قرر الرئيس الامريكي باراك اوباما تغيير رأيه بشان السماح بنشر صور لم تنشر من قبل تظهر جنودا امريكيين يعذبون سجناء في العراق وافغانستان. وقال مسؤول بارز في الادارة الامريكية "الاسبوع الماضي التقى الرئيس بفريقه القانوني وابلغهم انه لا يشعر بالارتياح حيال نشر صور تملكها وزارة الدفاع لانه يعتقد ان نشرها سيعرض جنودنا للخطر". واشار المسؤول الذي نقلت وكالة فرانس برس تصريحاته الى ان اوباما يعتقد ان انعكاسات مثل هذه الصور على الامن القومي لم تقدم بالشكل التام للمحكمة. وكانت الحكومة قد اعلنت في وقت سابق انها لن تقف في وجه قرار محكمة بنشر الصور. لكن اوباما الآن يرى ان نشرها سيجعل عمل الجيش الامريكي في العراق وافغانستان اكثر تعقيدا. وكان القرار قد صدر من محكمة استئناف في سبتمبر ايلول 2008 بطلب من "الاتحاد الامريكي للحريات العامة"، تقدمت به بموجب قانون حرية المعلومات. وقال المسؤول ان اوباما "هو اخر شخص يمكن ان يبرر الافعال الواردة في الصور. ولهذا السبب حققت وزارة الدفاع في تلك الحالات ولهذا السبب جرت معاقبة اشخاص بالحكم عليهم بالسجن او الطرد وعدد من الاجراءات التاديبية الاخرى". واضاف "ولكن الرئيس يؤمن بشدة ان نشر هذه الصور خاصة في هذا الوقت لن ينتج عنه سوى تاجيج مسارح الحرب وتعريض القوات الامريكية للخطر وجعل عملنا اكثر صعوبة". وكانت وزارة الدفاع تستعد لنشر الصور، لكن اوباما كلف مستشاره القانوني جريج كريج بمعارضة ذلك، مما قد يجعل الملف يطرح على المحكمة العليا. ويقول مسؤولو البيت الابيض ان اوباما لم يكن مرتاحا لنشر الصور لان ذلك قد يضع الجنود الامريكيين في خطر، ولان عواقب نشرها على الامن القومي لم تفسر بشكل كامل للمحكمة. وقال مسؤول في البنتاغون ان كلا من وزير الدفاع روبرت جيتس وقائد القيادة المركزية (سنتكوم) الجنرال ديفد بتريوس وقائد القوات الامريكية في العراق الجنرال ري اوديرنو نصحوا الرئيس بعدم السماح بنشر الصور. وقال اتحاد الحريات العامة ان "أمله خاب" لقرار اوباما، كما أكد انه سيبذل قصارى جهده من اجل نشرها. ويقول مراسل بي بي سي في واشنطن ريتشرد ليستر ان اوباما وعد بالشفافية، لكن يبدو انه اقتنع، ولو مؤقتا، بانها قد تؤذي اكثر مما تنفع.
