تقدم اليوم الأربعاء، المواطن المصري محمد أحمد العادلي ببلاغ إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد ضباط وأمناء قسم شرطة المرج يتهمهم فيه بإهانة المواطنين بشكل ممنهج، والتفرقة في المعاملة بين المواطنين الفقراء والأغنياء. وذكر مقدم البلاغ أن ضباط قسم شرطة المرج بقيادة رئيس المباحث محمد رضوان، يفرقون في المعاملة بين الأغنياء والفقراء، حتى لو كان الأغنياء متهمين، ما يعد ظلما بينا وإهانة للداخلية ورجالها. وأرفق مقدم البلاغ ببلاغه، صورة للممثل محمد رمضان يتوسط أمناء الشرطة بالقسم أثناء احتجازه بسبب اتهامه في قضية حيازة سلاح بدون ترخيص، ويظهر بالصورة حسن المعاملة الذي تلقاها رغم كونه متهما ومحتجزا، فيما يتعرض المواطنون في المقابل لمعاملة عكسية داخل القسم. البلاغ المقدم اليوم، فتح ملف التاريخ الأسود لقسم شرطة المرج، والذي يعد أحد أبرز أقسام الشرطة في مصر المعروفة بارتكاب التجاوزات والانتهاكات، من تعذيب واستغلال للنفوذ والنصب والاحتيال وشرب الخمور داخل القسم، واقتحام بيوت أهالي المنطقة وانتهاك الحرمات والتحرش بالسيدات. أشهر الوقائع عن قسم الشرطة، كشف عنها المحامي تامر سيف، في بلاغه للنائب العام، ضد ضباط القسم، والمرفق به حافظة مستندات تحتوي العديد من الصور التي تظهر عشرات المخالفات التي يرتكبها الضباط وأمناء الشرطة والمجندون داخله. وتظهر حافظة المستندات مخالفات جسيمة، حيث يتم تصوير المتهمين بدون تصاريح رسمية بالإضافة إلى التعذيب الممنهج لهم، واستخدام أسلحة الداخلية في الاستعراض بدلا من حماية المواطنين، وشرب "الشيشة" و"الخمور" داخل مقر القسم، بالمخالفة للقانون واللوائح. وحصل "العربي الجديد" على نسخة من حافظة المستندات والبلاغ المقدمين للنائب العام، والذي أمر بفتح تحقيق فوري فيه، حيث كلف نيابة شرق القاهرة بالتحقيق. ولم تظهر نتائج البلاغ رغم فتح التحقيق فيه منذ قرابة 6 أشهر، وتحديدا منذ 9 يوليو/تموز الماضي، وهو ما يمكن اعتباره موافقة ضمنية من النيابة العامة على ارتكاب مزيد من الانتهاكات. ويتداول الأهالي العديد من الصور ولقطات الفيديو (ملف صور مرفق) التي تكشف مدى جبروت ضباط القسم، وانتهاكهم حرمات بيوت أهالي المنطقة والتحرش بالسيدات وسرقة الأموال الخاصة من داخل البيوت واقعة أخرى يكشفها المواطن رمضان عبد الحميد حلمي، في بلاغه للنائب العام، ضد ضابط بقسم المرج اتهمه خلالها بالنصب، عن طريق إيهامه بتعيينه في وزارة الداخلية. وذكر مقدم البلاغ أن معاون مباحث بقسم شرطة المرج يدعى الملازم أول أحمد عاطف، تحصل منه على مبلغ 20 ألف جنيه مقابل تعيينه موظفا بوزارة الداخلية، إلا أنه تهرب منه ولم يقم بتعيينه أو رد المبلغ. وطالب مقدم البلاغ بتحريك النائب العام لدعوى نصب واحتيال ضد الضابط المشكو في حقه، ووقفه عن العمل، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع حفظ حقوقه المادية، وإلى الآن لم يتم التحقيق في البلاغ رغم أنه مقدم من 29 سبتمبر/أيلول الماضي. " أثبت الطب الشرعي وفاة متهم داخل حجز قسم المرج نتيجة الضرب المبرح، وليس هبوطا في الدورة الدموية كما ادعى ضباط قسم المرج " ومنذ 3 سبتمبر/أيلول الماضي، لم تظهر نتائج التحقيقات في البلاغ المقدم من المواطنة بشرى محمد زكريا، ضد الضابط بقسم المرج مصطفى شاهين، والذي اتهمته فيه بتلفيق قضية لنجليها وتعذيبهما، أحدهما صحافي، ورغم أن النائب العام أمر بالتحقيق، إلا أنه تحقيق صوري على الورق، دون نتائج فعلية. وكانت مقدمة البلاغ طالبت بالتحقيق في الواقعة والكشف على نجليها "محمد سامي عبد الله" ويعمل محررا صحافيا، و"علاء الدين محمد فؤاد" لبيان التعذيب، وتلفيق قضية لهما، مؤكدة أن لديها شهودا على الواقعة. وبتاريخ 3 مارس/آذار الماضي أثبت الطب الشرعي وفاة متهم داخل حجز قسم المرج نتيجة الضرب المبرح، حيث أكد التقرير أن سبب وفاة المواطن مجدي إبراهيم أبانوب "ميكانيكي" جاءت نتيجة إصابته في رأسه ورقبته بالضرب، وليس هبوطا في الدورة الدموية كما ادعى ضباط قسم المرج. وفي تفاصيل الواقعة، توجهت قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة المرج إلى شارع مؤسسة الزكاة، في حملة أمنية بالمنطقة، فوجدوا المجني عليه وبصحبته 2 من أصدقائه وبتفتيشهم عثر بحوزتهم على مخدرات، وفقا لرواية الشرطة. واستعمل الضباط القسوة معهم وتعدوا عليهم بالضرب والسب، واقتادوهم إلى منزل الضحية لتفتيشه دون إذن من النيابة العامة، ولم يجدوا شيئا، حيث لم يكن معه أو معهم أي مواد مخدرة، لكنهم أقاموا "حفلة تعذيب" للضحية واقتادوه إلى ديوان القسم وتوفي على أيديهم، ليتضح وجود خلاف بين الضحية وأحد الضباط بسبب صيانة سيارته، وفقا لرواية بعض الشهود. معارضو النظام الحالي، كان لهم نصيب وافر أيضا من حفلات التعذيب الممنهج داخل القسم، وبينها واقعة شهيرة لحالات إغماءات حدثت لأطفال خلال احتجازهم داخل القسم بعد القبض عليهم وتعذيبهم، قبل نقلهم إلى سجن المرج.
