البروبجاندا الإعلامية التى يقوم بها الانقلاب للترويج عن مؤتمره الإقتصادى المزمع عقده الشهر القادم والأنباء التى تواردت على الساحة السياسية بتخلى الكثيرين عن الانقلاب بعد ثبوت فشله لم يتبقى أمام قائد الانقلاب غير التعامل مع مافيا الدواء وإعطائها كل الحقوق والحرية لقتل المصريين الأهم أن ينال هو ورجاله المال. فابتدا المشروع القاتل عندما أوقفت الدنمارك توريد العلاج ل19 مليون مريض بالسكر بعد أزمة "الرسوم المسيئة للرسول" مدرجة تحت "اللائحة السوداء فى عدد من الدول العربية.. ووردت أقلام أنسولين "فاسدة" للولايات المتحدة منتجاتها غير مطابقة للمواصفات القياسية.. وتسيطر على الأنظمة الحديثة ل"علاجات السكر» كانت المعلومات «صادمة»، حسب ما نشرته صحيفة "البوابة" الداعمة للانقلاب فى عددها الصادر بتاريخ 5 نوفمبر الجارى حول احتكار 3 شركات عالمية «سيئة السمعة» لإنتاج «الأنسولين» فى مصر، وفق «بروتوكول» موقع بين الشركات (على رأسها شركة «نوفو نور ديسك» الدنماركية وتستحوذ على 85٪ من حق الإنتاج) والشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا» أثار فزع الكثيرين. أن يقع أكثر من 19 مليون مصرى مريض بالسكر تحت رحمة «مافيا الدواء العالمية» أمر جد خطير، ومن هنا كان البحث وراء الاتفاق أمرًا حتميًا، حتى نكشف أمام الرأى العام، ومن قبله الحكومة، وبالتحديد وزارة الصحة، مفاجآت تستحق التحقيق، فلا شيء أهم من صحة هذا الشعب. بحسب ما جمع من معلومات وردت من مصادر متطابقة، فإن الشركة الدنماركية المحتكرة لإنتاج «الأنسولين» هى ذاتها التى منعت دخول المستحضر إلى مصر أثناء الأزمة المرتبطة بالرسوم المسيئة للرسول، التى نشرت فى صحف «كوبنهاجن»، ما تسبب فى أزمة كبيرة بالنسبة إلى المرضى وقتها. خارجيًا، تعرف الشركة ب«تاريخها المشبوه»، لا تجنٍ فى ذلك، فالوقائع الخارجية تؤكد أنها فى 25 إبريل 2014، سحبت عشرات «التشغيلات» من «أقلام الأنسولين نوفوميكس» Novo mix 30 Pen fill، Novo mix 30 Flex Pen»، بالمملكة المتحدة، نظرًا لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية، ولدينا صور من «أرقام التشغيلات» التى تم سحبها من الصيدليات والمخازن. من بريطانيا إلى الولاياتالمتحدة، فقد أصدر النائب العام الأمريكى -فى وقت سابق- قرارًا بالتحقيق مع الشركة، بسبب فساد نحو 5 ملايين قلم أنسولين موردة من قبلها، ونفس الأمر تكرر فى دول بالاتحاد الأوروبى. ولم يكن الشرق الأوسط بعيدًا عن تجاوزات «نوفو نور ديسك»، حيث قامت المملكة العربية السعودية ومصر وتونس بضبط بعض هذه الأقلام ومصادرتها، ما يزيد الشكوك حول جودة ما تصنعه الشركة. وفقًا لما ذكره المركز المصرى للحق فى الدواء، فإن الاتفاقية تحمل «شبهات احتكار» لصالح الشركة على حساب الشركات المصرية العاملة فى هذا المجال، وتهدد بمخاطر حقيقية على صحة المرضى، فقد اعترفت الشركة أن «التشغيلات» لا تتطابق مع المواصفات الصحية المطلوبة، مما يؤدى إلى أن «يصبح مستوى السكر فى الدم لدى المريض أعلى أو أقل من المتوقع فتحدث الوفاة». ينصح خبراء المركز مستخدمى الأقلام من مرضى السكر بالتحقق من قوائم أرقام التشغيلة، وتواريخ انتهاء المنتجات المتضررة التى تم نشرها بواسطة شركة «نوفو نور ديسك» والوكالة الأوروبية للأدوية التى تتخذ من بريطانيا مقرًا لها. وبحسب تقرير ترجمه المركز، فإن هيئة الرقابة على الأدوية فى ألمانيا والمعهد الاتحادى للعقاقير والمنتجات الطبية فى برلين ذكر أن مخاطر ارتفاع مستويات السكر فى الدم منخفضة، ويمكن السيطرة عليها فى حال استخدام المرضى للتشغيلات المتضررة، لكن فى حال استخدام القلم مع جرعة كبيرة جدًا من الأنسولين، فإنه قد يسبب انخفاضًا مهددًا للحياة لنسبة السكر فى الدم. من هنا كان يطرح التساؤل عن دور الوزارة وخاصة بعد علمها بصعوبة موقف «الأنسولين فى مصر»، فتوجد شركات أخرى مثل المهن الطبية و«ليلى» للأدوية والمستحضرات الحيوية. يقول الدكتور محسن شلبى، خبير الأدوية، إن الاتفاقية الموقعة بين «فاكسيرا» و«نوفو نور ديسك» تصب فى صالح الشركة العالمية التى تسعى لحماية نفسها ومستقبلها فى السوق المصرية، بل السيطرة والاحتكار للمادة الخام التى ستصبح المورد الوحيد لها لمدة 10 سنوات. ويضيف: «لم نكن فى حاجة لمثل هذه الاتفاقيات التى تحوم حولها شبهات الاحتكار لأن سر الأنسولين أصبح مكشوفًا أمام العالم كله، وليس بالصعوبة إنتاجه، أو الإسراع فى توقيع الاتفاقيات مع الشركات العالمية التى تسعى فى الأصل للحفاظ على مصالحها مثل (نوفو نور ديس)». ويوضح: «يمكن تصنيع الأنسولين من بكتيريا قاتلة تسمى (إيكولاى) وهى ميكروب سام يعمل فى ظروف معينة»، مشيرًا إلى أن وضع شرط فى العقد بتوقف مصر عن إنتاج «الأنسولين» ليس من حق الشركة، ومرفوض جملة وتفصيلًا، وتابع: و«لسنا بحاجة لمثل هذه الاتفاقيات لأن السوق مفتوحة للاستيراد من الجميع كالهند والصين وروسيا وكندا بأسعار أقل». ويؤكد «شلبى» أن منظومة التسجيل المصرية فى حاجة لإعادة النظر بالكامل، لأن من يعملون بها «موظفو مكاتب لا يعملون فى مجال الأبحاث الدوائية»، أو خريجون لم يتدربوا على صنعة الدواء، مشددًا على أن مصر بإمكانها تصنيع المادة الخام «الكريستالات» ل«الأنسولين»، بميزانية تقترب من 90 مليون دولار، واتفق معه الدكتور على عوف، رئيس غرفة الدواء بالقول: «يجب فتح باب الاستيراد لعدم الوقوع فى فخ الاحتكار وسوء التصنيع». على الجانب الآخر، يرى الدكتور هشام الحفناوى، عميد معهد السكر، أن الاتفاقية «تخدم مريض السكر»، خاصة أن الشركة ستقوم بإنشاء مصنع داخل مصر، فيما يبرر الدكتور أسامة رستم، مدير عام شركة «أيبكو»، أن مصادر «الكريستالات» محدودة عالميًا، ولا بد من الاتفاق مع شركة عالمية كبرى لتوفير «الأنسولين» بسعر اقتصادى، ومن يفوز بتوريد وزارة الصحة يكون له النصيب الأكبر من السوق الدوائية لعلاجات المرض. ويقول الدكتور علاء غنام، مدير برنامج الصحة وحقوق الإنسان: «من المفترض أن تكون كل اتفاقيات وزارة الصحة لصالح المريض بعيدًا عن أية شبهات احتكار، بدعاوى غير مقبولة مثل (هذا هو المتاح) أو لا يوجد غير هذه الشركات»، مضيفًا أن «السياسات الدوائية فى مصر تحتاج لوقفة، فيجب وجود مجلس أعلى للأدوية، يضم كل القوى الوطنية والمصنعين ووزارة الصحة وشركات التوزيع، ولا تترك المسألة لقطاع الأدوية لوزارة الصحة التى تسببت فى العديد من المهازل وآخرها (السوفالدى)». من الناحية الرسمية، يقول الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة،: «السوق ليست حكرًا على شركة بعينها، وشركة (نوفو نور ديسك) هى المتاحة فى السوق الدوائية حاليًا، وهى التى تقدمت للوزارة بعروضها»، معربًا عن ترحيب الوزارة بمزيد من الشركات لإنتاج الأنسولين البشرى فى مصر، مؤكدًا أن المصنع الذى ستلتزم «نوفو نور ديسك» بإنشائه لإنتاج الأنسولين سيكون ل«فاكسيرا» النسبة الأعلى منه، فى النهاية، كان البحث عمن يقف وراء هذه الاتفاقية ضرورى، فقد خرجت معلومات من وزارة الصحة تبرئ الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، من الكارثة، باعتبار أنه رفض التوقيع على اتفاقية إنتاج «الأنسولين البشرى»، الأمر الذى طرح عديدًا من التساؤلات حول الأساليب المتبعة فى التنصل من المسئولية، فقد تم توقيع الاتفاقية بين «نوفو نور ديسك» الدنماركية والحكومة المصرية ممثلة فى شركة «فاكسيرا»، التى وقع رئيس مجلس إدارتها نبيل الببلاوى، بدلًا من الوزير.
