تواصل وزارة الخارجية التحضيرات الخاصة بمؤتمر القاهرة الدولي حول فلسطين "إعادة إعمار غزة"، والذي تستضيفه مصر يوم 12 أكتوبر 2014، وذلك بالمشاركة مع الحكومة النرويجية وبحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويعقد على مستوى وزراء الخارجية. وذكر السفير بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن المؤتمر سوف ينعقد على مدار يوم واحد فقط بحيث سيبدأ المؤتمر بالجلسة الافتتاحية تتحدث فيها الرئاسة مصرية – النرويجية المشتركة، يليها الجلسة الثانية تحت عنوان "تحديد التحديات" تتضمن كلمات من الرئاسات المشتركة للمؤتمر وتشمل كلمات كل من سكرتير عام الأممالمتحدة ووزير خارجية الولاياتالمتحدة وأمين عام جامعة الدول العربية وممثلة السياسة الخارجية والأمنية للإتحاد الأوروبي. ثم يتحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني حول متطلبات واحتياجات السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بعملية إعادة الإعمار، يليها مداخلات لوزراء خارجية فرنسا وإيطاليا والأردن ومبعوث اللجنة الرباعية الدولية توني بلير، ثم كلمات لجميع الوفود المشاركة. وأضاف المتحدث أنه تأكدت حتي الآن مشاركة حوالي 30 وزير خارجية، بالإضافة إلى أكثر من 50 وفد من دول مختلفة وممثلي نحو 20 منظمة من المنظمات الإقليمية والدولية وعلى رأسها الأممالمتحدة والأجهزة الرئيسية ووكالاتها المتخصصة مثل وكالة الأممالمتحدة للاجئين "الأونروا" وصندوق الأممالمتحدة الإنمائي وصندوق الغذاء العالمي وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فضلاً عن صناديق وبنوك التنمية العربية والاسلامية، وأنه من المقرر أن تقوم العديد من هذه الدول والمنظمات بالإعلان عن تعهداتها المالية للمساهمة في إعادة إعمار قطاع غزة خلال أعمال المؤتمر، على أن ينعقد في ختام اليوم مؤتمراً صحفياً عالمياً لعرض كافة تفاصيل ونتائج المؤتمر. وأوضح "عبد العاطي" أنه من المقرر أن تنعقد بالتوازي مع انطلاق أعمال المؤتمر عدد من مجموعات العمل المتخصصة لتناول قضايا بعينها مثل مجموعة العمل الخاصة بإدخال البضائع على قطاع غزة، ومجموعة العمل الخاصة بآليات تحويل الأموال وكذا آلية الإنعاش المبكر، إلى جانب إجراء عدد كبير من اللقاءات الثنائية بين وزراء الخارجية ورؤساء الوفود المشاركة في أعمال المؤتمر. تجدر الإشارة إلي أن المؤتمر يهدف بالأساس إلى تثبيت وتعزيز أسس اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أغسطس الماضي، بالإضافة إلى توفير الدعم الدولي لإعادة إعمار قطاع غزة وذلك في إطار من تحقيق التنمية المستدامة في فلسطين، وتعزيز آلية الأممالمتحدة القائمة لاستيراد وتصدير البضائع والمواد من وإلي قطاع غزة بما في ذلك مشروعات القطاع الخاص وتسهيل إزالة القيود وتوفير إمكانية الوصول لهذه البضائع بما يسهم في توفير المناخ السياسي المناسب للتوصل إلى حل إقامة الدولتين لإنهاء الصراع القائم.
