قامت وزارة الخارجية المصرية الأربعاء بأعلان أنه "تأكد حتى الآن مشاركة نحو 30 وزير خارجية في مؤتمر "إعادة إعمار غزة" بالإضافة إلى أكثر من 50 وفدا من دول مختلفة". كما سيشارك في المؤتمر ممثلو نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية، وعلى رأسها الأممالمتحدة، والأجهزة الرئيسية ووكالاتها المتخصصة، مثل وكالة الأممالمتحدة للاجئين (الأونروا)، وصندوق الأممالمتحدة الإنمائي، وصندوق الغذاء العالمي، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، فضلا عن صناديق وبنوك التنمية العربية والإسلامية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها تواصل التحضيرات الخاصة بالمؤتمر الذي تستضيفه مصر يوم 12 أكتوبر 2014 بالمشاركة مع الحكومة النرويجية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويعقد على مستوى وزراء الخارجية. وقالت مصادر دبلوماسية مصرية مطلعة إنه "من المقرر مشاركة قطر في المؤتمر باعتبارها أحد المانحين، وعضوا بلجنة تنسيق المساعدات للشعب الفلسطيني التي تترأسها دولة النرويج". وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي إن المؤتمر سوف ينعقد على مدار يوم واحد فقط، موضحًا أن المؤتمر سيبدأ بالجلسة الافتتاحية تتحدث فيها الرئاسة المصرية- النرويجية المشتركة تليها الجلسة الثانية تحت عنوان "تحديد التحديات" تتضمن كلمات من الرئاسات المشتركة للمؤتمر. وتشمل كلمات كل من سكرتير عام الأممالمتحدة، ووزير خارجية الولاياتالمتحدة، وأمين عام جامعة الدول العربية، وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي. ثم يتحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عن متطلبات واحتياجات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، تليها مداخلات لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا والأردن، ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، ثم كلمات لجميع الوفود المشاركة. وأوضح عبد العاطي أنه من المقرر أن تقوم العديد من الدول والمنظمات المشاركة في المؤتمر بالإعلان عن تعهداتها المالية للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة خلال أعمال المؤتمر على أن ينعقد في الختام مؤتمر صحفي عالمي لعرض كل تفاصيل ونتائج المؤتمر. وأشار إلى أنه من المقرر أن ينعقد بالتوازي مع انطلاق أعمال المؤتمر عدد من مجموعات العمل المتخصصة لتناول قضايا بعينها مثل مجموعة العمل الخاصة بإدخال البضائع إلى غزة، ومجموعة العمل الخاصة بآليات تحويل الأموال، كذلك آلية الإنعاش المبكر، إلى جانب إجراء عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر. وأكد عبد العاطي أن المؤتمر يهدف بالأساس إلى تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، الذي تم التوصل إليه في أغسطس الماضي، بالإضافة إلى توفير الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة. وبين أن ذلك يأتي في إطار تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، وتعزيز آلية الأممالمتحدة القائمة على استيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلى غزة بما في ذلك مشاريع القطاع الخاص، وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع، بما يسهم في توفير المناخ السياسي المناسب للتوصل إلى حل إقامة الدولتين لإنهاء الصراع القائم.
