دعا الدكتور أحمد درويش، وزير الدولة للتنمية الإدارية، أجهزة الحكومة وقطاع الأعمال العام والخاص إلى الاعتراف بمشكلات الفساد فى مصر حتى يمكن علاجها بشكل أمثل . وقال خلال مؤتمر بيئة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعلاقتها مع الإدارات الحكومية، أمس، إن الاختباء لن يحل شيئًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تضع هذا الملف فى أجندتها منذ أكثر من 4 سنوات.
وأضاف أن الوزارة اتفقت مع جامعة القاهرة على إعداد دراسة حول مصير وحالة منظومة القيم فى المجتمع المصرى، وتابع: «رغم أن التدين سمة المجتمع المصرى، فإنه يغلب عليه الفصل بين الممارسة وأسلوب الحياة».
واستطرد: «من يتقاضى الرشوة يقوم بعدها لأداء الصلاة عندما يسمع الأذان»، مشيرًا إلى أن مؤشر الشفافية كان فى الخمسينيات أفضل مما هو عليه الآن، رغم أن الدخل المادي والرفاهية كانا أقل من الوقت الراهن.
وأكد أن الحكومة تسير نحو الشفافية فى الإدارة فى إطار برنامج إصلاح شامل للجهاز الإداري للدولة، داعيًا المجتمع المدني ومنظماته إلى استخدام حقوقه والإطلاع على جهود مكافحة الفساد.
وأشار إلى أن تحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة فى الجهاز الإداري يحتاج إلى تعديلات تشريعية أهمها قانون ينظم حق الحصول على المعلومات للجميع.
وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة الأهرام: «لا يجب أن تكون هناك قضايا غير خاضعة للمناقشة حتى لو كانت مرتبطة بالفساد والشفافية فى مصر»، داعيا إلى البحث عن سياسة للتغيير.
وأضاف: «ينبغي أن تكون لدينا دراسات تبحث عن حلول للمشكلة من خلال الإطار القانوني للمؤسسات».
