انتقدت منظمة العفو الدولية أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، وقالت إن الأزمة المالية العالمية زادت إحساس المصريين بانعدام الأمن اقتصاديا واجتماعيا، مشيرة إلى تضرر الفقراء من ارتفاع أسعار الأغذية، وظهور ذلك من خلال حالات الإضراب وغيرها من صور الاحتجاج من جانب العمال فى القطاعين الخاص والعام. وأشارت المنظمة، فى تقريرها السنوى عن وضع حقوق الإنسان فى العالم لعام 2009 الى حادث الدويقة، وقالت إنه «سلط الضوء على معاناة سكان العشوائيات فى القاهرة»، والذين يتراوح عددهم بين5 و11 مليون نسمة، ويعيشون فى حوالى ألف منطقة عشوائية مكتظة تفتقر إلى المرافق والخدمات الأساسية. وذكر التقرير المكون من 400 صفحة ويغطى 157 دولة أن تجديد حالة الطوارئ لمدة عامين آخرين أدى إلى «شعور بالاستياء على نطاق واسع»، وتوقع أن «يمنح قانون مكافحة الإرهاب، الذى يجرى إعداده حاليا، صلاحيات دائمة للسلطات مماثلة لما يمنحه قانون الطوارئ، مما يسهل ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان». واتهمت المنظمة مصر بإجراء محاكمات «فادحة الجور» أمام المحاكم العسكرية والخاصة، و«مضايقة ومحاكمة» عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، و«استخدام قوانين قمعية» للتصدى لانتقادات المعارضة، ومحاكمة عدد من الصحفيين بتهمة القذف والسب.