دعا رئيس الحكومة الفلسطينية في غزة إسماعيل هنية حركة "فتح" إلى طيِّ صفحة الماضي، والتأسيس لعلاقة جديدة، عنوانها الوئام السياسي. وأكد هنية -خلال إفطار جماعي ضمَّ صحفيين ومثقَّفين وممثلي المؤسسات الحقوقية في مدينة غزة - أن إجراء الانتخابات العامة في الضفة الغربية دون غزة "جريمةٌ وطنيةٌ"، لافتًا إلى أن ملفَّ الانتخابات التشريعية مرتبطٌ بإجراء انتخابات المجلس الوطني، كما نص على ذلك اتفاق القاهرة. وأوضح قائلاً: "حتى لو امتلكوا أدوات إجرائها في الضفة، لكنْ بالمعني السياسي ووحدة شعبنا؛ فإن ذلك جريمة وطنية، ولها تبعاتٌ على مستقبل وضعنا الفلسطيني، ولا نأمل أن يذهب أحدٌ إلى انتخابات في الضفة لوحدها". وتابع: "هناك أطرافٌ تدفع نحو اتخاذ هذه الخطوة، وهناك أطرافٌ مخلصةٌ ومحبةٌ لا تقبل ذلك، حتى من إخواننا في حركة "فتح"، ونحن نعلم أن هناك دولاً عربيةً تُجري اتصالاتٍ من أجل عدم الوقوع في هذا الفخِّ". وأضاف: "الانتخابات يجب ألا تكون بقرار أحادي الجانب، حتى لو لم يكن هناك توافقٌ وطنيٌّ، ونحن مع المصالحة والحوار والانتخابات، لكنها تستوجب الآن اتفاقًا وطنيًّا وظروفًا ملائمة وشروطًا تضمن نزاهتها، والاستدراج الذي يريد البعض الوصول إليه في قضية الانتخابات بدون اتفاق لا يمكن أن يحدث". استعادة الوحدة أولوية وأكد هنية دعم حكومته وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" كلَّ تحرُّك يساعد على إنهاء الانقسام السياسي، وقال: ندعم الجهدَ المصريَّ وأيَّ جهد يدعم هذا الاتجاه. وأشار إلى أنه على رأس أولويات حكومته كيفية استعادة الوحدة الوطنية، والعمل من أجل إنهاء الانقسام الفلسطيني، لافتًا إلى أن قرار استعادة الوحدة محتضَنٌ من المؤسسات الداعمة للحكومة والمجلس التشريعي وقيادة الحركة في الضفة الغربيةوغزة والخارج. وتحدث هنية في الأولوية الثانية عن كيفية مواجهة الحصار الذي يعيشه أهالي قطاع غزة؛ للتخفيف من معاناتهم، وقال: "هذا الموضوع كبيرٌ وشائكٌ، بحكم أن المقرَّرات السياسية المتعلقة بالحصار يشارك فيها أكثرُ من طرف، والطرف الأساسي في ذلك هو الاحتلال الصهيوني، وعلى الهوامش هناك مواقفُ متعلقةٌ فلسطينيًّا وإقليميًّا". برنامج سياسي يتوحد عليه الفرقاء وفيما يتعلق بالبرنامج السياسي، أكد أن حكومته سعت -وما زالت تسعى- إلى التوصل إلى برنامج سياسي يتوحد عليه الفرقاء، وقال: "إن إقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 67 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين؛ يمكن أن يشكِّل برنامجًا يلتفُّ عليه الفلسطينيون في هذه المرحلة، مع احتفاظ الأطراف برؤيتها الإستراتيجية، بما فيها نحن في حركة (حماس)". كما أكد أن من ضمن أولويات حكومته العمل على مواجهة آثار العدوان الصهيوني الأخير على القطاع، لافتًا إلى أن الحكومة اهتمَّت بهذا الموضوع، وقدمت إغاثةً عاجلةً وطارئةً لكل منزل دمِّر وغير ذلك للذين تضرَّروا، ووصل المبلغ إلى حوالي 65 مليون دولار. وشدَّد هنية على أن المقاومة حقٌّ كفلته كلُّ الأعراف، مشيرًا إلى أن "الحكومة حاضنةٌ ومحترمةٌ لهذا الخيار، ولا تناقض معه، وما تقرِّره قوى المقاومة تعمل الحكومة على احترامه وإسناده، بما في ذلك قرار التهدئة". ما بين إدارة بوش وأوباما وحول موقف حكومته من الإدارة الأمريكية، قال هنية: "الإدارة الأمريكية السابقة شكَّلت وصمة عار، والإدارة الجديدة الآن تتحدث بلغة جديدة وخطاب جديد، لكن نحن نحكم على الأفعال وليس على الأقوال". وأشار إلى أن "استمرار الإدارة الأمريكية في الانصياع للإرادة الصهيونية والتعامل مع الصراع الفلسطيني - الصهيوني من منطلق الرؤية الصهيونية؛ لن يَكتب لها [إدارة أوباما] النجاح، وما نستمع إليه يؤشِّر إلى أن الأمور لا تسير في الاتجاه المرضي". وأضاف "إن ما يتناهى إلى مسامعنا وما نتابعه يؤشِّر إلى أن الأمور لا تتجه إلى انفراج سياسي، وأن العملية السياسية ما زالت تعيش في مأزق، ونأمل أن نستمع إلى خطاب أمريكي منصف ورؤية منصفة".
