رغم تحديد اللجنة التي تم تشكيلها لبحث أموال التأمينات، المديونية المستحقة للمعاشات بنحو 397.7 مليار جنيه؛ فإن ما يتم سداده فعلا لصالح صناديق التأمينات لا يذكر بالنسبة لقيمة المديونية، وهو ما يجعل آمال ومطالبات تحسين أوضاع أصحاب المعاشات أمرًا مستحيلًا، ورغم أن أعدادهم تبلغ 8 ملايين مواطن، ويملكون المليارات، فإن الكثير منهم يعيش تحت خط الفقر. ما القيمة الحقيقية لهذه الأموال ؟! وأين هي الآن ؟! ومتى سيتم سداد ما يرفع من معاشات الغلابة ؟! وما الجهة المسئولة عن توفير المعاشات سنويًّا، هل هي التأمينات وصناديقها، أم وزارة المالية الخزانة العامة للدولة ؟ ومتى سينفضّ هذا الاشتباك؟ حقوقنا دستورية البدري فرغلي، رئيس اتحاد نقابات أصحاب المعاشات، قال: " إن حكومة محلب كغيرها من الحكومات السابقة تعاملنا كمواطنين من الدرجة الرابعة، بعد الاستيلاء على أموال التأمينات منذ عهد مبارك وحتى الآن لم يسترد منها مليمًا واحدًا رغم أن الأموال البالغة 600 مليار جنيه بالفوائد و485 مليار جنيه بدون فوائد موجودة في الخزانة العامة للدولة قادرة على أن تكفل حياة كريمة لأصحاب المعاشات من فوائد تلك الأموال ". وقال فرغلي: " نحن لا نريد تحميل أعباء جديدة على الحكومة، لكن من حقنا أن نعيش حياة كريمة، وهذا لن يحدث إلا إذا منحتنا الدولة جزءًا من أموالنا يحسن المعاشات ". وأضاف فرغلي: " سبق أن تقدمنا بمذكرة لرفع الحد الأدنى للمعاشات، وطالبنا مرارًا وتكرارًا أن يتم تطبيق الدستور علينا بمنحنا حقنا في الحد الأدنى، وأن يكون بنسبة 80 % بواقع 960 جنيها مع علاوة استثنائية بواقع 20 % ". وتابع فرغلي، " لن نقبل بأن تُسترد أموالنا على أقساط سنوية تصل إلى 20 عاما، أو 15 عاما، أو الحصول على حزمة من الأوراق بضمان الخزانة العامة للدولة قائلا: " إنها أوراق ليست لها قيمة نقدية ". لسنا في حساباتهم أما الدكتور شكري عازر، رئيس نقابة تضامن أصحاب المعاشات، فيستنكر أنه حتى الآن لم يتم الاتفاق على مقترح معين لاسترداد أموال التأمينات لدى بنك الاستثمار ووزارة المالية؛ مشيرًا إلى أن الفترة الماضية لم تشهد اجتماعات مع وزارة التضامن، أو الجهات المدينة للتأمينات لوضع تصور لاستراد الأموال. وقال عازر: " إن اللجنة الثلاثية المشكلة من وزارات المالية والتخطيط والتضامن الاجتماعي، انتهت في يناير الماضي، من وضع تصور شامل لاسترداد أموال صندوقي التأمينات الاجتماعية المثبتة، وغير المثبتة، البالغ قيمتها نحو 447 مليار جنيه، وتمثل مديونيات مستحقة على وزارة المالية لصالح صندوقي التأمين على العاملين بالقطاعين العام والخاص؛ بالإضافة إلى القطاع الحكومي، لكن حتى الآن لم يتم الاتفاق على المقترحات المقدمة من اللجنة. جريمة العصر وأكد محمد رضا عبد الحميد، رئيس اللجنة المستقلة للمعاشات، أن أصحاب المعاشات تعرضوا لأكبر جريمة في العصر الحديث، وهي ضياع مستحقات المعاشات واليتامى والأرامل ويقول: " إن العهد البائد، قام بخصخصة الشركات لأكثر من 180 شركة في محافظاتالمنيا، وبني سويف، والفيوم، وأسيوط؛ وتم تشريد أكثر من 4 ملايين أسرة وإحالتهم على المعاش المبكر، ومعظمهم يتقاضون نصف معاشهم؛ بسبب إصدار القانون رقم 130 لسنة 2009؛ مؤكدًا أن معاشاتهم ما بين 400 و500 جنيه. وأموال التأمينات أضاعها بطرس غالي، وأعوانه في أكبر جريمة سرقة في تاريخ مصر، وكل حكومة جديدة تأتى عقب ثورة 25 يناير تقول لنا : " إن أموال المعاشات آمنة ووزارة المالية ملتزمة بها ". وطالب رضا، بفتح التحقيقات، ومحاكمة المتورطين في إخفاء تلك الأموال وإهدارها، ومازالوا يتقاضون مكافآت وبدلات، ولم يتم محاسبتهم ليس عند هذا الحد، ولكن تم ترقيتهم. المصدر (مصر العربية)
