اعترض الدكتور خيري عبد الدايم، نقيب الأطباء، علي مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية الذي اصدرته سلطات الانقلاب، قائلًا إنه قانون جنوني وضعه بعض "ترزية" القوانين سيئي التفصيل ممن يريدون إيقاع حكومة الانقلاب في مشاكل بإصدار مثل هذا القانون الذي اعتبره "في منتهى السوء". وقال في حوار خاص مع موقع "مصر العربية": إن القانون يحكم سيطرة وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب على المستشفيات الجامعية والعاملين بها بدون تفكير من خلال إنشاء عدة مجالس إشرافية أولها مجلس أعلى يرأسه وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب "لا أعلم ما علاقته به وهو لديه همومه الكثيرة" ومجلس ثانٍ على مستوى الجامعة، وثالث على مستوى العميد، ثم مدير المستشفى ثم العاملين، متسائلًا: ما كل هذه المجالس وما السر وراءها؟ وأضاف نقيب الأطباء أن كل هذه المجالس إذا قامت بدورها الرقابي والإشرافي فلا أحد سيعمل في ظل السيطرة المحكمة عليهم، فمثلًا لكي تشتري المستشفى زجاجة دواء لابد أن تمر على كل هذه المجالس لتحصل على موافقاتها، ونحن لا نستطيع حتى الآن فهم الغرض من هذا القانون نهائيًا. وشدّد على أنه وفقًا لقانون المستشفيات الجامعية فلن يعمل كافة أعضاء هيئة التدريس بالمستشفيات الجامعية، وسيكتفون بالتعاقد مع عدد معين منهم للعمل بالجامعات دون المستشفيات التابعة لها، لافتًا إلى أن ذلك سيجعل المستشفيات في وادٍ والكليات الجامعية في وادٍ آخر من خلال فصل الأقسام الطبية بالمستشفيات عن الأكاديمية رغم أن من يدير الأقسام الطبية حاليًا هم الأساتذة الجامعيون. وأوضح أنّ هناك بنودًا تفتح الطريق لخصخصة كليات الطب من خلال جعل ميزانية وموارد تمويل مستقلة، وهو ما سيسبب مشكلة كبرى مع وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب نظرًا؛ لأنه أصدر قانونا بدون إجراء حوار مع رؤساء الأقسام والجامعات وعمداء الكليات ثم عرضه على مجلس الوزراء، ولكن ما حدث خطأ في خطأ.