نشرت جريدة الأهرام الرسمية، تحقيقا تحت عنوان "الأهرام تدق جرس الإنذار.. الصناعة الوطنية في دائرة الفساد والخطر، وسلطت الضوء على نموذج من هذا الفساد وهو سحب تراخيص الشركة المصرية لتداول الحاويات من ميناء غرب بورسعيد لصالح شركة أجنبية تعمل في مجال الغاز، مما يهدر على الدولة نحو 500 مليون جنيه سنويا إضافة إلى تشريد آلاف العمال، لصالح من تقوم السلطات الانقلابية في مصر ، بهذا العبث غير عابئة مما يعانيه الاقتصاد المصري من انهيار وأزمات تعود صداها على المواطن البسيط في رزقه ومعاشه وحياته. فكتب الأهرام تقول : "ألحقنا يارئيس الوزراء فنحن لانتسلى بما نكتبه وننشره.. وكنا نود أن نرى استجابة حقيقية لهذه التغطيات الصحفية المكثفة لقضايا نهب المال العام وإهدار موارد الشعب. لأن الأمر يزداد خطورة وصار يهدد بالقضاء على ماتبقى من صناعتنا الوطنية فإننا ندق جرس الإنذار وصيحة التحذير مرة أخرى قبل أن يلتهم الفساد هذه الصناعة والثروات الوطنية. فهل يصدق أحد أن ميناء غرب بورسعيد الذى يعد بديلا وحيدا فى حال حدوث مشكلة فى سيناء وقناة السويس يتم سحبه من شركة مصرية وطنية وحيدة تعمل فى مجال تداول الحاويات لمصلحة شركة أجنبية للغاز الطبيعى، والتى تشكل فى موقعها الحالى خطورة على وجودها داخل ميناء، ومن ثم تشريد العمال المصريين ؟! .. وقائع وتفاصيل كثيرة بالمستندات والوثائق نضعها بين أيدى كبار المسئولين بالدولة، لعل وعسى أن يستجيبوا ويحققوا فيما يجرى تحت شعار «إنها المصلحة العامة وجذب الاستثمار الأجنبى». فى الوقت الذى يقع فيه مشروع تنمية محور قناة السويس على رأس قائمة أولويات الدولة والقيادة السياسية، تعانى الشركة الوطنية الوحيدة فى غرب بورسعيد من أزمة، والسبب.. تهديدات بسحب تراخيص جزء من رصيف تم تطويره وتعميقه لتداول الحاويات العملاقة،حيث يتم تداول معلومة منحه ل «تنكر» " ناقلة غاز " لاستيراد الغاز الطبيعى. وفى ظل وجود خطابات رسمية بسحب الترخيص ونفى هيئة الميناء، أصدرت نقابة العاملين بالشركة بيانا يحذر من خطر المساس برصيف الشركة، و من خسارة الدولة الكيان الوطنى الوحيد الذى يمارس التداول فى البحر المتوسط، و محاولة تقويض نشاطه لمصلحة الشريك الأجنبى. خاصة أن الشركة تحقق دخلا سنويا مباشرا قيمته 500 مليون جنيه، و يعمل بها 2200 شخص عمالة مباشرة، و 15000 كعمالة غير مباشرة. وأكد بيان اللجنة النقابية للعاملين بشركة بورسعيد لتداول الحاويات أنه فى الوقت الذى تقوم فيه شركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع بتطوير وتعميق الأرصفة الخاصة بها، و إنفاق ما يقرب من 300 مليون جنيه على هذا التطوير من أجل استقبال البواخر العملاقة، مما سيزيد من القدرة التنافسية للشركة وتعظيم الإيرادات و يعود بالفائدة على الشركة و الجهات المساهمة بما فيها هيئة ميناء قناة السويس، أرسل رئيس هيئة ميناء بورسعيد خطابين يشيران إلى قيام هيئة ميناء بورسعيد بإلغاء الترخيصين رقم 372 لسنة 2003، ورقم 3780 لسنة 2006، اعتبارا من 1 / 12/ 2014 ومنح الشركة مهلة أسبوع لإزالة ما قد يكون على الأرض من منشآت أو إشغالات، وذلك للمصلحة العامة، وبناء على ذلك فإن المساحات المطلوبة التى تطالب هيئة الميناء بإخلائها تصل فى مجموعها إلى 56700 متر مربع، بما يعنى إنهاء نشاط الشركة بالكامل وتشريد العاملين بها، مع العلم بأن شركة بورسعيد لتداول الحاويات تقدر أصولها بأكثر من 1000 مليون جنيه، وتحقق إيرادات 500 مليون جنيه سنويا. وجاء بيان اللجنة النقابية ردا على خطابات هيئة الميناء، ليحذر من خسارة الدولة الكيان الوحيد الوطنى الذى يمارس أعمال النقل و التداول بالبحر المتوسط عند مدخل قناة السويس. و يشير البيان إلى أن ما يحدث من ممارسات من بعض قيادات الهيئة هو لخدمة المشروع الأجنبى لتداول الحاويات بشرق بورسعيد، الذى يرغب فى احتكار نشاط تداول الحاويات بالمنطقة على حساب المشروعات الوطنية، مؤكدا أن اللجنة النقابية و العاملين بالشركة لن يسمحا بالتخلى عن سنتيمتر واحد من أرض الشركة. أزمة جديدة تواجه ميناء غرب بورسعيد وتثير الجدل، وفى الوقت الذى تؤكد صور الخطابات الرسمية ومصادر الشركة نية سحب ترخيص أجزاء مهمة من رصيف الميناء، تنفى إدارة هيئة الميناء ذلك على لسان رئيس مجلس إدارتها اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء بورسعيد، الذى يؤكد أنه لا نية لاستغلال الرصيف فى أى أنشطة أخرى، وأن العمل يسير بشكل طبيعى على رصيف الحاويات، وأنه يعمل بكامل طاقته، مشيرا إلى أن هيئة الميناء شريك فى الشركة بنسبة 38 %. لكن بيان النقابة يؤكد أن قرار هيئة الميناء قد تم إيقافه لكن لم يتم إلغاؤه حتى الآن. والمشكلة كما يرويها أحمد خيرالله، أخصائى ساحات بالشركة أنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها التربص بشركة بورسعيد لتداول الحاويات، رغم أهمية الميناء لمصر، سواء من جانب الأمن القومى، حيث إنه استطاع توفير احتياجات مصر من القمح عن طريق وحدة الشفاطات التى لم تتوقف عن العمل خلال ثورة 25 يناير..أو من الناحية الاجتماعية حيث إنه يعمل به 2200 موظف، عمالة مباشرة، و يستفيد منه أكثر من 15000 فى شكل عمالة غير مباشرة، من نقل أو تحميل ومستخلصين. مشيرا إلى أنها شركة وطنية تابعة للدولة خاضعة لقانون الاستثمار، و هى إحدى شركات الشركة القابضة للنقل البحرى. وهو الميناء الوحيد تقريبا فى حوض البحر المتوسط والشرق الأوسط الذى لا يتأثر العمل به بالظروف الجوية من النوات بسبب موقعه الاستراتيجى المتميز، كما يوضح خير الله. ويضيف أنه تم أخيرا الانتهاء من أعمال صيانة و تعميق رصيف حاويات ميناء غرب وتعميق المجرى الملاحى بطول 350 مترا، من أجل استقبال الحاويات العملاقة. لكن ما يحدث، و الحديث لخير الله، هو الاتجاه نحو منح نحو 300 متر من الرصيف المطلوب إخلاؤه لوضع «تنكر» لاستيراد الغاز الطبيعى لاستخدامه فى الكهرباء. وكلمة السر كما أكد أكثر من مصدر فى الشركة هى " قرار سيادى". هشام محجوب، مهندس بحرى و قائد فريق "بورسعيد 2020"، للرقابة والمساهمة الشعبية، يؤكد أن شركة حاويات غرب بورسعيد هى الشركة المصرية الوحيدة فى كل موانى هيئة قناة السويس، وأنها مصدر لدخل مباشر قيمته 500 مليون جنيه، و نحو مليار ونصف المليار جنيه دخلا غير مباشر، فى الوقت الذى مازالت فيه هيئة الموانى تسدد ديون حفر الشركة الدانماركية فى شرق بورسعيد منذ 1999. و يتساءل كيف نريد اليوم استقطاع 300 متر من رصيف الحاويات الذى تم تطويره، و بدلا من استقبال السفن العملاقة يستقبل «تنكر» غاز طبيعى؟ وكان قائد الفريق قد وصلته معلومات عن اعتزام استخدام الجزء المستقطع من الرصيف فى استقبال « التنكر». وهو ما يتنافى كما يقول محجوب، مع المعايير الدولية من ضرورة بعد تنكر الغاز عن أى تجمعات سكانية، وعن أى كثافة مرورية لحركة الوحدات البحرية. موضحا أن " المنطقة فى ميناء غرب مركز لتداول الحاويات، منطقة كثافة مرورية للمعديات، كما يمثل وجود التنكر خطرا على المجرى الملاحى للقناة. ووجوده فى مثل هذه المنطقة يعتبر بمثابة قنبلة شديدة الانفجار. و فى حال حدوث مشكلة يجب أن تكون دائرة الإخلاء 3 كيلو و 200 متر، و هو ما يهدد بوضع المجرى الملاحى للقناة فى خطر دائم لمدة 24 ساعة. و يضيف قائد فريق المساهمة والرقابة الشعبية أن هناك حلولا بديلة متوافرة لاستقبال تنكر الغاز، فهناك منطقة لتداول البترول فى شرق بورسعيد، كما يوجد أيضا رصيفان لتداول الغاز الطبيعى فى ميناء دمياط بعيدا عن التجمع العمرانى، وحركة الكثافة المرورية للسفن. إذن لماذا الإصرار على وقوف تنكر الغاز فى ميناء غرب، داخل قناة السويس؟ فالقوات المسلحة كانت قد تنازلت عن أرض ملك للجيش بهدف تطوير ميناء غرب، فلماذا نحاول الآن الوقوف فى وجه التطوير؟ و يشير محجوب إلى أنه بإجراء عدة اتصالات مع هيئة قناة السويس و الشركة القابضة للنقل البحرى و شركة حاويات بورسعيد، أكدت رفضها لوجود التنكر على رصيف حاويات ميناء غرب. لكن الجدير بالذكر أن المسئولية فى المنطقة موزعة بين عدة جهات، فملكية البحر لهيئة قناة السويس، و الأرض تحت إدارة هيئة الميناء، أما الشركة القابضة للنقل البحرى فتمتلك المعدات، وهو ما يؤدى إلى الكثير من الجدل و التضارب فى كثير من الأحيان، فمن له إذن القرار الأخير؟ ومن جانبه، نفى اللواء مدحت عطية، رئيس مجلس إدارة هيئة الميناء، واستنكر ما يقال عن تخصيص الرصيف، مشيرا إلى أن وجود "تنكر غاز" لايزال محض دراسة من جانب الهيئة، فى جميع الموانى. مؤكدا أن العمل يجرى على قدم وساق. قائلا: " نحن شركاء فى شركة بورسعيد لتداول الحاويات، وما يجرحهم يجرحنا". نفى من جانب الهيئة..وقلق وتوجس على الجانب الآخر، خاصة العاملين بالشركة الذين طالما عانوا كما يقول خير الله من إهمال الدولة لتطوير و تنمية الشركة الوطنية الوحيدة فى المنطقة، خاصة فى ظل إعادة تخطيط مشروع المحور وضرورة حماية الشركة الوطنية. فالمعايير العالمية كما يؤكد هشام محجوب تقضى بضرورة أن يكون الميناء الأم ملك للدولة حتى لا يتم لى ذراعها. مشيرا إلى أزمة العين السخنة العام الماضى بعد أن قررت إدارة موانى دبى غلق الميناء نتيجة اعتصام العمال. وكان ميناء الأدبية، وهو الميناء الوطنى، قد أغلق بأمر عاطف عبيد رئيس مجلس الوزراء الأسبق. وأوضح أن ميناء غرب هو البديل فى حالة حدوث أى مشكلات فى سيناء وفى المنطقة الشرقية، ويجب حمايته والحرص على تطويره، وعدم المساس برصيفه، أو أنشطته. خاصة أن موضوع الرصيف قد أحدث أزمة العام الماضى بسبب نية تخصيص جزء منه لمصلحة إحدى الشركات الكيميائية الكبرى، مما كان يهدد بكارثة فى الميناء توقفت بعد عدة اجتماعات وضغوط مختلفة. وفى ظل الاتجاه العام نحو المشروع القومى لتنمية محور قناة السويس، الذى يحرص الجميع على المشاركة فيه - وهو ما يؤكده رئيس مجلس إدارة الهيئة - فإن العاملين بشركة بورسعيد للحاويات يطالبون اليوم أيضا بضمانات لحماية شركتهم الوطنية، وإعادة رسم خريطة الشركة بأرصفتها المخصصة دون وساطة، وعدم التعامل معها كشريك أجنبى من جانب هيئة الميناء. وحمايتها من تهديدات إنهاء الترخيص وتوقف النشاط، فضلا عن ضمان المنافسة مع الشركات الأجنبية.
