بعد حكم الشامخ باعتبار حماس إرهابية وإغلاق معبر رفح والتضييق الأمني على حدود غزة ناحية سيناء قال مسؤول فلسطيني مقرّب من الرئيس محمود عباس إنّ "مصر أبلغت السلطة الفلسطينية أنّ معبر رفح، المغلق حاليا، والذي يفصل غزة عن الأراضي المصرية، ويُعتبر المنفذ الوحيد لسكان القطاع على العالم الخارجي، لن يُفتح إلا بوجود السلطة على طرفه الفلسطيني، من دون أي وجود لموظفي حركة حماس فيه". وذكر المسؤول أنّ "عباس أجرى اتصالات شخصية عبر مستشاره محمود الهباش، مع السلطات المصرية في شأن المعبر أخيرًا، وطلب فتحه لإنقاذ موسم العمرة إلى الديار الحجازية، لكن الرد المصري كان صادمًا وتم الاعتذار عن فتحه حاليا، وأُبلغ رسميا أنّ المعبر لن يفتح إلا تحت سلطة حرس الرئاسة كاملا". وأشار إلى أنّ "السلطات المصرية طلبت أيضًا تواجد حرس الرئاسة الفلسطينية على طول الشريط الحدودي الفاصل بين غزة ومصر، على أنّ تعمل على محاربة كل محاولات حفر الأنفاق الجديدة، بدلا من تلك التي دمرها الجيش المصري في العام ونصف العام الماضي". وتفتح مصر المعبر منذ عزل الرئيس محمد مرسي، أياما معدودة كل بضعة أشهر، وكانت تنسّق مع طرفي السلطة في غزة والضفة من أجل فتحه، عبر إبلاغ السفارة الفلسطينية في القاهرة، وهيئة "الحدود والمعابر" التابعة لحكومة غزة السابقة بنيتها فتح المعبر وعدد الأيام والحالات المسموح لها بالسفر. اقترح "الجهاد الإسلامي" فتح معبر رفح تحت إشراف السلطة مع إشراك الموظفين الحاليين في إدارته. وفي غمرة الحديث عن المعبر وأزمته، التي انعكست سلبا على المواطنين الغزيين، علمت "العربي الجديد" من مصادر مطّلعة أن "وفد حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة الأمين العام رمضان شلح، المتواجد في القاهرة منذ أيام، طرح على الاستخبارات المصرية والسلطة الفلسطينية وحركة حماس، مبادرة لفتح معبر رفح، تحت إشراف السلطة ووجودها، مع إشراك موظفي المعبر الحاليين في إدارته". وتضيف المصادر أنّ "المبادرة طُرحت على الاستخبارات المصرية، وعندما وجدت قبولا مبدئيا منهم، تم طرحها على نائبي رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، وموسى أبو مرزوق، المتواجد في القاهرة للعلاج، وعندما وجدت قبولا عندهما، تم طرحها على الرئيس عباس". وأجرى شلح اتصالات مع هنية وعباس، والتقى أبو مرزوق مرتين في القاهرة، في انتظار موقف السلطة من المبادرة. وتتكتم "الجهاد" بشكل لافت على نتائج اتصالاتها حتى الآن، بعدما وسّعت الزيارة التي يقوم بها وفدها إلى القاهرة، لتشمل ملف العلاقة المتأزمة بين "حماس" والسلطات المصرية، رغم إقرار قياديين فلسطينيين أنّ لا أحد بمقدوره تفكيك الأزمة الراهنة وحلّها في هذه الأجواء. وتعتبر "حماس" أنّ "اتفاقيات المصالحة التي وقعتها مع حركة فتح، كانت تنصّ على الشراكة في الإدارة والعمل، لا التفرّد"، وتتهم حركة "فتح" والسلطة، بأنهما "يريدان إقصاءها من المشهد السياسي والميداني، عبر إصرارهما على تفرّد السلطة الفلسطينية في التحكّم في المعابر والحدود". وكتب مسؤول "هيئة المعابر والحدود" في حكومة غزة السابقة، ماهر أبو صبحة، في هذا الصدد، في صفحته على موقع "فيسبوك"، أنه "سيكون أول من يلتزم بأي اتفاق بخصوص المعابر، وما كنا يومًا إلا خدمًا لأبناء شعبنا ولن نكون سوى هكذا. وأتمنى أن يكون ذلك، اليوم قبل غد، فمن لا يتألم لمعاناة أبناء غزة، ليس منهم ولا يستحق الحياة". ويتسبب إغلاق معبر رفح، في ازدياد معاناة أهالي غزة، الخاضعين لحصار إسرائيلي مشدد، أُضيف إليه تضييق مصري شديد، وللقطاع معبران مع العالم الخارجي، أحدهما معبر رفح، الذي يخضع للسيطرة الفلسطينية المصرية من دون أي وجود لإسرائيل ويقع أقصى جنوب القطاع، والثاني معبر بيت حانون/ إيرز شمال القطاع، وتتحكم فيه إسرائيل وحدها، ويمنع المرور عبره إلا بتصريح خاص من الاستخبارات الإسرائيلية، وعلى الرغم من قلة عدد المسموح لهم بمرور هذا المعبر، إلا أنه يعتبر "مصيدة" للفلسطينيين، كونه شهد اعتقال مرضى أو مرافقيهم ورجال أعمال وتجار، مرات عدة، كما يُستخدم للابتزاز والإيقاع بالفلسطينيين في شرك التعاون مع الاحتلال.
