اكدت السيدة عائشة عبد الهادي وزيرة القوي العاملة والهجرة حرصها علي حفظ حقوق العامل المصري في اي مكان وضمان التزامه بالقوانين المنظمة للعمل واحترام مصر لحق ليبيا في تنظيم وضبط سوق العمل بها في حين اكد الدكتور عبد الحفيظ الزليطي امين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الليبي ان الإجراءات الليبية الأخيرة لا تهدف إلي التضييق علي العمالة المصرية التي هي موضع ترحيب بالجماهيرية. جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع الدكتور عبد الحفيظ أمس في ليبيا.
وقالت الوزيرة خلال الاجتماع بحضور ممثلين عن مصلحة الجوازات والهجرة والخارجية الليبية ومحمد النقلي سفير مصر بطرابلس انه تم الاتفاق بين الجانبين علي اعادة النظر في الاتفاقيات المتعلقة بالعمل والعمال وبحث أسباب تأخر تنفيذها ووضع آليات جديدة للتطبيق من خلال تشكيل لجان فنية فورية تبدأ عملها علي الفور تضم ممثلين عن وزارتي القوي العاملة في البلدين وكل الجهات المعنية.
وأشارت الي انه تم الاتفاق علي تنسيق الجهود بين البلدين من منطلق احترام المصالح المشتركة والمتبادلة وذلك في ضوء اتفاقية الحريات الاربع الموقعة عام1990 المتعلقة بحرية التنقل والإقامة والتملك والعمل بالنسبة للعمالة المصرية في ليبيا والعمالة الليبية في مصر مع ضمان حق كل طرف في تنظيم سوق العمل الخاصة به.
وأوضحت انه تمت مناقشة أوضاع العمالة المصرية في سوق العمل الليبي خاصة في ظل القرارين الأخيرين الصادرين عن اللجنة الشعبية العامة بشأن فرض رسوم علي العمالة لدي دخولها بغرض العمل والإقامة وتوقيع غرامات علي العمالة المخالفة باثر رجعي لدي خروجها من الأراضي الليبية. واكد الدكتور عبد الحفيظ الزليطي ان الإجراءات الليبية الأخيرة لاتهدف باي حال من الاحوال للتضييق علي العمالة المصرية التي هي موضوع ترحيب في ليبيا طالما ان أوضاعها تتفق والقواعد المنظمة لسوق العمل الليبية وتحصل علي حقوقها وتؤدي ما عليها من واجبات مشيرا إلي ان الإجراءات الأخيرة هدفها ضبط سوق العمل والحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية لدول الاتحاد الأوروبي.