قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة "بتسيلم" إن عدد المستوطنين في الضفة الغربية وصل إلى 289600، منذ أن وافقت تل أبيب على خطة خارطة الطريق، والتي أكدت على تجميد كافة أشكال الاستيطان. وأوضح تقرير "بتسيلم"، أن نسبة الزيادة في عدد المستوطنين خلال ست سنوات بلغت 37 في المائة، في حين بلغت نسبة النمو السكاني في الدولة العبرية في العام الماضي 1.8 في المائة، وفي الوسط اليهودي كانت 1.6 في المائة، فيما بلغت نسبة التوسع الاستيطاني 5.6 في المائة. وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل تستخدم قضية النمو الطبيعي للمستوطنات لتغطية عمليات التوسع الاستيطاني الكبيرة التي تقوم بها، إضافة إلى حجج واهية تسوقها حكومة نتنياهو حول التمزق الأسري لعائلات المستوطنين في حال تم تجميد الاستيطان". وأكد أن الحكومة الإسرائيلية "تضع الحجج والذرائع للتهرب من وقف عمليات التوسع الاستيطاني بالرغم من امتلاكها كل الأدوات القانونية لوقف الاستيطان، إلا أنها تعود وتتذرع بأن القانون الإسرائيلي يمنع تجميد الاستيطان، وأنها لا تريد أن تتراجع عن قرارات أخذتها، خاصة بطرح عطاءات، وشراء شقق، وانطلاق عمليات البناء". ولفت التقرير النظر إلى أنه "في الوقت الذي تقام به المستوطنات على 1.7 في المائة من أراضي الضفة الغربية؛ فإن الهيكلية للمستوطنات تشكل 6.8 في المائة من أراضي الضفة، مما يشير إلى وجود مخططات لمواصلة التوسع الاستيطاني"، كما قال. وتوقعت "بتسيلم" أن تزداد وتيرة الاستيطان خلال الفترة الحالية، تحت ستار "النمو الطبيعي"، وخاصة بعد توعد وزير الداخلية الإسرائيلي إيلي يشاي "بتسخير كل الإمكانيات لتسريع الاستيطان خلال فترة توليه هذه الوزارة". وطالب المنظمة الحكومة الإسرائيلية بتحمل مسؤولياتها وتعهداتها بتنفيذ أحكام القانون الدولي، وكذلك تنفيذ الالتزامات التي وقعت عليها سواء في خارطة الطريق أو غيرها من اتفاقيات لوقف الاستيطان. ونوه التقرير إلى أن المحكمة العليا الإسرائيلية، أقرت بأن حكومة إسرائيل لديها كل الوسائل القانونية لوقف الاستيطان.
