قالت القناة السابعة الإسرائيلية: "إن الحكومة الإسرائيلية قررت مساء الأربعاء، دفن جثماني الشابين "غسان" و"عدي" أبو الجمل خارج مدينة "القدس"؛ في خطوة لردع الفلسطينيين عن شن هجمات ضد أهداف إسرائيلية". حيث قررت الحكومة الإسرائيلية، عدم تسليم جثماني منفذي عملية الهجوم على كنيس يهودي في القدس، ودفنهم خارج المدينة بمعرفتها. وكان 5 إسرائيليين قتلوا، وأصيب 15 آخرين في هجوم نفذه غسان وعدي، و- هما ابنا عم -، صباح الثلاثاء، في كنيس يهودي بمدينة القدس، قبل أن يستشهدا برصاص الشرطة الإسرائيلية. وعادة ما تقوم إسرائيل بدفن مَن تُقرر عدم تسليمهم إلى ذويهم في مقابر تطلق عليها "مقابر الأرقام"، تابعة للجيش الإسرائيلي؛ حيث يوضع على كل قبر رقما؛ للدلالة على صاحبه. وكانت إسرائيل سلمت مطلع السنة الجارية عددا من الجثث الفلسطينية التي مكثت في مقابر الأرقام لسنوات طويلة لذويها. ورفض قاضي المحكمة المركزية في القدس، في وقت سابق، تسليم جثماني المقدسيين غسان وعدي أبو الجمل، حتى "يتضح رأي المستوى السياسي بشأن تسليم جثمانهما". وقال "محمد محمود"، محامي مؤسسة الضمير الحقوقية الفلسطينية في بيان صادر عن المؤسسة: "رفضت المحكمة المركزية في القدس الاستئناف على قرار محكمة الصلح الذي صدر يوم أمس، والقاضي بعدم تسليم جثماني غسان وعدي إلى ذويهما". وأضاف محمود: "إن قاضي المحكمة المركزية وافق على طلب المخابرات الإسرائيلية بعدم تسليم الجثث؛ بسبب مواصلة التحقيق في العملية، وأن مصير الجثث يجب إصداره من القيادة السياسية الإسرائيلية". وأشار البيان إلى أن القاضي طالب أن يكون القرار بهذا الشأن "مستعجل". وكانت أسرتي غسان وعدي أبو جبل تقدمتا بطلب لاستلام جثمانيهما، لكن المحكمة رفضت القرار. وتشهد الأحياء الفلسطينية في كل من القدس، والضفة الغربية، مواجهات مع القوات الإسرائيلية، منذ عدة أشهر؛ احتجاجًا على السياسات الإسرائيلية، والاعتقالات شبه اليومية في صفوف الفلسطينيين، والاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى من قبل المستوطنين. وعلى خلفية تصاعد اقتحامات المستوطنين لساحات الأقصى، نفذ فلسطينيون مؤخرًا عدة عمليات ضد إسرائيليين، في القدس والضفة الغربية، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كان آخرها الثلاثاء؛ عندما نفذ فلسطينيان هجومًا على كنيس يهودي، بالقدسالغربية، أسفر عن مقتل خمسة إسرائيليين، وإصابة آخرين.
