انتظر الشعب الفلسطيني والأهالى، طويلا لقبول دولة فلسطين الانضمام لاتفاقية روما المنشئة للمحكمة الجنائية الدولية لملاحقة الجرائم المختلفة التي ترتكبها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة. وبعد فشل مسعى السلطة الفلسطينية لدى مجلس الأمن، باستصدار قرار يدعو الدول الأعضاء للإعتراف بدولة فلسطين ووضع إطار زمني لإنهاء الاحتلال، قام الرئيس الفلسطيني بالتوقيع على إعلان الإنضمام للمحكمة الجنائية الدولية. المنظمة العربية لحقوق الإنسان قالت إن "هذا الإعلان جاء مشوها ويحد من اختصاص المحكمة الزمني ويحصره في الجرائم التي ارتكبت بعد 13/06/2014، أما الجرائم التي ارتكبت قبل ذلك وحتى تاريخ سريان اتفاقية روما في تموز 2002 فقد عفا عنها الرئيس محمود عباس، مثل الجرائم التي حدثت خلال الرصاص المصبوب وعمود السحاب والكثير من الجرائم الأخرى التي ارتكبت". وأدانت المنظمة هذا المسلك في التعامل مع حقوق المواطنين التي تعرضت لانتهاكات جسيمة من قوات الاحتلال وعلى وجه الخصوص في قطاع غزة، الأمر الذي يمكن عدد كبير من القيادات الإسرائيلية المسؤولة عن هذه الإنتهاكات الإفلات من العقاب. ودعت حكومة التوافق والرئيس عباس إلى إصلاح هذا الخطأ الجسيم وإيداع اعلان جديد يوسع الإختصاص الزمني للمحكمة الجنائية الدولية ليشمل الجرائم التي ارتكبت منذ لحظة سريان اتفاقية روما في تموز 2002.