رغم الفساد وامبراطوريته التي كونها في عهد المخلوع ورغم القضايا التي تطارده وتهدده بالعودة لليمانات مرة أخرى فمازال أحمد عز يحلم بدخول البرلمان وتشكيل كتلة موازية له تحمي مصالحه لكن محكمة القضاء الإداري قطعت عليه الطريق وأصدرت المحكمة حكمها، مساء الخميس، برئاسة المستشار عبدالسلام عبدالمجيد النجار، وعضوية المستشاريين محمد عبدالوهاب، ويحيى محجوب الحوفي، وتامر إبراهيم، وياسر عبدالمقصود، ووليد ضبش، ومحمد إبراهيم رمضان، وعمر فضل ثابت، ونور الدين إبراهيم، وإمانة سر اللجنة، محمد جلال الشاذلي، وأحمد الشيخ. كما استمعت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، إلى مرافعة الدكتور محمد حمودة محامي ممدوح اسماعيل صاحب العبارة المنكوبة و محامي عز الذي حاول جاهدا التأكيد على أحقية عز في الترشيح ، ومرافعة محامي هيئة قضايا الدولة، وقررت رفض الطعن المقدم من محامي عز وقال المستشار عبد السلام النجار رئيس محكمة القضاء الإداري بمحافظة المنوفية، إنه تم قبول طلب الطعن على قرار استبعاد أحمد عز من الانتخابات البرلمانية شكلًا، ورفضه موضوعًا لعدم الإختصاص. وأوضح رئيس محكمة القضاء الإدارى بالمنوفية، أنه تم رفض الطعن موضوعًا لعدم إختصاص محكمة القضاء الإدارى ورقيًا بنظر طعن أمور التصرف فى الأموال الصادرة في حق أحمد عز. وأشار إلى إلزام المدعي، بالمصروفات، مما يعنى رفض الطعن المقدم من أحمد عز واستبعاده نهائيًا من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب.