أعلن نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، إن القيادة الفلسطينية تدرس العودة إلى مجلس الأمن الدولي مرة أخرى. وأوضح أبو ردينة، حسبما نقلت عنه الوكالة الفلسطينية الرسمية، مساء أمس الجمعة، أن "القيادة تدرس العودة مرة أخرى لمجلس الأمن للحصول على قرار دولي بإنهاء الاحتلال وقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدسالشرقية على حدود عام 1967". ولم يتحدث أبوردينة، عن سبب العودة مرة أخرى لمجلس الأمن، غير أن طرح هذا الأمر يتزامن مع تغيير الأوضاع داخل مجلس الأمن إلى الأفضل بالنسة لفلسطين؛ حيث انضمت مطلع الشهر الجاري 5 دول جديدة إلى المجلس بينها 4 دول معروفة بمواقفها المؤيدة للقضية الفلسطينية، وهي فنزويلا وإسبانيا وأنغولا وماليزيا، ومعهم نيوزيلندا (لم يتضح موقفها من مشروع القرار الفلسطيني بعد)، بينما ستخرج من المجلس 5 دول، هي أستراليا (صوتت ضد المشروع) وكوريا الجنوبية ورواندا (امتنعا عن التصويت) ولكسمبورغ والأرجنتين (صوتا لصالح المشروع). ومع انضمام الدول الجديدة، يمكن للمشروع أن يحصل على موافقة 10 أعضاء على الأقل، وهو ما يعني تجاوزه النصاب المطلوب للموافقة (9 أعضاء)، وتمريره في حال لم تستخدم أي من الدول الدائمة حق النقض "فيتو". وقدّمت الأردن، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار عربي إلى المجلس، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية وفق إطار زمني يمتد لعامين، إلا أن المجلس رفض مشروع القرار، مساء الثلاثاء الماضي بتوقيت نيويورك؛ حيث صوتت 8 دول (من أصل 15) لصالح القرار، بينها 3 دول تمتلك حق النقض هي: فرنسا، والصين، وروسيا، ومن الأعضاء غير الدائمين الأرجنتين، وتشاد، وتشيلي، والأردن، ولوكسمبورغ. في المقابل، صوّت ضد مشروع القرار الولاياتالمتحدة (فيتو)، وأستراليا، بينما امتنعت 5 دول عن التصويت بينها بريطانيا التي تمتلك حق النقض، بالإضافة إلى رواندا، ونيجيريا، وليتوانيا، وكوريا الجنوبية. ومساء الأربعاء الماضي، وقّع الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، 18 اتفاقية ومعاهدة دولية في مقدمتها ميثاق روما، المعاهدة المؤسِسة للمحكمة الجنائية الدولية. وبذلك، نفذت السلطة الفلسطينية، تهديدها بالانضمام للجنائية الدولية، وهي الورقة التي لوحت بها مرارا، منذ فشل جولة مفاوضات رعتها الولاياتالمتحدة، في أبريل/ نيسان الماضي، نتيجة تعنت إسرائيل في ملفي الاستيطان بالأراضي المحتلة، والافراج عن أسرى قدامى بالسجون.
