رغم أنها سجلت تراجعًا عالميًا ملحوظًا خلال الشهور القليلة الماضية واستمر تراجعها علي الصعيد العالمي إلا أن أسعار الحديد آخذة في الارتفاع محليًا، وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات وسط ظروف اقتصادية متردية يعيشها المصريون. وفي تصريح له اليوم، قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن هناك صعوبات بتوقع تحديد أسعار الحديد لشهر يناير 2015 المقبل، مرجعا ذلك إلى وجود انخفاضات كبيرة بالسوق العالمية بلغت 20 دولارًا. وأضاف حنفى فى تصريحاته ل"اليوم السابع"، أن هناك مشكلة ستواجه أصحاب المصانع المحلية فى تحديد الأسعار خاصة وأن تراجع أسعار الحديد بالسوق العاملية سيعمل على ارتفاع حجم واردات الحديد خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى رسوم الحماية التي فرضتها وزارة الصناعة لن تستطيع أن توقف هذه الواردات. كانت شركات حديد التسليح المحلية قد أعلنت عن تثبيت أسعار شهر نوفمبر الماضى، وبلغ سعر طن حديد عز الدخيلة تسليم أرض المصنع 4950 جنيه، فى حين بلغ سعر المستهلك 5230 جنيه فى القاهرة ووسط الدلتا، وبلغ سعر طن حديد التسليح بمصنع بشاى 5150 جنيه للمستهلك، كما ثبتت شركة السويس للصلب الأسعار ليصل سعر الطن للموزع 4913 جنيه. وفي بداية ديسمبر الجاري استمرت سعار الحديد الخام في الهبوط بوتيرة سريعة والبنوك والمؤسسات المالية حول العالم تستمر في توقع المزيد من الهبوط في أسعار الحديد خلال السنوات المقبلة. فقد انخفضت أسعار الحديد الخام لتسجل أدنى مستوياتها منذ منتصف عام 2009 عند 73.13 دولارًا للطن المتري، لتنخفض أسعار الحديد الخام خلال عام 2014 بنسبة 49%. وكان رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أحمد الزينى، قال في تصريحات صحفية سابقة إن أسعار الحديد عالميا انخفضت إلى 470 دولارًا للطن أى ما يوازى نحو 3700 جنيه بالسعر الرسمى للدولار، ورغم ذلك لم تنخفض الأسعار المحلية وحافظت على ارتفاعاتها عند 5200 جنيه للطن. وأضاف الزينى أنه لولا حالة الركود الشديد التى يعانيه منها السوق وتراجع الطلب على الحديد والأسمنت نظرا لدخول فصل الشتاء الذى تقل فيه عمليات البناء والتشييد لسوء حالة الطقس، وتوقف حركة البناء نتيجة لحملات الإزالة التى تقوم بها الحكومة الآن، وقصر أعمال البناء على المدن الجديدة فقط، لوصلت أسعار الحديد إلى نحو 6 آلاف جنيه للطن خاصة مع قرار حظر سير سيارات النقل نهارًا. وأضاف الزينى أن أسعار الحديد انخفضت عالميا نتيجة لتراجع الطلب عليها، ووصل سعر طن البليت الخام إلى 450 دولارا للطن، وبالتالى المفترض أن يظهر وينعكس الانخفاض العالمى على الأسعار المحلية بنفس القيمة. وأرجع عدم خفض الحديد محليًا إلى تحكم الشركات المنتجة للحديد وعلى رأسها شركة الدخيلة المملوكة لرجل الأعمال أحمد عز، لافتا النظر إلى أنه من المفترض أن يصل أقصى سعر لطن الحديد محليا إلى 3700 جنيه، أى يتم خفض السعر بقيمة 500 جنيه للتماشى مع الأسعار العالمية التى يتذرع بها الصناع وقت الارتفاع. وحتي اليوم تصر وزارة "تموين الانقلاب" في بياناتها اليومية علي استمرار تراجع أسعار الحديد واستقرارها رغم ارتافعها فعليا في السوق فوق 5400 جنيه للطن . وقالت "تموين الانقلاب" في آخر بياناتها و التي تلقت رصد نسخة منه، أن بعض شركات الحديد أعلنت عن تخفيضات فى الأسعار تتراوح من 20 جنيها إلى 250 جنيها فى طن الحديد وهناك ثبات فى أسعار بعض الشركات من الشهر السابق وهو غير متحقق فعليا بأسعار الحديد بالسوق.
