تخوف المركز المصري للحق في الدواء، من انتهاك الحق في الصحة بعد قيام المؤسسة العلاجية بالقاهرة المكونة من 8 مستشفيات برفع أسعار مجمل الخدمات الصحية التي تقدمها عبر مستشفياتها من 15 إلى 25%.. ومن جانبه، فسر محمود فؤاد، المدير التنفيذي للمركز المصري للحق في الدواء، في بيان اليوم، هذه الزيادة بأنها مكافأة وزير الصحة الدكتور عادل عدوي للمرضى المصريين بعد نجاح المؤتمر الاقتصادي ووجود حالة من الارتياح لدى الشعب المصري لنتائجه.
وتابع: فظهر هذا القرار ليضرب في مقتل مبدأ الحق في الرعاية الصحية ويثير لغطًا حول دور الحكومة من رفع الأعباء عن كاهل المواطن المصري، معبرًا عن انزعاجه من أن تكون تلك الزيادة مقدمة لزيادات أخرى تطول مستشفيات المؤسسة خارج القاهرة أو مستشفيات أخرى للوزارة أو أسعار الدواء في الوقت الحالي.
وشدد فؤاد على أن القرار برره المسؤولون بارتفاع أسعار الدولار ووجود خسارة في ميزانية المؤسسة، مؤكدًا أن هناك بوادر وإشارات ظهرت بعد تنفيذ القرار من قبل مجالس إدارات المستشفيات الخاصة برفع أسعار الخدمات الصحية متعللة بأن المؤسسات الحكومية تواجه صعاب من تأثير أسعار الصرف.
وقال إن المؤسسة العلاجية تأسست بالقانون رقم 135 لسنة 1964 في شأن تنظيم المؤسسات العلاجية غير هادفه للربح ولا تحصل من الدولة على أي مخصصات مالية بحيث إنها تمول رواتب موظفيها، وتتبع وزارة الصحة مباشرة من ناحية الإشراف مادة 3 من القرار الجمهوري 1210 لسنة 1964 دراسة أجور الخدمات الطبية التي تقترحها المستشفيات والوحدات وذلك في إطار القواعد العامة التي تضعها المؤسسة ويصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة مما يؤكد أن القرار كان بعيدًا عن رئيس الوزراء. ولفت إلى أن مستشفيات المؤسسة تقدم خدمة علاجية وفندقية مميزة بأسعار رمزية ومتفاوتة لتناسب كافة المستويات بأحدث الأجهزة والمناظير التي تستخدم في جراحات المخ والأعصاب وزراعة الأعضاء وجراحة الأوعية الدموية وعمليات الرمد والأنف والأذن والنساء والتوليد والمسالك البولية والعظام وإصلاح العيوب الخلقية وعيوب العمود الفقري وكذلك الجراحات الميكروسكوبية الدقيقة وتفتيت الحصوات بالموجات التصادمية بدون تدخل جراحة واستخراج حصوات الكلى بالمنظار. وأشار إلى أنه قد صدر القرار رقم 61 لسنة 2015 بزيادة تسعير مجمل الخدمات الصحية التي تقدمها المؤسسة بدء من أسعار الكشف في العيادات الخارجية إلى العمليات الكبرى، موضحًا أن المركز وجد أن هناك تلاعب بمصائر المرضى وإجبارهم على الدفع المبالغ فيه. وذكر مدير المركز أمثلة لأسعار الخدمات المقدمة بمستشفيات المؤسسة العلاجية منها خدمات وحدات الرعاية المركزة تصل الإقامة إلى 290 جنيهًا لليوم وإضافة 60 جنيهًا خدمه تمريض و40 جنيهًا خدمة رعاية يضاف إليهم 60 جنيهًا تنفس صناعي أكسجين ليكون الإجمالي 450 جنيهًا يضاف إليهم خدمات التحاليل والأشعات ورسم القلب. واستكمل: أما قسم القلب فثمن السرير في الرعاية المركزة أصبح 800 جنيه بدلًا من 600 جنيه، وخدمة فتح غرفة العمليات 350 جنيهًا مع تحديد 30 جنيهًا للتنفس الصناعي كل 30 دقيقة، أما خدمة مناظير فقد ارتفعت أسعارها بواقع 30%..
