أعلنت قطر رسميّا -ولأول مرة- أنها تدرس منذ عدة شهور إلغاء نظام الكفالة في البلاد بالنسبة للعمالة الوافدة، وأن تقارير عديدة أُعدت في هذا الموضوع تمهيدًا لاتخاذ قرار بهذا الصدد. ويأتي هذا التطور بعد فترة قصيرة من إعلان مملكة البحرين أنها اتخذت قرارًا بإلغاء نظام الكفالة بالنسبة للعمالة الوافدة؛ إذ لم يعد العامل الوافد بحاجة لكفيل مواطن حتى يتمكن من الإقامة والعيش والعمل في البلاد. ونقلت جريدة الشرق القطرية عن رئيس الوزراء ووزير الخارجية في دولة قطر الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني تأكيده أن "موضوع إلغاء الكفالة في قطر يُدرس منذ فترة طويلة، وهناك تقارير قيد الإعداد من قبل وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية". وكشف رئيس الحكومة في قطر أنه "تم تشكيل لجنة لدراسة هذا الموضوع بحيث نخرج بقرار لا يضر العمالة ولا يضر المواطنين في مسؤولياتهم بالنسبة لنظام الكفيل، وهذا يحتاج إلى وقت وإلى دراسة جيدة". وأضاف: "ما قامت به البحرين بالنسبة لإلغاء الكفالة أمر جيد، ونحن ندرس القانون الذي صدر في البحرين وعلى أساسه سنتخذ الإجراء المناسب". لا مشاكل تمويل على صعيد آخر، نفى رئيس الوزراء في تصريحات للصحفيين على هامش الجولة الميدانية التي قام بها على عدد من مشاريع شركة بروة العقارية، أن تكون هناك أية مشاكل في تمويل المشروعات، وقال "الأمور تسير كما يجب، وسمو الأمير حريص على تنفيذ هذه المشاريع لأنها تخفف العبء ليس فقط على المواطن، ولكن أيضا على المقيم في نسبة الإيجارات التي عانى منها الناس كثيرا في وقت من الأوقات في قطر". وردا على سؤال حول نية دولة قطر الدخول في مشاريع للطاقة النووية، وخاصة بعد استحواذ شركة الديار القطرية على شركة سيجيلك الفرنسية والتي لها خبرة في هذا المجال، قال رئيس مجلس الوزراء إن قطر لا تزال تدرس هذا الموضوع، لافتا إلى أنه "على أساس مدى احتياج الدولة سيتم اتخاذ القرار المناسب، ولكن حتى الآن لم نتخذ قرارًا بشكل نهائي في هذا الموضوع".