أعلنت سلطات الانقلاب عن عزمها جلسة سرية غداً الإثنين لقضية التخابر مع قطربعد أن أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة الرئيس محمد مرسي، و10 آخرين، في القضية المعروفة بالتخابر مع قطر، للغد، لاستكمال فض الأحراز في جلسة سرية. وصدر القرار برئاسه المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عماد عطية وأبوالنصر عثمان، وبحضور المستشار محمد هشام، رئيس نيابات أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدي الشناوي وراضي رشاد. وكان دفاع المعتقلين في القضية، قد شكك في تقرير الأمن القومي الصادر بتاريخ 11 يونيو 2014، والخاص بتفريغ بعض محتويات الأجهزة المضبوطة مع المعتقلين. وأشار الدفاع إلى أن التقرير لم يتضمن تفريغًا حرفيًا لما جاء في محتوى الأجهزة، مطالبًا المحكمة بالإشراف على عملية التفريغ في جلسة سرية حفاظًًا على الأمن القومي. كما التمس الحصول على نسخة رسمية من الجريدة الرسمية، الصادر بها قرار وزير الداخلية بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وذلك لإثبات أن الجهاز لم يُنشر قرار إنشائه في الجريدة الرسمية، ما يبطل تحرياته في القضية، بحسب قوله.