أكد الدكتور هيثم مناع، منسق التحالف الدولي لملاحقة مجرمي الحرب والمتحدث باسم اللجنة العربية لحقوق الإنسان أنه تم العثور على 12 مادة سامة في أماكن القصف بغزة عرضت على المختبرات التي رفضت تسليم نتائج فحصها لهم لاعتقادها أن تلك المواد قد أحضرت من أماكن تدور فيها أحداث نووية، وهذا يعني أن تلك المختبرات أثبتت حدوث ظواهر غير طبيعية في غزة أدت إلى تفتت خلايا أجساد المصابين بشكل غير عادي. وأوضح د. مناع أنه تم إعداد خمس تقارير ستقدم ل"أوكامبو" حول جرائم الحرب في غزة، تم إعدادها بواسطة مراكز حقوق إنسان في غزة. مطالبا كل من لديه إفادة يمكن أن يقدمها بألا يتردد في ذلكن لأن التحقيقات تحتاج جهودا من قبل الجميع". وقال مناع في ندوة نظمها مركز فلسطين للدراسات و البحوث بمدينةغزة ان كل عناصر جريمة الحرب متجسدة وموجودة في غزة ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، وشدد على أن لجنته تسعى لإحضار مدعي عام إلى غزة، قائلا: المجرم ارتكب جريمته بدم بارد وبدون خجل من أحد أو حاجة للتغطية عليها". وقد شارك بالندوة شخصيات فلسطينية متخصصة في مجال حقوق الإنسان ومثقفين وشخصيات وطنية وشعبية وعدد من قادة الرأي في المجتمع الفلسطيني، ومحامين من النرويج تحدثوا بدورهم جزء من تجربتهم في غزة التي كرسوها لتقصي حقائق جرائم الحرب الإسرائيلية التي نتجت عن العدوان المسمى "الرصاص المصهور". وفي بداية المحاضرة رحب الدكتور محمد الهندي، رئيس مركز فلسطين للدراسات والبحوث بالضيف الدكتور هيثم مناع وكافة الحضور وثمن لهم تلبيتهم لدعوة المركز. وقدّم د. الهندي لمحاضرة د. مناع بالقول "إن لجانا كثيرة جاءت وتشكلت لتقصي الحقائق بغزة، كلها شجبت وأدانت، لكن إسرائيل أدارت ظهرها للجميع وشكلت لجنة عسكرية قالت إن هناك بعض الأخطاء، لكن الجيش عمل حسب المطلوب". وأضاف د. الهندي متسائلا: ماذا بعد؟ البعض يدين الضحية ويقول إن هذا ما جلبته المقاومة وهو نتيجة حسم حماس في غزة، يريدون مساواة الضحية بالجلاد، وهذا يذكرنا بالمعايير المزدوجة، المحرقة التي شكلتها أوروبا بحق اليهود، وهذه ممنوع أن يشكك بها أحد، والمحرقة بحق الشعب منذ 60 عاما والتي لا يتحدث عنها". وقال متابعا: في خطاب أوباما عندما تحدث عن اليهود أظهر نفس المنهج الذي تحدث عنه بوش، تحدث عن محرقة إسرائيل ولم يتحدث عن محرقة الشعب الفلسطيني، نسي الحديث عن عنف الدولة العبرية المدججة بالسلاح، إذا لم نلاحق هؤلاء المجرمين فإن ذلك سيشجعهم على استمرار جريمتهم إسرائيل". ونوه الدكتور الهندي إلى أن إسرائيل تتراجع سلما وحربا، حيث أن آخر انتصار حققته كان عام 67 عندما احتلت القدس وبعض المناطق العربية، هذا التراجع سيجعل هذا الكيان أكثر شراسة وخاصة ضد المدنيين والأطفال وهذا يتطلب إدانة من الجميع" موضحا أن هناك تهديدات إسرائيلية جديدة، تتطلب تحركا من قبل المؤسسات المعنية حتى لا يصل الأمر حد تأقلم العالم على الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل" داعيا المنظمات والمتضررين إلى ممارسة ضغوط على حكومات الغرب حتى لا نجد أنفسنا أمام مشهد أكثر دموية بحق الشيوخ والنساء والأطفال ولا أحد يحرك ساكنا". في بداية محاضرته، استعرض د. مناع الذي يتواجد في غزة ضمن بعثة دولية للتحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية، استعرض تاريخ المحاكم الجنائية وتجاربه معها منذ إنشائها وذكر بعض نصوص القوانين التي تتعلق بجرائم الحرب، وشدد على ضرورة محاكمة ومعاقبة كل من ثبتت ضده تهمة. وقال مناع إن القانون الدولي يسري على كل الأشخاص المشتبه فيهم بارتكاب الجرائم بغض النظر عن منصبهم ومكان ارتكاب الجريمة أو جنسية المجني عليه. قال إن عناصر الارتكاز في القانون الجنائي الدولي معروفة "ونحن ننشط مع الجميع ليكون لدينا ترسانة قانونية وتهميش وجهة النظر الإسرائيلية التي تريد تمييع دور المدعي العام وتهميش وضع أراضي قطاع غزة والضفة الغربية المأساوي". واعتبر مناع أن المجتمع الفلسطيني دفع ضرائب أكثر من العراق، وثمنا أكثر من اللازم، مشيرا إلى أن الدم الفلسطيني أنجب وضعا أفضل مما كان عليه في السابق يجب استغلاله من قبل كل أحرار العالم للتعبئة وعدم التوقف عند المحاكم أو تقدم دول وتأخر أخرى. وتابع موجها خطابه لأهالي القطاع: المعركة الأولى مع أنفسكم، أن يكون قضاؤكم مستقلا، المسألة ليست غزة وليست فلسطين.. فلسطين هي الرمز لاحتمال انتصار قضية صاحبها ليس الأقوى في موازين القوى، مطالبا الفلسطينيين بالاهتمام بقضيتهم ونقلها إلى العدالة. فيما يتعلق بالحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة، قال د. مناع إن هذا الحصار يمثل جريمة جسيمة".كما وصف حرمان الفلسطينيين من الحق في التعلم والسفر بأنه جريمة حرب. وفيما يتعلق بدور الإعلام في نقل وكشف الجرائم الإسرائيلية، ألمح مناع أن المسئولية الواقعة على عاتق وسائل الإعلام كبيرة، إلا أن هذه المسئولية غير مستغلة بشكل سليم "فالإعلام رديء في تقديم تلك المسائل" بحسب قوله. كما تحدث في المحاضرة المحاميان النرويجيان بنيت اندرسن، وبول هادلرن واللذان أكدا أن إسرائيل ارتكبت بحق الأطفال والنساء والمدنيين العزل جرائم حرب لا تغتفر. وقال هادلر: قدمنا دعاوى قضائية في النرويج بحق عشرة مجرمين إسرائيليين وسنسعى لاستصدار أحكام بحقهم، وقد جمعنا أدلة كثيرة ورأينا خلال تواجدنا في غزة أشياء كثير تبرهن على وقوع جرائم ضد الإنسانية وأحزننا كثيرا رؤية الدمار والحديث مع أطفال فقدوا عائلاتهم " مشيرا إلى أنه يوجد في النرويج جهاز قضائي يسمح بالتدخل في جرائم الحرب التي لم تقع بالضرورة على الأراضي النرويجية". بدوره قال أندرسن غنه وزملائه لو لم يكونوا مقتنعين بنجاح مهمتهم وأنها ستعطي نتائج إيجابية لما بدأوه. وأضاف: سنواصل عملنا للنهاية بغض النظر عن الزمن أو الإجراءات المعرقلة".
