فى خطوة مهمة تمهد لإطلاق عملة موحدة للتكتل الاقتصادي الخليجي وقع وزراء خارجية أربع من دول مجلس التعاون الخليجي على اتفاق الوحدة النقدية. ويأتي التوقيع كإجراء لبناء الثقة بعد القرار المفاجئ الذي اتخذته الإمارات ثاني أكبر اقتصاد عربي بالانسحاب من الخطة احتجاجا على اختيار الرياض مقرا للبنك المركزي المشترك للمجلس
ويقول مراقبون انه بهذا الانسحاب انشقت الإمارات عن السعودية والكويت وقطر والبحرين وأثارت الشكوك بشأن تنفيذ المشروع أو ما إذا كانت العملة الموحدة في حال تبنيها ستعود بفائدة كبيرة على منطقة الخليج المصدرة للنفط.
لكن المسؤولين السعوديين ونظراء لهم في الدول الأعضاء بمجلس التعاون قالوا انه خطة العملة الموحدة ستمضي كما مقرر لها رغم انسحاب الإمارات
وبموجب الاتفاق سيتم إنشاء مجلس نقدي سيضع الأساس لأي بنك مركزي جديد ويتولى الإعداد للوحدة النقدية.
لم يكن انسحاب الإمارات أول انتكاسة تمنى بها الخطة ففي 2006 اختارت سلطنة عمان عدم الانضمام وفي وقت سابق من هذا العام لم يستطع مجلس التعاون الالتزام بموعد مبدئي لإصدار عملة موحدة في 2010
وصرح وزير الخارجية الإماراتي الشهر الماضي بأن بلاده ستدرس الانضمام مجددا إلى الوحدة النقدية إذا تغيرت الظروف ووافق جيرانها على السماح بأن تكون الإمارات مقرا للبنك للمركزي.
