وقع الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، الثلاثاء، على قانون المالية لعام 2015، الذي يلحظ عجزًا في الموازنة بقيمة 41 مليار يورو سببه تراجع عائدات الخزينة بعد انهيار أسعار النفط، مصدر الدخل الأول للخزينة. وقال «بوتفليقة»، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، في ختام اجتماع لمجلس الوزراء إنه «على قناعة بأن الجزائر ستتمكن من تجاوز الاضطرابات الخطيرة التي تشهدها سوق المحروقات الدولية دون صعوبات كبرى». وتصل الإيرادات المتوقعة في ميزانية 2015 إلى حوالى 4685 مليار دينار (حوالى 47 مليار يورو)، بينما تبلغ النفقات العمومية حوالى 8858 مليار دينار (حوالى 88 مليار يورو) ما يمثل عجزًا بنسبة تزيد عن 22% من إجمالي الناتج المحلي. وسيمول صندوق ضبط الإيرادات النفطية حوالى 83% من عجز الخزينة العمومية. وزادت النفقات العمومية في موازنة 2015 بنسبة 15.7% مقارنة بما كانت عليه في 2014. وتعول الموازنة على نمو اقتصادي إجمالي بنسبة 3.4% ونمو خارج قطاع المحروقات بنسبة 4.25%. وحافظت موازنة 2015 على سعر برميل النفط الخام دون تغيير عند 37 دولار. وقطاع المحروقات هو مصدر 95% من المداخيل الخارجية للخزينة ويشكل 60% من إجمالي الموازنة. ويثير انهيار أسعار الذهب الأسود الذي خسر حوالى 50% من قيمته منذ يونيو مخاوف إزاء قدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها المالية. ولكن بوتفليقة أكد، بحسب ما نقلت عنه الوكالة الرسمية، أن «ديناميكية التنمية لن تتوقف» وأن «سياسة استحداث مناصب الشغل للشباب وبناء تجهيزات اجتماعية كبرى لفائدة كافة السكان ستتواصل». اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة
