قام صندوق النقد الدولي بتقدير خسائر اقتصادات دول الخليج الناجمة عن انخفاض صادرات النفط بما يصل إلى ثلاثمائة مليار دولار العام الجاري. وقال الصندوق -في تقرير له- أن تدهور أسعار المنتجات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي(السعودية وقطر والكويت والإمارات وعُمان والبحرين) أدى لتقليص عائدات هذه الدول، وقد يؤثر على ميزانيتها المالية هذا العام. وقد توقعت المؤسسة النقدية العالمية وصول نسبة الخسائر إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون. وطبقا لتقدير المؤسسة العالمية فإن اقتصادات الشرق الأوسط التي تعتمد بشكل كبير على صادرات النفط -ومنها قطر والعراق وليبيا والسعودية- ستكون الأكثر تضررا من هبوط أسعار الخام بأكثر من 50%. ومع ذلك قد أشار التقرير إلى أن الدول الخليجية قد تتمكن من دعم نشاطها الاقتصادي عبر السحب من "احتياطاتها الضخمة" من العملات الأجنبية. وحسب تقدير الصندوق أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 3.4% مسجلا تراجعا بنقطة واحدة مقارنة بتوقعات نشرت في أكتوبر، ولكنه يحد من التباطؤ مقارنة بنسبة 3.7% التي سجلها عام 2014. ويتوقف الأمر على معرفة ما إذا كانت الدول الخليجية ستقبل بتمويل عجز موازناتها من دون الاقتطاع من نفقاتها، كما علق رئيس قسم الشرق الأوسط بصندوق النقد الدولي مسعود أحمد.