طهران - تسود أجواء من الغموض حول مصير تظاهرة معارضة لنتائج الانتخابات الرئاسية مقررة اليوم السبت 20-6-2009، حيث دعت السلطات المرشح الإصلاحي الخاسر مير حسين موسوي إلى عدم الدعوة لتظاهرات غير شرعية. وحظر محافظ طهران مظاهرة مقررة اليوم دعا إاليها المرشح الخاسر مهدي كروبي. وعلى الجانب الآخر، أعلن قيادي في المعارضة أن المظاهرة "ليست ملغاة" رغم دعوة المرشد الأعلى للثورة الإيرانية آية الله علي خامنئي إلى إيقاف الاحتجاجات، نقلا عن تقارير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت وكالة الأنباء الطلابية الإيرانية إن السلطات حثت موسوي على "عدم دعم التظاهرات".
وأعلن عباس محتج أمين مجلس الأمن القومي التابع لوزارة الداخلية أنه "بدلا من اتهام قوات الأمن او القوات العسكرية ننتظر منكم أن تتفادوا الدعوة إلى تظاهرات غير شرعية وعدم دعمها".
ومن ناحية أخرى، أكد احد مستشاري مسئولي المعارضة إن التظاهرة التي تنوي المعارضة القيام بها في إيران السبت "ليست ملغاة".
وقال المستشار "لم اسمع شيئا يشير إلى إلغاء التظاهرة. وكما قلت لكروبي ستجري التظاهرة في الساعة 16,00 (11,30 ت غ) في ساحة (الثورة) انقلاب".
وصدرت الدعوة الى التظاهر عن المرشح الإصلاحي الى الانتخابات الرئاسية كروبي الذي يطعن في إعادة انتخاب الرئيس محمود احمدي نجاد ويدعو الى إلغاء الانتخابات التي جرت في 12 يونيو/حزيران.
وشدد الرئيس الأمريكي باراك أوباما من لهجته داعما المتظاهرين الإيرانيين؛ الذين يحتجون على نتائج الانتخابات الرئاسية. وانتقد -في حديث لمحطة سي بي إس الأمريكيةطهران؛ بسبب ردها العنيف وطريقة تعاملها مع ما يحدث في البلاد. والكونغرس من جانبه تبنى قراراً يدعم الشعب الإيراني، ويدين قمع المتظاهرين .
وقد رفض خامنئي الاتهامات بتزوير الانتخابات، وتوعد الإصلاحيين بتحميلهم مسؤولية أي إراقة دماء خلال الاحتجاجات في الشوارع.
وقال أوباما إن ما يحدث "يرسل إشارة واضحة عن ماهية إيران"، وإن "العالم يشاهد الطريقة التي يعامل بها مواطنون يتظاهرون سلميا".
ودخل الكونغرس الأمريكي على خط الأزمة الإيرانية، حيث مرر قرارًا يدعم الشعب الإيراني ويدين قمع المتظاهرين.
أما الاتحاد الأوروبي فطالب باحترام حق الإيرانيين في التجمع والتعبير سلميا.
وفي إيران قالت مصادر مقربة من موسوي إنه لم يدعُ مناصريه إلى تنظيم احتجاجات جديدة في شوارع إيران اليوم. من جهة أخرى قالت سلطات الأمن الإيرانية إنها رفضت طلباً لأنصار موسوي بالتظاهر.
خامنئي أعلن صحة الانتخابات الرئاسية التي جرت في إيران، حتى قبل أن يعيد مجلس صيانة الدستور فرز أصوات بعض الصناديق، ورفض مقولة المعارضين بأن تلاعبا كبيرا حصل، غيّر نتيجة الانتخابات.
ودغدغ في خطابه النادر مشاعر عامة الشعب الإيراني، ووضع المعارضين لهذه النتائج والمطالبين بإعادة الانتخابات على مفترق طريقين لا ثالث لهما، وخيرهم بين قبول النتائج، أو التعامل معهم كمارقين على القانون، وعملاء للمخابرات البريطانية والأمريكية.
وفيما امتدح بعض رموز المعارضين للرئيس المنتهية ولايته محمود أحمدي نجاد، خصوصا هاشمي رفسنجاني، لمح إلى إمكانية فتح ملف أبناء رفسنجاني المتهمين بالإثراء غير المشروع، وفعل الشيء نفسه مع موسوي، عندما دعاه إلى الاحتكام فقط إلى القانون ووقف المظاهرات.
ومع ملاحظة أن مجلس صيانة الدستور من المقرر أن يؤيد صحة الانتخابات، ويعلن أحمدي نجاد رئيسا للبلاد، ولا يمكنه أن يخرج عما رسمه الولي الفقيه، فإن موقف المعارضين من الانتخابات بات محرجا للغاية، لأن تيارا عريضا منهم خاصة السائرين على نهج الخميني، لا يريد أن يظهر وكأنه يعمل خارج نظام الجمهورية الإسلامية، ما يسهل عملية ضرب أي احتجاجات جديدة بذريعة حفظ النظام.
وفي هذا السياق أيضا يأتي إصرار المرشح الإصلاحي مهدي كروبي في رسالة مفتوحة إلى مجلس صيانة الدستور، كرر فيها مطلبه بإعادة الانتخابات، على رغم رفض خامنئي ذلك، فيما تتردد أنباء عن تجمع جماهيري معارض في ساحة الثورة.
