قتل نحو 40 شخصا في الكونغو الديمقراطية بداية الأسبوع خلال تظاهرات احتجاجا على مشروع قانون انتخابي قد يتيح تمديد ولاية الرئيس جوزف كابيلا. وقالت هيومن رايتس ووتش ،المنظمة الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان، في تقرير لها اليوم إن الحكومة "لجأت إلى القوة بصورة غير قانونية ومفرطة لقمع التظاهرات" التي جرت من الاثنين الى الأربعاء وأقر رئيس الجمعية الوطنية السبت بحصول تجاوزات، لكنه نفى أن تكون السلطات أعطت الأمر بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين. وقال أوبين ميناكو في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "لا يمكن أن نقبل بأن تطلق الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين والطلبة أو أي كان في جمهورية الكونغو الديموقراطية.. حصلت تجاوزات، لا يمكن لأي سلطة عاقلة أن تصدر الأمر بإطلاق النار على شعبها". وأقر النواب في 17يناير تعديلا لقانون الانتخابات يتيح للرئيس جوزف كابيلا البقاء في السلطة إلى ما بعد انتهاء ولايته في حين لا يتيح له الدستور الترشح لولاية رابعة في الانتخابات المتوقعة في 2016. ويحكم كابيلا البلاد منذ 2001. لكن مجلس الشيوخ عدل صيغة القانون الجديد معلنا عن التوصل إلى "تسوية" ما دفع الناس إلى الاحتفال في كينشاسا. لكن القضية لم تنته إذ يتعين على لجنة من مجلسي النواب والشيوخ الاتفاق على صيغة واحدة وإلا فان النص الذي أقره النواب هو الذي يصبح ساريا. وقالت هيومن رايتس ووتش إن 36 شخصا بينهم شرطي قتلوا خلال تظاهرات كينشاسا موضحة أن 21 على الأقل منهم قتلوا برصاص قوات الأمن الكونغولية. والخميس قتل 4 أشخاص على الأقل خلال تظاهرات مدينة غوما شرق البلاد، وفق المنظمة. وكانت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحدثت عن سقوط 42 قتيلا، في حين قالت السلطات الكونغولية إن 12 من "المشاغبين" أو "اللصوص" قتلوا برصاص حراس أمنيين.
