التخابر وقسم العرب والجاسوس والسفارة.. أبرز محاكمات اليوم

تنظر المحاكم اليوم الثلاثاء عدد من القضايا الهامة ، أبرزها استئناف محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين في قضية التخابر مع قطر ، واستئناف محاكمة الدكتور بديع في قضية اقتحام قسم العرب، ونظر طعن جاسوس الطاقة الذرية على الحكم الصادر ضده بالمؤبد ، واستئناف محاكمة 80 معتقلًا في ذكرى الثورة ، ومحاكمة 55 من معارضي الانقلاب في سوهاج.
تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة، في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس محمد مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ بتهمة التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية إلى مؤسسة الرئاسة، وإفشائها إلى دولة قطر؛ لجلسة 3 مارس المقبل لفض الأحراز.
وكان دفاع المعتقلين في القضية، شكك في تقرير الأمن القومي الصادر بتاريخ 11 يونيو 2014، والخاص بتفريغ بعض محتويات الأجهزة المضبوطة مع المعتقلين.
وأشار الدفاع إلى أن التقرير لم يتضمن تفريغًا حرفيًا لما جاء في محتوى الأجهزة، مطالبًا المحكمة بالإشراف على عملية التفريغ في جلسة سرية حفاظًا على الأمن القومي.
كما التمس الحصول على نسخة رسمية من الجريدة الرسمية الصادر بها قرار وزير الداخليه بإنشاء جهاز الأمن الوطني، وذلك لإثبات أن الجهاز لم يُنشر قرار إنشائه في الجريدة الرسمية، ما يبطل تحرياته في القضية، بحسب قوله.
كما تستأنف محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني اليوم الأربعاء، محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين و190 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية "اقتحام قسم شرطة العرب" في بورسعيد.
ويحاكم في القضية كلًا من الدكتور بديع، والدكتور محمد البلتاجى عضو مجلس الشعب السابق والأستاذ بطب الأزهر والداعية الإسلامي صفوت حجازي والدكتور أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة بورسعيد، وأحمد توفيق صالح الحولانى عضو مجلس الشورى، وجمال عبيد عضو مجلس الشعب السابق وآخرين.
كانت النيابة العامة برئاسة المستشار مصطفى عبادة، المحامي العام الأول لنيابة بورسعيد الكلية أحالت الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين وآخرين للمحاكمة الجنائية على ذمة قضية أحداث اقتحام قسم شرطة العرب ، .وقد بلغ عدد المعتقلين 74 معتقلًا يحاكمون من أصل 191 في القضية.
وتنظر محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، الطعن على معاقبة محمد سيد صابر، مهندس بهيئة الطاقة الذرية سابقًا، بالسجن المؤبد لاتهامه بالتخابر لمصلحة إسرائيل، كما ستراجع المحكمة فى جلستها الحكم الذى أصدرته فى عام 2009، وقضت فيه برفض الطعن المقدم من دفاع المتهم على حكم جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، الصادر بتاريخ 26 ديسمبر 2008 بالسجن المؤبد.
ورفضت المحكمة من قبل نظر الطعن، مستندة إلى المادة 12 من قانون الطوارئ آنذاك، والتى تنص على: "عدم جواز الطعن بأى وجه فى من الوجوه على الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة العليا ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية"، إلا أن المحكمة قررت مراجعة الحكم وإعادة النظر فى القضية بعد تقديم دفاع المتهم أدلة جديدة.
كانت محكمة أمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد رضا شوكت، قد أصدرت حكمًا فى عام 2008 بمعاقبة محمد سيد صابر، بالسجن المؤبد وتغريمه 17 ألف دولار وعزله من وظيفته، لإدانته بالتخابر مع الكيان الصهيوني، وإمداد جهاز المخابرات الصهيوني (الموساد) بمعلومات سرية عن هيئة الطاقة الذرية ومفاعل أنشاص، ورفضت محكمة النقض الطعن المقدم من دفاعه إلا أنها قررت إعادة النظر فى القضية.
وتنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات محاكمة 23 متهماً فى أحداث السفارة الأمريكية الثانية، التى وقعت فى 22 يوليو 2013، وأسفرت عن مقتل مواطن وإصابة آخرين، وحددت محكمة استئناف القاهرة، الدائرة 5 جنايات الجيزة برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة لنظر الدعوى.
كانت محكمة جنايات القاهرة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، قد تنحت عن نظر أولى جلسات المحاكمة بتاريخ 10 نوفمبر من العام الماضى لاستشعارها الحرج.
كما تنظر محكمة جنح قصر النيل، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، ثانى جلسات محاكمة 80 معتقلًا، على خلفية اتهامهم فى أحداث العنف، التى وقعت بمحيط ميدان التحرير فى الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
وكان قد تم تأجيل الجلسة السابقة إداريًا، لتعذر حضور المعتقلين ، وأسندت النيابة إلى المعتقلين عددا من الاتهامات، ومن بينها: إثارة الشغب، وقطع الطريق، والتجمهر، والبلطجة، فضلاً عن مقاومة السلطات، وخرق قانون التظاهر.
وتستأنف محكمة جنايات سوهاج، اليوم، جلسة محاكمة 55 من معارضي الانقلاب العسكري بينهم 20 معتقلًا، لاتهامهم فى أحداث الشغب أمام مستشفى المعلمين ومنطقة الزهراء، في أول أيام الاستفتاء على وثيقة العسكر وذلك بعد اعتداء قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين، وأسفرت الأحداث عن مقتل 4 أشخاص وإصابة آخرين في تبادل إطلاق النار بين قوات الشرطة والإخوان، بينهم العقيد.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمدي عبد العزيز، وعضوية المستشارين صالح محمد صالح وطارق صلاح حامد. كان دفاع المعتقلين في القضية قد طلب في الجلسة الماضية تأجيل القضية للاطلاع، واستخراج مستندات خاصة بأحد المعتقلين من جهة عمله.
ترجع أحداث القضية إلى عام 2013، عندما وجهت النيابة العامة للمعتقلين "تهم الانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والقتل والشروع في القتل والتخريب، واستعمال العنف والقوة مع رجال الشرطة ومقاومة السلطات، والقيام بعمل مظاهرة بدون تصريح، وتكدير الأمن العام، وتعطيل وسائل المواصلات".