قوانين عدة أصدرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى بشأن الرفعه الإقتصادية التى يزعمها رغم رفع الدعم وإهمال حقوق المواطن المصرى فى كل شئ وأتى أخرها قانون الإستثمار الموحد الذى عبرو الخبراء عنه بأنه" القشة التى قسمت ظهر البعير". حيث يهدف هذا القانون حسب إعلام الانقلاب الى جذب إسثمارات جديدة ولكن الواقع غير ذالك حيث أنه يجذب معاناة شديدة تضاف إلى المواطن المصرى. ويتحدث الدكتور عبدالخالق فاروق، رئيس مركز النيل للدراسات الاقتصادية، يوجّه انتقادات حادة لمشروع قانون الاستثمار الموحد، مؤكداً أنه يكرس الاحتكار ويمنح المتلاعبين فى عملات تخصيص أراضى الدولة أداة قانونية لتلاعبهم. ■ ما أهم السلبيات فى قانون الاستثمار الموحد؟ - أولاً، مسودة القانون الجديد لم تُعرض فى حوار مجتمعى كامل وحقيقى على المتخصصين فى المجالات الاقتصادية من كل التيارات، وإنما استأثرت به وزارة الاستثمار بالتوافق فقط مع بعض دوائر رجال الأعمال المصريين والعرب. ثانياً، القانون يركز كل السلطات فى قبضة الهيئة العامة للاستثمار التى ستكون صاحبة الولاية الأولى والرئيسية على أراضى الدولة، بحيث توافيها كل الجهات بخرائط تفصيلية محدد عليها جميع الأراضى المتاحة للاستثمار، ونظراً لأن منظومات العمل التى انهارت طوال العشرين سنة الأخيرة من نظام «مبارك» ما زالت قائمة، فإن هذا النص لا يحمى الدولة من عمليات التلاعب بالأراضى لصالح هذا المستثمر أو ذاك، بل إنه يسهل مهمة هذا المتلاعب من خلال تركيز الصلاحيات بيد جهة واحدة، لم تكن أبداً فوق مستوى الشبهات، وليس هناك فى مشروع القانون ما يحمى أموال وموارد الدولة من النهب والضياع، لنعاود الكرّة مرة أخرى تحت العنوان نفسه الذى بدأت به عمليات الفساد الكبرى منذ عام 1974 «نسف البيروقراطية والروتين». ■ لكن القانون الجديد يمنح حوافز للمستثمرين لجذب استثمارات جديدة؟ - وهل نمنح رجال الأعمال كل شىء لمجرد جذب الاستثمار؟ إن مسودة القانون تمثل عودة مرة أخرى إلى كارثة منح حوافز ضريبية للمستثمرين والمشروعات، تلك السياسة التى استمرت لأكثر من ثلاثين عاماً فى معظم القوانين والتشريعات ولوائح العمل، بدءاً من قانون الاستثمار الأول رقم (43) لسنة 1974، الذى جرى عليه أكثر من ثمانية تعديلات متلاحقة، والتى انتهى منها شكلياً بصدور قانون الضريبة على الدخل رقم (91) لسنة 2005، فإذا بنا نعود مرة أخرى لمنح مزايا إعفاء تصل إلى 5 سنوات. ■ العديد من الدول تمنح حوافز ضريبية للمستثمرين، فما الفارق؟ - الحوافز الضريبية بالقانون مبالَغ فيها، فعلى سبيل المثال تحديد شريحة الرسوم الجمركية على الآلات المستورَدة والأجهزة اللازمة للتوسّعات أو الإنشاءات أو عمليات الإحلال للمشروعات السياحية والخدمية بنسبة 5% فقط، مما يفتح ثغرة كانت وما زالت قائمة فى قانون الضرائب على الدخل رقم (91) لسنة 2005، الذى أعدّه يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق، بل إن المشروع الجديد خفض هذا الوعاء الضريبى إلى نصف ما كانت عليه من قبل، وأثبتت التجربة طوال 40 عاماً أن هذه الثغرة كانت بمثابة المدخل لعمليات تلاعب واسعة النطاق من جانب رجال المال والأعمال للتهرّب وإدخال معدات وأجهزة يجرى التصرّف فيها بعد ذلك بطريقة مخالفة للقانون، بالإضافة إلى أن مسودة القانون الموحد أعفت أرباح شركات الأموال والمنشآت والشركات وحصص الشركاء فيها من الضرائب لمدة 5 سنوات، وهكذا عُدنا أدراجنا من حيث انتهينا عام 2005 لتحميل الطبقات الفقيرة والمتوسطة الأعباء الضريبية الأعظم، كما أعفى مشروع القانون الآلات والمعدات ومدخلات الإنتاج فى المناطق والأنشطة التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء -بعيداً عن البرلمان- لتترك للسلطة التنفيذية ورئيس وزرائها ووزرائها تحديد هذه الأنشطة، ولا عزاء لثورتى 25 يناير ولا 30 يونيو. ■ رجال الأعمال يعللون تراجع الاستثمارات الأجنبية بعدم حصولهم على الأراضى المطلوبة، ما رأيك؟ - هناك طرق قانونية متعدّدة توفر الأراضى للمستثمر، بما يحفظ حقوق الدولة والمستثمر فى آنٍ واحد، مثل حق الانتفاع لمدد تتراوح بين 35 و99 عاماً، بدلاً من البيع المباشر، لكن القانون الجديد سيرسخ لمبدأ جديد وخطير فى المادة «53»، حيث يتيح لرئيس الوزراء ومجلس الوزراء تخصيص الأراضى المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة للمنشآت والمشروعات دون مقابل، طبقاً للائحة التنفيذية للقانون التى سيجرى تفصيلها، وفقاً لهوى السلطة التنفيذية ووزرائها. وهكذا توغّلنا أكثر مما كان يفعل وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان، إلى جانب أن المسودة ألغت ضريبة ال10% على فائض العمليات الجارية لهيئة الاستثمار التى أُنيطت إليها مسئولية إدارة المناطق الاقتصادية الخاصة وفقاً لهذا القانون، واقتصرت فقط على 10% ضريبة دخل الشركات والأفراد داخل المنطقة، بالمخالفة لقانون الضرائب على الدخل الذى حدّد الضريبة، وهكذا أخرجت هيئة الاستثمار نفسها من الوعاء الضريبى المقرر لتصبح هى أيضاً دولة داخل الدولة، بينما أتاحت المادة 78 من القانون الجديد والخاصة بالعقوبات على الشركات فى حال مخالفة القوانين واللوائح، فقد كان واضع النص رفيقاً حليماً بالمنشآت المخالفة وأعطاها مهلة 15 يوماً للإنذار، فإذا استمرت المخالفة وقع عليها جزاء إيقاف النشاط أو الغرامة أو التعويض بقيمة 100 ألف جنيه، أو بما لا يجاوز مليون جنيه، والسؤال: ماذا إذا كانت المخالفة حقّقت مكاسب للمنشأة أكثر من 10 أو 100 مليون جنيه؟ ■ هل يُرسّخ القانون الجديد لسياسة احتكارية؟ - نعم، حيث إنه لم يقترب على الإطلاق من البنية الاحتكارية فى الاقتصاد المصرى ومخاطرها على قدرة الاقتصاد على التنمية الذاتية والنهوض، بل على العكس جاء مشجعاً لهذه الاحتكارات وتجاهل التعامل معها
