أصدرت محكمة عراقية حكمًا على طارق عزيز النائب السابق لرئيس الوزراء العراقي بالسجن سبعة أعوام بحجة دوره في التهجير القسري لأكراد من شمال شرق العراق خلال فترة حكم الرئيس السابق صدام حسين. وكان قد حكم على عزيز في مارس الماضي بالسجن 15 عامًا بتهمة دوره في قتل عشرات التجار بسبب خرقهم للقيود التي فرضتها الدولة على الأسعار في عام 1992. وقال محاميان عن المسئول العراقي السابق: "الحكمان سيجمعان بحيث صار على عزيز البالغ من العمر 73 عامًا أن يقضي عقوبة السجن لمدة 22 عامًا". وأشارت وكالة فرانس برس إلى أن حكم مارس كان هو أول إدانة صدرت ضد عزيز منذ أن سلم نفسه لقوات الاحتلال الأمريكية في أبريل عام 2003 بعد أسبوعين من سقوط حكم الزعيم العراقي الذي كان وزيرًا للخارجية وواجهة دولية لنظامه. وقال القاضي محمود صالح وهو ينطق بالحكم اليوم: "المحكمة قررت إدانة عزيز بتهمة ارتكابه بالاشتراك جريمة النقل القسري بحق الشعب الكردي جريمة ضد الإنسانية، وقررت المحكمة إدانته وفق التهمة الموجهة إليه"، على حد زعمه. وأضاف القاضي: "حكمت المحكمة على المدان طارق عزيز عيسى بالسجن لمدة سبع سنوات". تفاصيل الاتهامات الموجهة لطارق عزيز وكانت المحكمة قد اتهمت عزيز بتهمة التطهير العرقي ضد الأكراد في فترة حكم صدام في مناطق عدة في شمال العراق من بينها محافظة كركوك وعدد من مناطق محافظة ديالى. وبالإضافة إلى عزيز أدانت المحكمة اليوم مجموعة أخرى من كبار المسئولين السابقين وأصدرت أحكاما بالسجن لمدة سبعة أعوام على علي حسن المجيد ابن عم صدام والملقب بعلي الكيماوي وسعدون شاكر الذي شغل منصب وزير الداخلية في الثمانينات ومزبان خضر هادي الذي شغل منصب عضو في قيادة قطر العراق لحزب البعث. وقررت المحكمة سجن كل من إياد فليح الراوي الذي شغل منصب قائد الحرس الجمهوري ومحمد زمام عبد الرزاق العضو القيادي السابق في حزب البعث ستة أعوام لنفس التهمة. وقضت المحكمة ببراءة أربعة متهمين أهمهم لطيف نصيف جاسم الذي كان عضوًا في قيادة قطر العراق لحزب البعث وأحمد حسين خضير الذي شغل منصب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية وذلك لعدم كفاية الأدلة.
