حقوقيون: التعذيب سبب وفاة العشرات.. والآلة الأمنية لا تفرق بين برىء ومتهم الشرطة ..إنها الصورة الذهنية التى تكونت لدى المواطن المصري على مدار عدة عقود، والتى أبرمت قيادات الوزارة عدة وعود لتغييرها عقب الثلاثين من يونيو عقب الاصطفاف غير المسبوق للشعب المصري صفًا واحدًا بجانب رجل الشرطة في ميدان التحرير، ولكن ما أن بدأت الحرب على الإرهاب وشهدت البلاد عدة توترات أمنية وتحديات خطيرة، تلاشت الوعود شيئًا فشيئًا فبرغم التحديات والتضحيات نجد عناصر غير رشيدة تسيء للجهاز الأمني عن طريق ارتكاب انتهاكات وتجاوزات بحق مواطنين أبرياء أو متهمين في قضايا سياسية وجنائية وخرج اللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان أكثر من عدة مرات العام الماضى، ليؤكد أن المتجاوزين يحالون فورًا للتحقيق وأنه لا انتهاكات وذلك عقب كل واقعة. وما بين قتيلٍ وجريح ومحبوس خلف القضبان تجد شبابًا وأبرياء بلا تهمة حقيقية، يقبع مئات الشباب داخل سجون النظام الحالي، يواجهون أسوء أنواع الألم بمفردهم. "المصريون" حاولت تسليط الضوء على الانتهاكات التي مارستها وزارة الداخلية ضد المدنيين في عام 2014، والتي راح ضحيتها العشرات، خلال الاشتباكات الدامية والمعارك التى خاضتها وزارة الداخلية مع الخارجين على القانون تارة ولقمع التظاهرات الإخوانية تارة أخرى. اعتقال 600 طفل داخل معسكر الأمن المركزى ببنها كشف مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، عن اعتقال أكثر من 600 طفل داخل معسكر للأمن المركزي في مدينة بنها، جميعهم على ذمة قضايا لم يصدر فيها أي أحكام، وتتراوح أعمارهم بين 14 و 17 عامًا. وقال حليم حنيش المحامي والحقوقي بالمركز: "ورد أكثر من 20 بلاغًا من أسر لأطفال محبوسين احتياطيًا أن أولادهم محتجزون في هذا المعسكر لمدد تعدت ال8 أشهر، وبالتدقيق في الموضوع اكتشفنا وجود أكثر من 600 طفل، منهم مصابين بإصابات متعددة ولا يتلقون أي رعاية صحية هناك". وأضاف حنيش، أنه تقدم ببلاغ للنائب العام، يطالب فيه السماح لذوي المعتقلين بزيارتهم، علمًا بأنهم حصلوا على أذن من النيابة بالزيارة، خاصة أن الأطفال محبوسون احتياطيًا، ولم يعرضوا على المحكمة منذ شهور بسبب حجة الشرطة المعتادة، "تعذر حضور المتهمين". وكان المحامي الحقوقي قد التقى بأربعة من أمهات الأطفال، منهن: والدة الطفل مصطفى أسامة محيي الدين، 17 عامًا، مصاب بطلق ناري في عينه اليسرى ومحبوس احتياطيًا منذ سبتمبر الماضي، ووالدة الطفل إسلام صلاح، 17 عامًا، ومصاب بإصابات متعددة إثر تعذيبه في مقر الأمن الوطني في شبرا الخيمة، بحسب بيان المركز، والمعتقل منذ شهر أغسطس الماضي، ووالدة الطفل أحمد يوسف سيد، 17 عامًا، والمحبوس منذ فبراير الماضي ومصاب بكسر في الساق. وفاة 90 متهمًا داخل مقار الاحتجاز بدورها نشرت مصلحة الطب الشرعي، بيانًا أكدت فيه وصول عدد حالات الوفاة إلى 90 متهمًا داخل مقار الاحتجاز في أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة خلال العام الحالي. وقال التقرير إن قسم المطرية سجل 8 حالات وفاة، و6 آخرين في قسم البساتين، و5 حالات بقسم الخليفة بينهم سيدتان. وأضاف التقرير في إحصائيته أن أعداد الوفيات زاد بنسبة قدرها 25 متوفيًا عن العام الماضي الذي لم يسجل سوى 65 حالة فقط. من جانبه أرجع هشام عبد الحميد رئيس مصلحة الطب الشرعي، ارتفاع حالات الوفاة لعدة أسباب أهما سوء المعاملة والتهوية والتعذيب وتكدس المتهمين داخل حجوزات الأقسام نظراً لعدم وجود أماكن شاغرة في السجون في ظل وجود متهمين لا يمكن حجزهم داخل الأقسام لدواعٍ أمنية. وأضاف عبد الحميد، أن الحجز في الأقسام لا يستطيع المتهم الخروج منه مثلما يحدث في السجون وذلك لضيق المساحة فهو يقضى عقوبته التي تتراوح من شهر إلى سنة جالساً في غرفة ضيقة، نصيبه من مساحتها لا يتجاوز نصف المتر، مؤكدًا أن أعداد الوفيات ترتفع في فصل الصيف عن الشتاء وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الأمراض بين المتهمين. وأشار عبد الحميد، أن سجلات مصلحة الطب الشرعي سجلت أسماء وفيات أقسام الشرطة التي لقيت حتفها لأسباب مرضية كالتالى: محمد عبد الحميد عمارة الشيخ، الذى توفى يوم 2 يناير داخل قسم شرطة الدرب الأحمر فى القضية رقم 28 لسنة 2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وأحمد حسين أحمد صالح، توفى 20 يناير داخل قسم شرطة الهرم فى القضية رقم 458 لسنة 2014 وقررت النيابة تشريح الجثمان، وأحمد عبد الكافى سعد محمد، توفى يوم 20 فبراير داخل قسم شرطة المعادى فى القضية رقم 1081/2014 وقررت النيابة تشريح الجثة. كما سجلت المصلحة وفاة حسين محمد طه إبراهيم، يوم 21 فبراير داخل قسم شرطة المطرية في القضية رقم 1394/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وشحاتة أسعد شحاتة، توفى يوم 4 مارس داخل قسم شرطة الخليفة فى القضية رقم 754/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وسعيد رمضان عبده، توفى يوم 4 مارس داخل قسم شرطة الزيتون فى القضية رقم 921/2014، وشعبان راشد عبد السند، توفى يوم 6 مارس داخل قسم شرطة الخليفة فى القضية رقم 780/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة. كما اشتملت القائمة على: خالد على أحمد عبدالهادى، توفى يوم 1 إبريل داخل قسم شرطة شبرا فى القضية رقم 1941/2014، ومحمد السيد عبد الفتاح، توفى يوم 3 أبريل داخل قسم شرطة كرداسة فى القضية رقم 853/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وطارق أنور إبراهيم الشرقاوى، توفى يوم 6 مايو داخل قسم شرطة البساتين فى القضية رقم 4211/2014، وعزت عبد الفتاح الغرباوى، توفى يوم 8 مايو داخل قسم شرطة المطرية فى القضية رقم 455/2014، وسامح إبراهيم أبوالفتوح، توفى يوم 7 يونيو داخل قسم شرطة عين شمس فى القضية رقم 4240/2014 ورامى إبراهيم سيد، توفى يوم 13 يونيو داخل قسم شرطة إمبابة فى القضية رقم 5810/2014 وسليم مسعود سليم عياد، توفى يوم 14 يونيو داخل قسم شرطة حلوان فى القضية رقم 6203/2014، وأحمد رمزى عبداللطيف إبراهيم، توفى يوم 14 يونيو داخل قسم شرطة البساتين فى القضية رقم 5384/2014، ومصطفى جلال محمد، توفى يوم 14 يونيو داخل قسم شرطة الهرم فى القضية رقم 4642/2014، وأحمد محمود إبراهيم، توفى يوم 16 يونيو داخل قسم شرطة المطرية فى القضية رقم 4878/2014 ومحسن حسن عبدالسلام محمد، توفى يوم 16 يونيو داخل قسم شرطة الهرم فى القضية رقم 1642/2014. بينما جاءت تفاصيل واقعتي وفاة نتيجة التعذيب واللتين تحقق فيهما النيابة كالتالي، عزت عبد الفتاح سليمان الغرباوى، 46 سنة، موظف بوزارة المالية وصاحب العقار المنهار بالمطرية والذى توفى فى 8 مايو الماضى، داخل حجز قسم شرطة المطرية، وتبين من التقرير النهائى أن الإصابات التى تم رصدها على جسد المتوفى تمت بجسم صلب عريض المساحة، مثل ركلات القدم والأيدى وهى السبب فى كسر 9 ضلوع، وبالنسبة للنزيف والارتجاج الدماغى فيرجع إلى رطم رأس المتوفى فى الحائط أو أى شىء صلب. وذكر التقرير الطبى النهائى وجود نزيف بالمخ وكسور فى الأضلاع من 2 إلى 10 وكسر فى عظمة القص. وكشف عن وجود نزيف فى التجويف الصدرى. وأكد أن سبب الوفاة نتيجة ما به من إصابات وكسور بالأضلاع وفشل فى التنفس، إضافة إلى إصابة الرأس وما صاحبها من مظاهر ارتجاج دماغى أدت إلى الوفاة. أما الحالة الثانية فهى خاصة بالمتوفى محمد السيد عبدالفتاح 48 سنة، الذى كان محتجزاً على ذمة قضية خطف، وتوفى داخل مركز شرطة كرداسة فى إبريل الماضى، وأظهر التقرير أن الإصابات فى جسد المتوفى، تمت بأجسام صلبة راضة بعضها ذو سطح خشن، مثل ركلات الأقدام والأيادى، وهى السبب فى كسر ضلوع المتوفى، فيما رجح التقرير أن يكون تعرض المتهم للضرب بماسورة بلاستيكية هو الذى سبب النزيف فى جميع أنحاء جسمه. كما أثبت وجود كدمات متسحجة وأخرى شريطية وجروح، وجميعها إصابات رضية ورضية احتكاكية نتجت عن المصادمة بسطح جسم أو أجسام صلبة راضية بعضها ذو سطح خشن، وكذلك نتيجة المصادمة بالأيدى والأرجل وكذلك جواز استخدام ماسورة بلاستيكية وفقاً لما جاء على لسان الشهود فى مذكرة النيابة العامة. اعتقال 92 إعلامياً ومقتل 9 حالات وتحويل 6 لمحاكمات عسكرية بدورهم لم يسلم الصحفيون من انتهاكات قوات الشرطة، أثناء تغطيتهم الأحداث الميدانية على الرغم من الشعارات الزائفة التي أعلنتها وزارة الداخلية. وكشف المرصد المصري للحقوق والحريات، أن العام الحالي قد شهد انتهاكات عديدة بحق الإعلاميين والصحفيين، حيث واجه الصحفيون والإعلاميون العديد من الانتهاكات المتنوعة من قبل قوات الشرطة، حيث تقلصت حقوق الصحفيين، ومنعوا من القيام بأعمالهم، وتمت مصادرة أقلامهم، وغلق صحفهم وقنواتهم، وتعرضوا للقتل والاعتقال والتعذيب الوحشي. وذكر المرصد، أن الانتهاكات تمثلت في 92 معتقلاً إعلاميًا وصحفيًا، منهم 67 مازالوا بالسجن حتى الآن، وكذلك 9 حالات قتل لصحفيين وإعلاميين في الميدان، و60 مصابًا صحفيًا، و6 محاكمات عسكرية للإعلاميين. وقال بشير العدل، مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، إن البيئة التي يعمل بها الصحفي غير آمنة لإنتاج عمل إعلامي مميز ومثمر، مؤكدًا أن الصحفيين يتعرضون لانتهاكات كبيرة وخطيرة خاصة في ظل استشهاد العديد من الزملاء الصحفيين خلال الفترات الماضية. كما حمل العدل، نقابة الصحفيين، مسئولية تردى الأوضاع غير الأمنية التي تعيشها الجماعة الصحفية وتابع النقابة تحكمها الأهواء الشخصية على حساب العمل الصحفي، كما أن موقف النقابة متخاذل تجاه حقوق الصحفيين الراهنة، فلا يقتصر الأمر على إصدار البيانات إنما لابد آن تتحرك النقابة للضغط على الدولة ومساندة حقوق الصحفيين، كما أحمل الجمعية العمومية عدم مراقبة أداء مجلس النقابة وتصويب الأخطاء التي يقع فيها، وهذا ما دعانا لنؤسس لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة.
