صفعة قوية أخرى يتلقاها قائد الانقلاب ورجاله من السعودية؛ حيث دعا الأمير سعود بن سيف النصر آل سعود إلى محاكمة المسؤولين السعوديين الذين قدموا المساعدات المالية للنظام الحالي بمصر، وعلى رأسهم خالد التويجري رئيس الديوان الملكي المعزول. وزعم الأمير سعود بن سيف النصر وهو حفيد الملك الراحل سعود بن عبدالعزيز في سلسلة تغريدات عبر حسابه على "تويتر"، أن هذه الأموال والتي تقدر ب 20 مليار دولار تم سرقتها، ولم تصل إلى الشعب المصري بدليل عدم وجود أي تحسن في الوضع بمصر واستمرار الأزمات المعيشية.. حسب قوله. واتهم الأمير السعودي البارز .. خالد التويجري الذي أسماه ب"المدعو وعصابته" بسرقة واقتسام هذه المليارات مع جهات بمصر. وقال "لماذا لا يسأل القائمين على التبذير وتبديد خيرات الشعب السعودي أمثال المدعو على جنرالات الانقلاب في مصر ؟".. حسب نص تغريدته. وأضاف، أنه "بما أن لا أحد يعرف الأساس الذي أعطى المدعو وعصابته عليه مبلغ عشرون مليار دولار لمصر هل هو قرض أم منحة أم هبة فقد نهب المدعو وعصابته". وقال "المليارات من أموال الشعب السعودي، وفيما يبدو أنهم تقاسموا العشرون مليار دولار مع جنرالات الجيش المصري والدليل لا يوجد أزمة واحدة تم حلها بمصر".. حسب زعمه. وأضاف، "رغم المليارات التي انهمرت كالمطر على هؤلاء الجنرالات فلا يزال المصريون يعانون أزمة كهرباء وغاز بل ورغيف الخبز، ومن الواضح أن هذه العصابة بقيادة المدعو تقاسمت مع جنرالات الجيش المصري مبالغ هائلة بمليارات الدولارات من قوت الشعب السعودي وأنتجوا مسرحية هزلية على الشعبين". وزعم الأمير سعود بن سيف النصر، أن "مشروع قناة السويس لم يقدم له أي دراسة جدوى وما فعله هؤلاء ليس مجرد تفريط للأمانة بل هو خيانة للوطن والشعب والمسلمين ولا بد من مسألتهم، وأولهم المدعو وعصابته وعرضهم على القضاء ليأخذ مجراه حتى يتحقق العدل ويطمئن الشعبين الشقيقين". وتتزايد في الأوساط السعودية بعد تولي الملك سلمان بن العزيز الحكم الدعوات لوقف المساعدات المالية السعودية لمصر، ولم يعرف بعد موقف الحكم الجديد من هذه الدعوات، خاصة أن العاهل السعودي الراحل الملك عبدالله كان الداعي والراعي الرئيسي للمؤتمر الاقتصادي المقرر عقده في شرك الشيخ خلال مارس المقبل لدعم الاقتصاد المصري المتردي.
