حرر عبدالرؤوف خليفة، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، محضرًا ضد أحمد النجار رئيس إدارة المؤسسة حمل رقم 356 إداري بولاق؛ وذلك بعد منعه من حضور جلسة مجلس الإدارة التي عقدت اليوم. قرار منع عضو مجلس إدارة "خليفة" مخالفًا للقانون بل للذوق للقانون، خاصة وأنه عضو منتخب من غالبية الصحفيين والعاملين بالمؤسسة. "خليفة" أشار إلى أن النجار حاول خلال الاجتماع تمرير بعض القرارات المالية غير القانونية، والتي ستؤدي إلى إهدار المال العام، لذلك حاول منع معارضيه من حضور الاجتماع. وأشار إلى أنه قام بتحرير محضر رسمي، حتى يتسنى له إبطال أي قرارات صادرة من الاجتماع الذي عقد اليوم، وأنه أبلغ صلاح عيسى الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، لإبلاغه بتلك الواقعة. ولا نعرف لماذا لم يتضامن معه باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا لو كانوا يخشون النجار أو يوافقون على تمرير قرارات خاطئة، وأضعف الإيمان إذا كانوا يرون أن القرارات صحيحة فهم يوافقون على عجرفته ضد زميل لهم عضو مجلس إدارة منتخب، وكأن تغيبهم سيحرمهم من المكافآت وبدلات الحضور التي يقرها "النجار" فهل أذل الحرص أعناق الرجال؟