طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، الدكتور مفيد شهاب - وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، بصفته رئيس اللجنة الوزارية المختصة بإعداد تقرير الحكومة المقرر تقديمه إلى «آلية المراجعة الدورية لمجلس حقوق الإنسان»، التابع للأمم المتحدة فى سبتمبر المقبل، ويناقشه المجلس فى فبراير المقبل خلال جلسة تقييم وضعية الحقوق والحريات فى مصر - بضرورة أن يتضمن التقرير عددًا من التوصيات والمقترحات التى نادت بها المنظمة خلال السنوات الأخيرة. وأرسلت المنظمة خطابًا إلى شهاب أمس، تضمن عددًا من التوصيات التى طالبت بأن تكون محل اهتمام من لجنة إعداد التقرير، منها رفع حالة الطوارئ المفروضة منذ عام 1981، نظرًا لآثارها الضارة والخطيرة على منظومة حقوق الإنسان فى مصر، وعرقلة سبل التطور الديمقراطى السلمى فى المجتمع.
وطالب الخطاب بقصر إعلان حالة الطوارئ على حالات الضرورة مثل الحروب والكوارث على النحو الذى يكفل حماية أمن المجتمع من ناحية، ويحمى حقوق وحريات الأفراد من ناحية أخرى، على أن يراعى عند إصدار أى قانون كبديل عن قانون الطوارئ أن يكون متوافقاً مع حقوق وحريات الإنسان الأساسية، فى إطار من التوفيق المنشود بين ضرورات الحفاظ على أمن الوطن واستقرار المجتمع من ناحية، ومقتضيات احترام الكرامة الآدمية وحقوق الإنسان من ناحية أخرى.
ودعا الخطاب إلى سن قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية بدلاً من القانون الحالى، رقم 73 لسنة 1956 والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2005، نظرًا لتغير الظروف التى صدر فيها، وأيضاً لكثرة العيوب والثقوب التى تعتريه، وتعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية فيما يخص الجرائم الانتخابية، بما يتيح إمكانية إقامة الدعوى المباشرة ضد الموظفين العموميين الذين يرتكبون جرائم أثناء سير العملية الانتخابية أو المتعلقة بها للتأثير على نزاهة الانتخابات، والنص على عدم إسقاط الدعوى الجنائية والمدنية بالتقادم فيما يخص هذه الجرائم.
وشدد الخطاب على ضرورة إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر التى كان رئيس الجمهورية قد وعد بإلغائها فى فبرير 2004، بهدف تعزيز حرية الصحافة والإعلام، والاكتفاء بعقوبات الغرامة مع وضع حد أقصى لها.
وطالب الخطاب أيضا الحكومة بالانضمام والتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما يتماشى مع انضمامها للمجلس الدولى لحقوق الإنسان، ومنها الإعلانان المشار إليهما فى المادتين 21 و22 من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب واللتين يمكن بمقتضاهما للجنة مناهضة التعذيب فى الأممالمتحدة، البت فى الشكاوى المقدمة من دول وأشخاص تتعلق بانتهاك مصر لالتزامها المنصوص عليه فى الاتفاقية، ومنها الاتفاقيات الخاصة بحماية حقوق العاملين، والتصديق على البروتوكول الاختيارى الأول الملحق بالعهد الجديد للحقوق المدنية والسياسية، والذى يتم بمقتضاه السماح للجنة المعنية بحقوق الإنسان بتلقى الشكاوى الفردية المتعلقة بانتهاك العهد والنظر فيها.
ولفت الخطاب إلى ضرورة إلغاء إشراف وزارة الداخلية على السجون على أن يلحق بوزارة العدل، مع الأخذ فى الاعتبار بضرورة العمل على الأخذ بنظام قاضى التنفيذ الجنائى، وتكون مهمته الإشراف على تنفيذ الأحكام الجنائية، على أن يختص أيضًا بالنظر فى الشكاوى والطعون والتظلمات المقدمة من السجناء الخاصة بالإجراءات التى تنفذ فى مواجهتهم داخل السجون وإنشاء نيابة مختصة لمساعدة قاضى التفنيذ لضمان الرقابة والإشراف القضائى على السجون، وتفعيل دور النيابة العامة فى التفتيش على السجون وتوسيع نطاق هذا التفتيش ليشمل كذلك الأماكن التى يجرى فيها احتجاز الأشخاص، وفى مقدمتها مقار مباحث أمن الدولة، ومديريات الأمن، وأقسام الشرطة، وأماكن الاحتجاز التى صدر بها قرار من وزير الداخلية، على أن تمتد سلطة التفتيش لجميع أعضاء النيابة العامة وعدم قصرها على رؤساء النيابة نظرًا لمحدودية عددهم.
وطالب الخطاب وزارة الداخلية بالإعلان عن عدد المعتقلين فى السجون، على أن يشمل الإعلان أسباب الاعتقال، ومبرراته، وعدد المرات التى تكرر فيها الاعتقال، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية تتبع آلية تهدد فيها الأحكام القضائية من خلال إجراءات إفراج شكلية تتمثل فى إطلاق سراح المعتقل من السجن المودع فيه واحتجازه فى أقرب قسم شرطة لمدة تتراوح بين أسبوع وأسبوعين، حتى يتم استصدار قرار اعتقال جديد أو إعادته إلى السجن مرة أخرى.
كما طالب بالإفراج الفورى عن جميع المعتقلين بشكل متكرر، الذين تم اعتقالهم بالمخالفة لأحكام القضاء بالإفراج عنهم أو تبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم احترامًا لأحكام القانون، ولقدسية أحكام القضاء والإفراج الصحى فورًا عن جميع السجناء والمعتقلين الذين تستوجب حالتهم الصحية ذلك، استنادًا إلى المواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وتوفير الرعاية الطبية الكاملة داخل السجون وغيرها من أماكن الاحتجاز.
