خبراء: الدعم النقدى "سلاح ذو حدين".. و"العينى" فشل فى الوصول لمستحقيه تمثل أزمة استمرار تفاقم أعباء الدعم الحكومى على الموازنة العامة للدولة سنة بعد أخرى أحد محاور الاختلالات المالية الحادة التى تعانى منها الموازنة العامة منذ سنوات، خاصة بعد أن ارتفعت مخصصاته إلى نحو 135 مليار جنيه، وبنسبة تصل إلى نحو 24% من إجمالى الإنفاق العام بالموازنة، وتتعالى المطالبات الرسمية بضرورة إعادة النظر فى منظومة الدعم الحكومى بكافة فروعها التى تصل إلى نحو 21 نوعا لا يعلم منها الكثير من الناس سوى دعم السلع التموينية ودعم المواد البترولية. ويتواصل الجدل حاليًا حول ضرورة الإسراع بإعادة هيكلة الدعم وخفض الدعم الموجه للمواد البترولية من بنزين وسولار وبوتاجاز وغيرها، وأيضًا إعادة النظر فى نظام توزيعه خاصة بالنسبة للدعم السلعى ودعم المواد البترولية بما يضمن وصوله إلى مستحقيه من المواطنين محدودى الدخل، خاصة بعد أن أثبتت الدراسات الرسمية أن نحو 70% من أموال الدعم لا تصل إلى مستحقيها من الفقراء. ورغم أن المطالبات تتعالى منذ فترة طويلة بضرورة التحول بمنظومة الدعم من الدعم العينى المتبع حاليا إلى الدعم النقدى إلا أن خبراء يحذرون من أن الاستعجال فى التحول بأسلوب التوزيع من الدعم العينى إلى الدعم النقدى سيكون سلاحا ذا حدين. وأوضح الخبراء أن اتباع الدعم النقدى يمكن أن يحقق إيجابيات فى البداية برفع دخول المستفيدين منه، ولكن سيتبع تأثيره على رفع الأسعار بالأسواق ويفقد الدعم هدفه، وأكدوا أن الدعم النقدى له مزايا كما له عيوب، ويتطلب دراسة متأنية لتحديد النطاق الذى يمكن الأخذ فيه بهذا الأسلوب بما يحقق الهدف منه وهو مساعدة الفئات محدودة الدخل على تلبية احتياجاتها من السلع والخدمات الأساسية دون معاناة. ويتضمن محور الدعم الحكومى لهذا العام إضافة عدد من برامج الدعم المباشر وغير المباشر، للتيسير على المواطنين وحماية الطبقات الأولى بالرعاية لترتفع فاتورة الدعم للعام المقبل إلى نحو 112 مليارا و986 مليون جنيه. وتعهد ممتاز السعيد -وزير المالية فى حكومة تسيير الأعمال- بضخ أى مبالغ إضافية لتغطية أى عجز طارئ يحدث فى دعم المنتجات البترولية، وذلك فى إطار الحرص البالغ من الدولة على تلبية المطالب المتعلقة بالجوانب الاجتماعية التى تمس حياة غالبية المواطنين. وذكر الخبراء أن الدعم من أهم دعائم الاستقرار الاجتماعى والاقتصادى فى مصر لكنه يعانى حاليا من أعباء أثقلت كاهله؛ مما يؤثر على نمو الاقتصاد القومى، ويجعل الحاجة ماسّة لتغيير النظام المطبق الذى لا يحقق أهدافه وفى الأغلب لا يصل إلى مستحقيه! ومن هنا يجب دراسة أفضل السبل لضمان وصول الدعم لمستحقيه، ومنها تطبيق نظام الدعم النقدى، لضمان توفير حياة كريمة للمواطنين. وتشير الدكتورة سلوى شعراوى -أستاذ السياسات العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية- إلى أن الدراسات أكدت أن أفضل لوائح الدعم إما دعم نقدى أو عينى، ولكن كيف نوجه الدعم لتحقيق الهدف منه؟ هنا تكمن المشكلة فهل نوجهه لدعم المنتج والصانع وصاحب رأس المال؟ أم نوجهه للمستهلك والعامل؟! وأوضحت "شعراوى" أن الدعم العينى "السلعى" اتضحت سلبياته ومميزاته من خلال تطبيقه على مدار السنوات الماضية، أما الدعم النقدى فعند تطبيقه يجب أن نتخذ عدة إجراءات لكى يتم بالصورة المثلى، منها ضرورة ضبط الأسواق وتفعيل دور الأجهزة الرقابية ومراجعة الفروق بين مستوى الأجور والأسعار بشكل دورى واتخاذ سبل مكافحة الغلاء، وعند تحديد الفئات المستحقة يجب أن نعتمد على خرائط الفقر، التى أكدت أن المستهدفين والأولى بالرعاية هم 3 ملايين أسرة فقيرة على مستوى الجمهورية، ويجب الاستفادة من سلبيات النظام "العينى" وتحويلها إلى ميزات فى النظام المقترح تطبيقه. وأشارت إلى ضرورة مراعاة -عند تطبيق الدعم النقدى- المستفيدين من البطاقات التموينية حيث كانت تغطى نحو 99% من حجم الأسر المصرية فى فترة الستينيات والسبعينيات وانخفضت بشكل ملحوظ فى الثمانينيات والتسعينيات، كما يجب النظر إلى رغيف الخبز والطاقة؛ باعتبار أن الدعم العينى فى هذين العنصرين لم يصل إلى مستحقيه بل استفاد منه الوسطاء والمتلاعبون، مؤكدة أن الدعم النقدى سيحقق ترشيد الدعم من خلال المستفيدين منه لأنه يعد عاملا أساسيا فى ميزانية الأسر المستحقة للدعم. فيما يرى تيمور عبد الغنى -عضو مجلس الشعبالسابق-أن تقليل نسبة الفقر فى مصر لن يتحقق بالدعم النقدى فى مصر، بل يجب أن تكون هناك سياسات حكومية وإستراتيجية كاملة لحل تلك المشكلة التى تعتبر أكبر المشاكل التى تواجه مصر بسبب تفاقمها. وأوضح أن الدعم النقدى سيقلل المعاناة وقتيًّا لبعض الأسر الفقيرة التى ستكتشف أن الأسعار زادت ضعف هذا الدعم النقدى، بمعنى أن ما سيحصلون عليه باليمين سيخسرون أضعافه بالشمال.
