أوردت صحيفة الوطن، المحسوبة على الانقلاب والمؤيدة له، تفاصيل وأرقام خاصة بتقارير طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعي تؤكد وصول عدد حالات الوفاة إلى 90 متهمًا داخل مقار الاحتجاز في أقسام ومراكز الشرطة في القاهرة والجيزة في الفترة من يناير وحتى 16 نوفمبر الماضيين، أي خلال العام الحالي تقريبًا، وسجل قسم المطرية 8 حالات وفاة و6 في البساتين و5 حالات بالخليفة بينهم سيدتان. المفاجأة في الإحصاء النهائي لتلك التقارير الطبية الخاصة بالمعتقلين الذين لقوا حتفهم في مقار الاحتجاز، أن عددهم وصل إلى 90 متوفيا بزيادة قدرها 25 متوفيا عن العام الماضي الذي لم يسجل سوى 65 حالة فقط. وتلك التقارير التي أرجعت سبب الوفاة في الغالبية العظمى من الحالات التي عرضت على أطباء المصلحة لأسباب مرضية، وسوء التهوية في أماكن الاحتجاز، بينما عزت التقارير أسباب وفاة حالتين إلى التعذيب واستعمال القسوة إلى حد الوفاة، وهو ما أكده الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي ومدير عام دار التشريح بزينهم، بقوله: "تبين وفاة حالتين نتيجة تعرضهما للتعذيب داخل قسمي المطرية وكرداسة". وأن فريقا من الطب الشرعي تفقد عددًا من أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة للوقوف على سبب ارتفاع معدلات الوفيات داخل الأقسام، وتبين أنه يرجع إلى تكدس المتهمين داخل حجوزات الأقسام، وذلك لأن العقوبات التي تتراوح ما بين شهر إلى سنة يتم قضاؤها داخل الأقسام نظرًا لعدم وجود أماكن شاغرة في السجون في ظل وجود متهمين لا يمكن حجزهم داخل الأقسام لدواعٍ أمنية، مضيفًا أن الحجز في الأقسام لا يستطيع المتهم الخروج منه مثلما يحدث في السجون؛ وذلك لضيق المساحة فهو يقضي عقوبته التي تتراوح من شهر إلى سنة جالسًا في غرفة ضيقة، نصيبه من مساحتها لا يتجاوز نصف متر، وأن أعداد الوفيات ترتفع في فصل الصيف عن الشتاء؛ وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الأمراض بين المتهمين، وتاليا من الطبيعي أن ترتفع معدلات الوفيات، 25 حالة وفاة زيادة على «2013».. ونصيب السجين من الحجز نصف متر ومن واقع سجلات مصلحة الطب الشرعي سجلت أسماء وفيات أقسام الشرطة التي لقيت حتفها لأسباب مرضية كالتالي: محمد عبدالحميد عمارة الشيخ، الذي توفي يوم 2 يناير داخل قسم شرطة الدرب الأحمر في القضية رقم 28 لسنة 2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وأحمد حسين أحمد صالح، توفي 20 يناير داخل قسم شرطة الهرم في القضية رقم 458 لسنة 2014 وقررت النيابة تشريح الجثمان، وأحمد عبدالكافي سعد محمد، توفي يوم 20 فبراير داخل قسم شرطة المعادي في القضية رقم 1081/2014 وقررت النيابة تشريح الجثة. كما سجلت المصلحة وفاة حسين محمد طه إبراهيم، يوم 21 فبراير داخل قسم شرطة المطرية في القضية رقم 1394/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وشحاته أسعد شحاتة، توفي يوم 4 مارس داخل قسم شرطة الخليفة في القضية رقم 754/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وسعيد رمضان عبده، توفي يوم 4 مارس داخل قسم شرطة الزيتون في القضية رقم 921/2014، وشعبان راشد عبدالسند، توفي يوم 6 مارس داخل قسم شرطة الخليفة في القضية رقم 780/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة. كما اشتملت القائمة على: خالد على أحمد عبدالهادي، توفي يوم 1 أبريل داخل قسم شرطة شبرا في القضية رقم 1941/2014، ومحمد السيد عبدالفتاح، توفي يوم 3 أبريل داخل قسم شرطة كرداسة في القضية رقم 853/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وطارق أنور إبراهيم الشرقاوي، توفي يوم 6 مايو داخل قسم شرطة البساتين في القضية رقم 4211/2014، وعزت عبدالفتاح الغرباوي، توفي يوم 8 مايو داخل قسم شرطة المطرية في القضية رقم 455/2014، وسامح إبراهيم أبوالفتوح، توفي يوم 7 يونيو داخل قسم شرطة عين شمس في القضية رقم 4240/2014 ورامي إبراهيم سيد، توفي يوم 13 يونيو داخل قسم شرطة إمبابة في القضية رقم 5810/2014 وسليم مسعود سليم عياد، توفي يوم 14 يونيو داخل قسم شرطة حلوان في القضية رقم 6203/2014، وأحمد رمزي عبداللطيف إبراهيم، توفي يوم 14 يونيو داخل قسم شرطة البساتين في القضية رقم 5384/2014، ومصطفى جلال محمد، توفي يوم 14 يونيو داخل قسم شرطة الهرم في القضية رقم 4642/2014، وأحمد محمود إبراهيم، توفي يوم 16 يونيو داخل قسم شرطة المطرية في القضية رقم 4878/2014 ومحسن حسن عبدالسلام محمد، توفي يوم 16 يونيو داخل قسم شرطة الهرم في القضية رقم 1642/2014. وضمت القائمة آخرين في أقسام بالقاهرة والجيزة، كما شملت قائمة المتوفين لأسباب مرضية: جمال شوبك شعبان عثمان، توفي يوم 5 أغسطس داخل قسم شرطة أول أكتوبر في القضية رقم 3129/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وإيهاب عبدالله عبدالرحمن معروف، توفي يوم 8 أغسطس داخل قسم شرطة العجوزة في القضية رقم 5605/2014، وأحمد طلعت حسين أحمد، توفي 17 أغسطس داخل قسم شرطة المطرية في القضية رقم 6711/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وأسامة أحمد محمود أحمد، توفي 21 أغسطس داخل قسم شرطة حدائق القبة في القضية رقم 7404/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وعبدالحميد عبدربه عبدربه، توفي 28 أغسطس داخل قسم شرطة الخليفة في القضية رقم 2191/2014، ومصطفى رمضان صبحي حماد، توفي يوم 7 سبتمبر داخل قسم شرطة السيدة زينب في القضية رقم 5857/2014، ومؤمن منير محمد مرسى، توفي يوم 9 سبتمبر داخل قسم شرطة إمبابة في القضية رقم 9018/2014. بينما جاءت تفاصيل واقعتي الوفاة نتيجة التعذيب واللتين تحقق فيهما النيابة كالتالي، عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوي، 46 سنة، موظف بوزارة المالية وصاحب العقار المنهار بالمطرية والذي توفي في 8 مايو الماضي، داخل حجز قسم شرطة المطرية، وتبين من التقرير النهائي أن الإصابات التي تم رصدها على جسد المتوفى تمت بجسم صلب عريض المساحة، مثل ركلات القدم والأيدي "البوكس" وهي السبب في كسر 9 ضلوع، وبالنسبة للنزيف والارتجاج الدماغي فيرجع إلى رطم رأس المتوفى في الحائط أو أي شيء صلب. وذكر التقرير الطبي النهائي وجود نزيف بالمخ وكسور في الأضلاع من 2 إلى 10 وكسر في عظمة القص، وكشف عن وجود نزيف في التجويف الصدري، وأكد أن سبب الوفاة نتيجة ما به من إصابات وكسور بالأضلاع وفشل في التنفس، إضافة إلى إصابة الرأس وما صاحبها من مظاهر ارتجاج دماغي أدت إلى الوفاة. أما الحالة الثانية فهي خاصة بالمتوفى محمد السيد عبدالفتاح 48 سنة، الذي كان محتجزًا على ذمة قضية خطف، وتوفي داخل مركز شرطة كرداسة في إبريل الماضي، وأظهر التقرير أن الإصابات في جسد المتوفى، تمت بأجسام صلبة بعضها ذو سطح خشن، مثل ركلات الأقدام والأيادي، وهي السبب في كسر ضلوع المتوفى، فيما رجح التقرير أن يكون تعرض المتهم للضرب بماسورة بلاستيكية هو الذي سبب النزيف في جميع أنحاء جسمه. كما أثبت وجود كدمات متسحجة وأخرى شريطية وجروح، وجميعها إصابات رضية ورضية احتكاكية نتجت عن المصادمة بسطح جسم أو أجسام صلبة راضية بعضها ذو سطح خشن، وكذلك نتيجة المصادمة بالأيدي والأرجل وكذلك جواز استخدام ماسورة بلاستيكية وفقًا لما جاء على لسان الشهود في مذكرة النيابة العامة. من جانبه، قال مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، إن حالات الوفاة 90 وفاة هو عدد بسيط وتعتبر حالات فردية.
