ويعد "بلير" أحد أبرز السياسيين الذين قادوا الحرب على العراق، ويتهم بترويج معلومات مضللة للرأي العام أسهمت في اتخاذ قرار الحرب، ويتهم "بلير"، ومستشاره الإعلامي الأسبق "أليستر كامبل"، بالضلوع في إعداد ملف حرب العراق الذي وصف ب"الملف المخادع"، واحتوى على تحريف وتشويه لنتائج استخباراتية بشأن أسلحة الدمار الشامل العراقية، وكشفت تحقيقات لاحقة أن تعديلات طرأت على الملف بأوامر من "كامبل"، لتتلاءم مع خطابات ألقاها الرئيس الأمريكي آنذاك "جورج بوش الابن"، ومسؤولون أمريكيون آخرون، قبل أن يضطر إلى الاستقالة في أغسطس عام 2003. وسيط لشركة نفط سعودية لم تقتصر أنشطة "بلير" في منطقة الخليج على الإمارات، ففي أكتوبر الماضي 2014، كشفت مصادر صحفية بريطانية عن قيام شركة "توني بلير"، بتوقيع عقد سري مع شركة نفط سعودية تدعى "بترو سعودي" أسسها كل من الأمير تركي بن عبد الله نجل العاهل السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز وأمير الرياض السابق، ورجل الأعمال السعودي "طارق عبيد"، ووعدته براتب مقداره 41 ألف جنيه إسترليني شهريًّا، بالإضافة إلى عمولة في حدود 2% عن كل صفقة يساهم في تسهيلها؛ حيث وعد بلير أصحاب الشركة بتقديمهم إلى الأشخاص الذين يعرفهم في الصين، وجاء في الاتفاق المؤلف من 21 صفحة، الذي تسرب للصحف، أن "بلير" سيساعد على إيجاد مصادر استثمار جديدة، إضافة إلى تقديمه الشركة السعودية للقاء مسؤولين كبار في الصين، ولكنه في ذات الوقت اشترط على الشركة أن لا تكشف مطلقًا عن دوره إلا بعد موافقته، وقد دافع مكتب توني بلير واحتج بأن العقد استمر لعدة أشهر فقط وأنه لم يتعارض مع دور "بلير" كمبعوث للرباعية الدولية في الشرق الأوسط، وفي الكويت، وقع "بلير" عقدًا بقيمة 40 مليون دولار مقابل عمل استشاري يقدمه لأمير الكويت لمدة 4 سنوات، ما بين عامي 2009-2012. ساركوزي.. وأموال القذافي ومن "توني بلير" إلى نيكولا ساركوزي، وأموال القذافي، فقد أوقف وزير الداخلية الفرنسي السابق في عهد نيكولا ساركوزي (2007-2012)، كلود غيان، في إطار التحقيق باتهامات بتمويل نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملة ساركوزي الانتخابية في 2007، وفق ما أعلنت مصادر متطابقة، ويبحث قضاة تحقيق ماليين في باريس خصوصًا بشأن اكتشاف تحويل مالي بقيمة 500 ألف يورو في 2013 لحساب كلود غيان الذي كان العضد الأيمن لساركوزي طيلة عشر سنوات، وبرر الوزير السابق التحويل بأنه ثمن عملية بيع لمحام ماليزي للوحتين تعودان إلى القرن الثامن عشر، لكن الخبراء اعترضوا على قيمة اللوحتين. وكانت الاتهامات بشأن تمويل نظام الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي لحملة ساركوزي الرئاسية في 2007، طفت على السطح بين دورتي الانتخابات الرئاسية في 2012، ونشر موقع "ميديابار" حينها وثيقة تشير إلى اتفاق مع ليبيا لتمويل حملة ساركوزي، ويقول هذا الأخير إن الوثيقة ملفقة، وبدأت عملية بحث قضائي في الأمر في أبريل 2013 خصوصًا بتهمة "فساد سلبي وإيجابي" و"استغلال نفوذ"، أوقف غيان في المرة الأولى في نهاية 2013 بشأن ملف منح دُفعت نقدًا حين كان يدير مكتب ساركوزي خلال تولي الأخير وزارة الداخلية، كما وضع رهن الإيقاف في مايو 2014 في قضية تحكيم مثيرة للجدل بين رجل الأعمال برنار تابي ومصرف "كريدي ليوني".
