كشف مصدر مسؤول داخل المجلس المؤقت لنقابة المحامين، عن أن الشؤون القانونية بالنقابة ستبدأ التحقيق مع عدد كبير من المحامين، وأعضاء من مجلس النقابة السابق، ونقباء فرعيين بشأن حصولهم على أموال بطريقة «السُلف» فى عهد النقيب سامح عاشور، ولم يسددوها حتى اليوم. ونقلت صحيفة المصرى اليوم عن المصدر إن هذه الأموال بلغت نحو 7 ملايين جنيه، حصل عليها نحو 300 من العمال والمحامين، من بينهم أعضاء مجلس نقابة فى المجلسين السابقين، مشيراً إلى أن الشؤون القانونية أرسلت إليهم إنذارات بضرورة سداد هذه الأموال أو إحالتهم للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنقابة ثم النيابة العامة. وأوضح المصدر أن النائب البرلمانى صبحى صالح موسى، المحامى، أحد أعضاء كتلة نواب الإخوان المسلمين، حصل على 60 ألفاً و235 جنيهاً عندما كان عضواً بمجلس النقابة عام 1993، وخالد أبوكريشة، عضو مجلس النقابة السابق، حصل على 10 آلاف و300 جنيه، ووالده محمد الأمين أبوكريشة، نقيب المحامين السابق بسوهاج - توفى قبل سنوات - حصل على 30 ألف جنيه ولم يسددها آل كريشة، وبشرى عصفور المحامية حصلت على 20 ألفا و504 جنيهات. وهناك أيضاً عادل المحلاوى «عامل» حصل على 78 ألفاً و107 جنيهات، ومقاول مسجون يدعى سعيد عبدالرحمن العجروى حصل على 127 ألفاً و183 جنيهاً، وعضو مجلس النقابة السابق أبوالمجد على عيسى 35 ألف جنيه، وإبراهيم أحمد المرعشلى حصل على 103 آلاف و151 جنيهاً، وطارق مرسى 27 ألفاً و846 جنيهاً، وآخرين تحفظت «المصرى اليوم» على أسمائهم من بينهم شركات وجهات حصلت على الأموال ولم تسددها حتى الآن. وكشف المصدر عن أن النقيب السابق سامح عاشور أعطى هذه الأموال لهؤلاء بالأمر المباشر وبعضهم أخذها «سلف» ولم يسددها، وحصل على سلف مرة أخرى، مشيراً إلى أن المجلس المؤقت للنقابة استدعى العمال والفراشين الذين حصلوا على هذه الأموال، وبسؤالهم أين هى ولماذا لم تسدد؟ قالوا إنهم كانوا يأخذونها مقابل خدمات يؤدونها للنقيب وأعضاء مجلس النقابة، ولم يطالبهم أحد بسدادها على الرغم من صرف هذه المبالغ تحت بند السلفة.