أكد الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة طبقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عنه في ختام اجتماع لمجلس الوزراء إنه "على قناعة بأن الجزائر ستتمكن من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى". حيث وقع بوتفليقة،، على قانون المالية لعام 2015، الذي يلحظ عجزاً في الموازنة بقيمة 41 مليار يورو سببه تراجع عائدات الخزينة بعد انهيار أسعار النفط، مصدر الدخل الأول للخزينة. وتصل الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2015 إلى حوالي 47 مليار يورو، بينما تبلغ النفقات العمومية حوالي 88 مليار يورو، ما يمثل عجزاً بنسبة تزيد على 22 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي. وسيمول صندوق ضبط الإيرادات النفطية ما نسبته 83 بالمائة من عجز الخزينة العمومية. وزادت النفقات العامة في موازنة 2015 بنسبة 15.7 بالمائة، مقارنة بما كانت عليه في 2014، فيما تعول الموازنة على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3.4 بالمائة، ونمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 4.25 بالمائة. وحافظت موازنة 2015 على سعر برميل النفط الخام دون تغيير عند 37 دولار. ويمثل قطاع المحروقات في الجزائر نحو 95 بالمائة من المداخيل الخارجية للخزينة، فيما يشكل 60 بالمائة من إجمالي الموازنة. وهناك مخاوف إزاء قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. بسبب انهيار أسعار الذهب الأسود، الذي خسر حوالي 50 بالمائة من قيمته منذ يونيو، ويؤكد بوتفليقة بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية، أن "ديناميكية التنمية لن تتوقف"، وأن "سياسة استحداث مناصب الشغل للشباب وبناء تجهيزات اجتماعية كبرى لفائدة كافة السكان ستتواصل
