كلف الرئيس التونسي محمد منصف المرزوقي، الخميس 9 أكتوبر، مستشاريه في رئاسة الجمهورية، التحقق في وفاة سجينين في أحد السجون التونسية. وأعلنت الرئاسة التونسية في بيان أن المرزوقي قرر عقب لقاء مع رئيسة الجمعية التونسية لمناهضة التعذيب راضية النصراوي، تكليف مستشاريه الحقوقيين والقانونيين بمتابعة ملف سجينين اثنين "يحتمل" أنهما توفيا بسبب التعذيب. ودعا المرزوقي المؤسستين الأمنية والعدلية إلى "احترام الحق في الحياة والحرمة الجسدية للأشخاص أيا كانت درجة خطورة ما ينسب إليهم من تهم سواء تعلقت بهم قضايا إجرامية عادية أو قضايا إرهابية". من جهتها، قالت راضية النصراوي إنها أبلغت الرئيس المرزوقي بالمعطيات حول حادثتي وفاة السجينين، مشيرة إلى أنها أطلعته على انطباعها بعد معاينة آثار العنف على جثة أحدهما والاستماع إلى إفادات شهود عيان. وأفادت النصراوي، عقب المقابلة، بأنها طلبت من رئيس الجمهورية التدخل لوضع حد لظاهرة التعذيب بالمؤسسة الأمنية وفي السجون. من جانبه، نفى وزير الداخلية لطفي بن جدو في تصريح إعلامي الخميس وقوع حالات تعذيب، قائلا إن "هنالك تجاوزات، لكنها لا تصل إلى درجة التعذيب الممنهج". وأضاف بن جدو أن "التعذيب الممنهج يتطلب إرادة سياسية وتوفر أماكن اعتقال سرية، وأطباء يبررونه"، معتبرا أن هذا الأمر "لم يعد ممكنا بعد الثورة". ودعا المنظمات الحقوقية إلى التريث في الإدلاء بتصريحات تهاجم فيها المؤسسة الأمنية قائلا إنها "جهاز في طور التعافي". يذكر أن وفاة السجينين علي بن خميس اللواتي ومحمد علي السويسي، أثارت جدلا واسعا لدى المنظمات الحقوقية التي لم تستبعد أن تكون الوفاة ناجمة عن التعذيب.
