ارتباك في حكومة الانقلاب حول رفع الدعم ومخاوف من زيادة الأسعار

وجه اقتصاديون وخبراء وسياسيون وناشطون مصريون؛ تحذيراتهم من تحويل الحكومة الدعم العيني للسلع
التموينية، إلى الدعم النقدي، بحجة أن هذا الأخير يصل مباشرة إلى مستحقيه.
والدعم النقدي هو تقديم أموال نقدية شهرية إلى المواطنين محدودي الدخل.
وتضاربت التصريحات الحكومية حول رفع "الدعم السلعي"، حيث قال وزير التنمية المحلية عادل لبيب، إن هناك
ضرورة لرفع الدعم الذي تقدمه الدولة بمليارات الجنيهات نهائياً خلال الفترة المقبلة "مع توصيله للفقراء يداً بيد".
وأشار خلال افتتاح المؤتمر الدولي بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، أول أمس
الخميس، إلى موافقته على رفع الدعم عن البنزين، خاصة وأن الفقراء لا يستفيدون منه، على حد قوله.
في المقابل؛ قال الناطق باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، محمود دياب، إن سلبيات الدعم النقدي أكثر من
إيجابياته، مؤكداً أن تطبيقه يؤدي إلى حدوث تضخم كبير، وفورة في أسعار السلع لا يمكن كبح جماحها.
وأضاف دياب ": "أجمع الخبراء على أن الدعم العيني أفضل بكثير من الدعم النقدي، خاصة إذا علمنا أن الأسعار
تزيد بشكل كبير مع إقرار الحكومة لأية علاوة، فكيف بها إذا تحول الدعم السلعي إلى دعم نقدي؟".
وتابع: "سيشكل ذلك ضغطاً غير مسبوق على الأسواق، ويؤدي إلى زيادة الطلب وقلة المعروض، ما يهدد بثورة جديدة
في الأسعار لن يمكن التحكم بها".
كارثة على الفقراء
من جانبه؛ قال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الدكتور عبدالمنعم السيد، إن تحويل الدعم العيني إلى
نقدي "كارثة على الفقراء ومحدودي ومتوسطي الدخل"، معللاً ذلك ب"عدم وجود قاعدة بيانات صحيحة ودقيقة
لتحديد مستحقي الدعم".
وأضاف أن خطوات الدولة نحو رفع الدعم خلال السنوات القليلة القادمة "لا تتناسب مع معدلات القضاء على
البطالة وزيادة فرص العمل، وتحسين الدخل"، مؤكداً أن "أحد أهم الأسباب في عدم تعظيم إيرادات البلاد؛ هو
الفكر التقليدي والمتحجر للدولة العقيمة والعميقة" على حد وصفه.
وأوضح أن من أعظم أسباب عجز الموازنة هو "انخفاض الإيرادات سنة تلو الأخرى، بما لا يتناسب مع حجم الثروات
البشرية والموارد الطبيعية في البلاد"، مشيراً إلى أن "المحاجر والمناجم يتم بيعها بأسعار بخسة؛ مقارنة بالأسعار العالمية،
وهي وحدها كفيلة بحل جزء كبير من عجز الموازنة لصالح الفقراء".
وكان وزير المالية هاني قدري قد أعلن في تصريحات إعلامية، أن العجز في الموازنة الجديدة للعام المالي 2014 - 2015
يصل لنحو 10 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، أي نحو 240 مليار جنيه (34 مليار دولار).
المصدر (العربى 21)