كشف التقرير المعنون "مؤشر العبودية للعام 2014"، عن وجود 36 مليون شخص يواجهون شكلاً من أشكال العبودية في167 دولة من دول العالم، حيث جاءت الإمارات في المركز الأول على مستوى دول الخليج تليها السعودية ثم قطر. جاء ذلك وفق التقرير السنوي الثاني، الذى تصدره منظمة «ووك فري» من مقرها الرئيسي في أستراليا حول "العبودية" الحديثة، وفق وكالات أنباء. وجاءت النسبة الأكبر في دول مثل الهندوالصينوباكستان وأوزبكستان وروسيا حيث شكلت ما نسبته 61% من الذين يعانون العبودية بأشكالها الحديثة على مستوى العالم. وخليجيًا، فقد جاء الرقم الأعلى في الإمارات قرابة 99 ألف شخص ما نسبته 1,057%، خاصة في ظل الحديث المتكرر عن حقوق العمالة الأجنبية، فيما كان العدد في السعودية 84 ألف ما نسبته 0,291، أما في دولة قطر فقد أورد التقرير أن العدد 29 ألف شخص. وعن النسبة الأقل خليجيًا، فقد كانت في البحرين بمعدل تسعة آلاف و400 شخص ما نسبته 0,709%. وعلى صعيد الدول العربية فقد كانت أعلى نسبة ممن يعانون أحد أشكال العبودية في موريتانيا وشكلت 4% بمعدل 160 ألف شخص، أما أعلى رقم للذين يعانون من العبودية فقد كان في السودان بمعدل 430 ألف شخص وبنسبة 1.13%. وخلص التقرير إلى أن أيسلندا ولوكسمبورج، لديهما أقل من مائة شخص في كل منهما، يعانون من العبودية، وهي النسبة الأقل لظاهرة العبودية في جميع البلدان. ووفقًا للتقرير فإن العبودية الحديثة تشمل الاتجار بالبشر والعمل بالسخرة والزواج القسري وعبودية الدين والاستغلال الجنسي التجاري. وتشير النسب العامة المذكورة إلى وجود شكل من أشكال العبودية ولا تحدد أي منها إذ إنه لا يتساوى مثلاً جرم الاتجار بالبشر مع جرم انتقاص بعض حقوق العاملين. ومع مزيد من التفصيل، فإن العدد الأكبر من الأشخاص الذين يواجهون عبودية حديثة، قد سجّل في الهند 14,29 مليون شخص يتعرضون لعبودية حديثة، وبعدها تأتي الصين بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، ثم باكستان وأوزبكستان، كما أن نيجيريا أكبر مصدر لتهريب الأفراد إلى أوروبا. ومن ناحية أخرى، فإن نسبة تهريب الأفراد لاستغلالهم جنسيًا حسب التقرير تقدر بحوالي 70% في حين أن 19% يتم تهريبهم للعمل القسري. ونشرت الإحصائيات العالمية عن العبيد، لأول مرة، العام الماضي، ويعزي ارتفاع العدد من 2013 إلى تحسن وسائل التحقيق والإحصاء، وليس إلى ازدياد عدد العبيد. وتحدثت تقارير دولية عديدة عن الانتهاكات الحقوقية في الإمارات وخاصة فيما يخص العمالة الوافدة وكان آخرها تقرير هيومن رايتس ووتش في أكتوبر الماضي إن العاملات المنزليات الوافدات في الإمارات العربية المتحدة يتعرضن للضرب والاستغلال والحصار في ظل ظروف من العمل الجبري. وأخفقت حكومة الإمارات، والتي توشك على تولي دور جديد واسع النفوذ داخل منظمة العمل الدولية، في توفير حماية كافية للعاملات المنزليات الوافدات اللواتي تأتي كثيرات منهن من الفلبين من إساءات أصحاب العمل ووكلاء الاستقدام.
