مع بدء لجنة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق في انتهاكات غزة عقد جلسات استماع علنية يومي الأحد والاثنين، رفض جندي إسرائيلي إطاعة أوامر القيادات العسكرية العليا وحتى تحقيق الجيش الإسرائيلي في شكواه عن العنف الذي يرتكبه جنود إسرائيليون بحق الفلسطينيين، وفق تقرير. ونقلت صحيفة "هاآرتز" إن جندي المشاة، هو ثاني جندي "متمرد" من ذات الكتيبة العسكرية بعد رفض جندي آخر تابع لها، مشاركة وحدته في عمليات عسكرية بالأراضي الفلسطينية، احتجاجاً على العنف "الاستثنائي" ضد الفلسطينيين.
وقضت محكمة، الأسبوع الماضي، بعقوبة قضاء 30 يوماً في معتقل عسكري، على الجندي الأخير، وتم تعريفه بحرف "أ" فقط.
وقال "أ" إن قراره اتخذ بعد قيام "كتيبة هاروف"التي ينتمي لها بحملة دهم بحثاً عن أسلحة ببلدة في الضفة الغربية في 26 مارس/آذار الماضي.
وشرح قائلاً: لم نجد أي أسلحة فقمنا بمصادرة سكاكين المطابخ، لكن ما أصابني بالدهشة حقاً هو عمليات السلب، سرق أحد الجنود 20 شيكلاً وانشغل البقية بالبحث عن أشياء للسرقة."
وتحدث عن انتهاكات مارسها الجنود على مختل عقلياً بالبلدة، مضيفاً:"كان يصرخ في الجنود فقط، إلا أن أحدهم قرر مهاجمته، ثم انهالوا على رأسه ضرباً بأعقاب البنادق."
وأبلغ "أ" قياداته العسكرية رفضه مشاركته وحدته أي عمليات دهم مستقبلية، وأحيل للعمل في الحرس، والمساعدة في مطبخ الوحدة، إلا أنه اعتكف بمنزله احتجاجاً، وثم اعتقل وصدر بحقه عقوبة السجن 17 يوماً بدعوى التغيب دون عذر رسمي، وفق الصحيفة.
ويذكر أن الشرطة العسكرية الإسرائيلية تجري تحقيقاً بشأن الكتيبة العسكرية بعد نشر تقارير إعلامية تناولت سلوكياتها.
بعثة تقصي الحقائق في انتهاكات غزة تعقد جلسات استماع علنية
وعلى صعيد متصل، تعقد بعثة الأممالمتحدة لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان التي وقعت خلال الأعمال العسكرية الأخيرة في قطاع غزة وجنوب إسرائيل جلسات استماع علنية يومي الأحد والاثنين في مدينة غزة.
وتشكل جلسات البعثة التي شكلها مجلس حقوق الإنسان، ويرأسها القاضي ريتشارد غولدستون، جزءا من عمل البعثة الخاص بجمع المعلومات.
وقالت ميشيل مونتاس المتحدثة باسم الأممالمتحدة:" سيتمكن الضحايا من كافة أطراف الصراع، إضافة إلى شهود العيان والخبراء من الحديث مباشرة إلى المجتمع الدولي".
وستعقد جلسات الاستماع العلنية في مقر وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، أونروا، بمدينة غزة، وستكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام، وفق الأممالمتحدة.
ومن المقرر أن تنظم بعثة مجلس حقوق الإنسان جلسات استماع علنية أخرى في جنيف يومي السادس والسابع من الشهر المقبل.
واتهمت جهات الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب إبان حملته العسكرية، واستمرت 22 يوماً، بقطاع غزة في مطلع العام الحالي، وأسفرت عن مقتل وإصابة آلاف الفلسطينيين.
وأصر الجيش الإسرائيلي على أن قواته كانت شديدة الحذر في توخي عدم إيقاع خسائر بين المدنيين،غير أن الخسائر الكبيرة في الأرواح بين المدنيين في غزة وضعت الجيش الإسرائيلي موضع شكوك، فيما ألمح مسؤول كبير في الأممالمتحدة إلى أن إسرائيل ربما ارتكبت "جرائم ضد الإنسانية" خلال حملتها العسكرية في غزة.
وقامت جهات عديدة، مثل الأممالمتحدة والمنظمة الدولية لحقوق الإنسان "أمنستي" واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "هيومان رايتس ووتش" وجماعات ومنظمات حقوق إنسان فلسطينية وإسرائيلية، بالتحقيق في انتهاكات إسرائيلية لقوانين الحرب.
