أمر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، بإحالة جميع المتهمين فى التنظيم الإرهابى المتهم بتنفيذ حادث الزيتون إلى مصلحة الطب الشرعى، للتأكد مما إذا كانوا قد تعرضوا للتعذيب من عدمه. جاء ذلك بناء على طلب قدمه محامى أحد المتهمين، إلا أن النائب العام قرر إحالة جميع المتهمين للطب الشرعى. وأخطرت نيابة أمن الدولة مسؤولى الطب الشرعى لتحديد موعد لعرض المتهمين، فيما تتواصل التحقيقات تحت إشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام الأول لنيابات أمن الدولة، مع المتهمين فى الاتهامات المنسوبة إليهم.
وقال محمد شبانة، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، إن النائب العام استجاب أخيرًا لطلبات الدفاع بإحالة جميع المتهمين للطب الشرعى بعد إثبات الدفاع وجود إصابات ظاهرية، وآثار تعذيب على أحد المتهمين أثناء التحقيقات.
وأضاف شبانة أن هيئة الدفاع أصرت أمام النائب العام على ضرورة نقل التحقيقات من نيابة أمن الدولة العليا، إلى مكتب النائب العام وإشرافه عليها مباشرة.